محمود علیزاده طباطبایی، وکیل عیسی سحرخیز، روزنامهنگار و زندانی سابق که صبح ۲۵ مهرماه در فرودگاه امام ممنوع الخروج شده است گفت او به استناد ماده ۱۶ قانون گذرنامه مواجه با ممنوع الخروجی شده است و تا وقتی این قانون اصلاح نشود قضات میتوانند بر اساس همین ماده هرکس را که بخواهند ممنوع الخروج کنند.
این وکیل دادگستری گفت: ««تا جایی که میدانم آقای سحرخیز بر اساس ماده ۱۶ قانون گذرنامه ممنوع الخروج شده است. بر اساس همین ماده خیلی از مقامات سیاسی ایران تاکنون ممنوع الخروج شدهاند. طبق این ماده هرگاه قاضی خروج کسی را به مصلحت نداند میتواند تصمیم به ممنوع الخروجی او بگیرد و متاسفانه ای تصمیم قابل اعتراض نیست چون فقط تصمیم یک طرفه قاضی طبق قانون گذرنامه است و تا وقتی این قانون اصلاح نشود چنین اختیاری قضات دارند و بر اساس این ماده خیلیها را ممنوع الخروج میکنند.»
عیسی سحرخیز صبح روز سه شنبه ۲۵ مهرماه قصد سفر به آلمان را داشت اما ماموران امنیتی در فرودگاه امام پاسپورت او را ضبط کرده و از خروجش از کشور جلوگیری کردند.
محمود علیزاده طباطبایی گفت: «از آنجا که به سحرخیز اتهام جدیدی تفهیم نشده و در پروندههای سابق هم دوران محکومیتش تمام شده است و فقط آخرین اتهام او نشر اکاذیب علیه رهبری مانده که چند روز پیش دادگاه تجدید نظرش برگزار شد و هنوز تصمیم قطعی برای آن اتخاذ نشده، بنابراین ممنوع الخروجی او بر مبنای پروندههای سابقش نبوده و مربوط به همین ماده ۱۶ قانون گذرنامه است.»
بر اساس ماده ۱۶ قانون گذرنامه به کسانی که به موجب اعلام کتبی مقامات قضایی حق خروج از کشور را ندارند، کسانی که مسافرت آنها به خارج از کشور بر حسب اعلام قبلی و کتبی سازمان اطلاعات و امنیت کشور مخالف مصالح ملی باشد، و کسانی که در خارج از ایران به سبب تکدی و یا ولگردی و یا ارتکاب سرقت و کلاهبرداری و یا به هر عنوان دیگر سوٰ شهرت باشند، هیچ نوع گذرنامه برای خروج از کشور داده نمیشود.
عیسی سحرخیز، روزنامهنگار شناختهشده ایرانی در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۴ به همراه سه روزنامه نگار دیگر و داود اسدی، برادر هوشنگ اسدی روزنامه نگار باسابقه ساکن فرانسه، چند روز پس از ابراز نگرانی علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی درباره «نفوذ غرب و آمریکا» پس از برجام در ایران، توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و همگی آنها به نقش آفرینی در آنچه مقامات امنیتی آن را «پروژه نفوذ» نامیدهاند، متهم شدند.
آقای سحرخیز از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه به اتهام توهین به رهبری به دو سال حبس و به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس محکوم شد. علیزاده طباطبایی وکیل آقای سحرخیز در گفتگویی به کمپین گفت آنها به حکم اعتراض نکرده بنابراین همین شعبه ۲۸ با توجه به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی حکم سه سال حبس دادگاه بدوی را به ۲۱ ماه تغییر داده است. او مجددا به اتهام«نشر اکاذیب علیه رهبری» به شش ماه حبس مضاعف محکوم شد و در حال حاضر منتظر رای دادگاه تجدید نظر است.
مهدی سحرخیز در تاریخ ۲۹ شهریورماه ۱۳۹۵ درباره مصادیق اتهام توهین به رهبری پدرش گفته بود: «در پرونده پدرم یکی از موارد قید شده برای اتهام توهین به رهبری اشاره او به مکانی به نام «کازینو سید علی» در خاطراتش از زندان رجایی شهر است. آنها از این عبارت «توهین به رهبری» برداشت کردهاند و به نظر ما حکم را طوری داده اند که او برای بار دوم در زمان انتخابات ریاست جمهوری در زندان باشد و نتواند نظراتش را بگوید و از حسن روحانی دفاع کند.»
به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان به نقل از کمپین حقوق بشر در ایران؛ گفت سحرخیز روز پنجم اردبیهشت ماه ۱۳۹۶ با اتمام دوران حکمش آزاد شد و از زمان آزادی تاکنون هیچ فعالیت سیاسی نداشته است.
