انتشار ویدئوی عروسی دختر علی شمخانی، از چهرههای برجسته امنیتی جمهوری اسلامی، در هتل لوکس اسپیناس پالاس بیش از یک رویداد خصوصی است؛ این ضیافت اشرافی فریادی علیه بیعدالتی، ریاکاری و انحصار ثروت میان خواص در رأس قدرت است. منوهای چنددهمیلیونی، استودیوهای گرانقیمت و جلوههای غربیِ این مراسم در حالی به نمایش درآمد که اکثریت مردم ایران زیر بار تورم، بیکاری و فقر معیشتی له شدهاند. این تضاد نه تنها نابرابری اقتصادی را نشان میدهد، بلکه نمایشی است از فروپاشی اخلاقی و دوگانهسازی قوانین در نظام.
تناقض رفتاری و ریاکاری ایدئولوژیک
شمخانی و همنسلانش سالها شعار سادهزیستی، قناعت و مقاومت در برابر «تجملگرایی غربی» را سر دادند و دستگاههای امنیتی و قضائی را برای تحمیل این هنجارها به کار گرفتند. اکنون همان مدعیانِ ریاضتِ اجباری، در خلوت خود آیینهای زندگی اشرافی را به رخ میکشند. پیام روشن است: قوانین برای مردم عادی است و استثناها برای خواص. این ریاکاری مشروعیت سیاسی و اخلاقی نظام را به شدت تضعیف میکند و حس بیعدالتی را در جامعه عمیقتر میسازد.
هزینههای متعارف و برآوردی مراسم—از منوهایی که هر پرسشگرانه رقمهای نجومی دارند تا هزینههای استودیو و خدمات لوکس—پرسش بنیادی را مطرح میکند: چگونه یک مقام امنیتی با حقوق رسمی میتواند مخارج میلیاردی را تأمین کند؟ در غیاب شفافیت پاسخگو، گمانهها به سمت رانت، اختلاس، شبکههای مالی پشتپرده و چپاول منابع عمومی میرود. این رویدادها نیاز فوری به حسابرسی و تحقیق مستقل درباره منشأ ثروت مقامات را اجتنابناپذیر میکند.
دورویی در اجرای قوانین اجتماعی: پرونده حجاب
حضور بانوان بدون حجاب کامل در این مراسم، تضاد میان گفتار و کردار را به اوج میرساند؛ همانکه شمخانی و دستگاهش سختگیرترین سیاستها را علیه زنان دنبال کردهاند. اجرای گزینشی قانون حجاب نشان میدهد حقوق شهروندی و کرامت انسانی برای اقشار حاکم مصونیت ویژه دارد—نمونهای روشن از دوگانگیِ قدرت که جامعه را به دو طبقه قانونی تقسیم میکند.
رویدادهایی از این دست پیامدهای جدی دارند:
- -فروپاشی اعتماد عمومی: هر تناقض میان شعار و عمل نهادهای حاکم، اعتماد شهروندان را بیشتر فرسوده میکند.
- -تشدید نابرابریها: نمایش اشرافیتِ پنهان، خشم و بیاعتمادی اجتماعی را تقویت میکند و ظرفیت بروز ناآرامیهای گسترده را بالا میبرد.
- -تضعیف مشروعیت ایدئولوژیک: وقتی حکمرانی با شعارهایش ناسازگار است، مشروعیت ایدئولوژیک به بحران میافتد.
- -پیامدهای امنیتی: چنین رسواییهایی میتواند نارضایتی فروخورده را تشدید کرده و به بدنه نظام آسیب بزند؛ ناکامی در پاسخگویی میتواند مسیر اعتراضات بیسابقهتری را باز کند.
حداقل چیزیست که مردم باید بدانند و مطالبه کنند:
۱. شفافیت مالی بیقید و شرط: حق مردم است که از ریز هزینهها، منابع مالی و تأمینکنندگان این مراسم اشرافی آگاه شوند؛ اسناد باید بیواسطه در دسترس رسانهها و افکار عمومی قرار گیرد.
۲. منشأ ثروت باید روشن شود: مردم حق دارند بدانند چگونه یک مقام امنیتی با حقوق دولتی، توان برگزاری چنین مراسمی را دارد؛ هیأتی مستقل باید زنجیره مالی را بررسی کند.
۳. حسابرسی نهادهای مرتبط ضروری است: مردم باید بدانند آیا از امکانات عمومی، شرکتها و بنیادهای دولتی برای تأمین این هزینهها استفاده شده است.
۴. پیگرد قانونی در صورت تخلف حق مردم است: اگر شواهد فساد یافت شود، مردم حق دارند شاهد برخورد یکسان قانون با متخلفان باشند، بدون هیچ مصونیت ویژهای.
۵. استعفای مقامات متخلف خواست بهحق مردم است: تا زمان روشنشدن حقیقت، مردم حق دارند خواهان کنارهگیری مقامات مرتبط از مسئولیتهای حساس باشند.
۶. بازگرداندن اموال نامشروع به بیتالمال: مردم حق دارند بدانند منابع عمومی که احتمالاً به ناحق تصاحب شده، به برنامههای رفاهی و معیشتی اختصاص مییابد.
۷. اصلاح ساختارهای فسادزا مطالبه اصلی مردم است: ایجاد سیستم شفافیت دارایی مقامات و محدودیتهای قانونی برای هزینههای شخصی آنها حق مسلم جامعه است.
۸. اجرای یکسان قانون برای همه: مردم حق دارند بدانند چرا قوانین اجتماعی مانند حجاب برای عموم با شدت و برای خواص با اغماض اجرا میشود.
۹. آزادی رسانهها در افشاگری حق مردم است: جامعه حق دارد از رسانهها و افشاگرانی که چنین موارد فسادی را آشکار میکنند، حمایت کند.
۱۰. جبران خسارات وارده به اعتماد عمومی: مردم حق دارند بخشی از داراییهای بازگشتی به خزانه برای بهبود شرایط معیشتی، درمانی و آموزشی اقشار آسیبپذیر هزینه شود.
عروسی میلیاردی دختر شمخانی پرده از حقیقت کریه نظامی برداشت که بر پایههای دروغ، چپاول و ریاکاری بنا شده است. این تنها یک رسوایی نیست؛ سند محکومیت حکومتی است که چهلوچند سال با شعار “مستضعفین” به قدرت رسید اما به دستگاهی برای غارت ملی و تقسیم ثروت میان آقازادهها تبدیل شد. این ضیافت اشرافی، تجلی عریان فروپاشی اخلاقی و ایدئولوژیکی نظامی است که از درون پوسیده و فاسد شده است.
حکومتی که شهروندانش را برای یک طره موی بیرون از روسری شکنجه میکند، همزمان به خانوادههای خود اجازه میدهد در مراسمهای میلیاردی با لباسهای غربی برقصند. نظامی که مردم را به “قناعت اسلامی” فرا میخواند، خود غرق در عیاشی و تجمل است. این دوگانگی نه اتفاقی، بلکه ماهیت ذاتی حکومتی است که فساد در بنیادش نهادینه شده است.
تا زمانی که این ساختار متعفن پابرجاست، هیچ اصلاحی ممکن نیست. هر روز که این نظام ادامه حیات میدهد، شکاف طبقاتی عمیقتر، فقر گستردهتر و چپاول بیتالمال بیشرمانهتر خواهد شد. این حکومت اصلاحناپذیر است زیرا فساد نه حاشیه، بلکه متن آن است؛ نه استثنا، بلکه قاعده آن است.
مردم ایران شایسته نظامی هستند که کرامت انسانی، آزادی و عدالت را نه در شعار، بلکه در عمل محترم بشمارد. راه نجات، نه اصلاح این ساختار فرسوده، بلکه برچیدن کامل آن و استقرار نظامی دموکراتیک، سکولار و پاسخگوست که در آن هیچ فرد و گروهی فراتر از قانون نباشد. تاریخ گواه خواهد بود که عروسی دختر شمخانی، نه تنها جشن یک پیوند، بلکه مراسم تشییع مشروعیت نظامی بود که با دروغ زیست و با فساد مرد.





