طرح مجلس برای مجازات افراد همکاری کننده با کشورهای مخالف جمهوری اسلامی

0
156

حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: بررسی طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای مخالف علیه امنیت و منافع جمهوزی اسلامی در دستورکار روز سه‌شنبه اعضای کمیسیون قضایی قرار دارد.

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس بیان کرد: طرح ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی نیز در دستورکار جلسه اعضای کارگروه حقوق جزا و جرم شناسی در هفته جاری قرار دارد.

طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای علیه امنیت و منافع جمهوری اسلامی در جلسه علنی روز (یکشنبه ۱۹ اردیبهشت) از سوی هیئت رئیسه اعلام وصول شد.

رسانه‌های سیاسی داخلی نوشتند؛ متن طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای مخالف علیه امنیت و منافع جمهوری اسلامی به شرح ذیل است:

ماده (۱)از تاریخ تصویب این قانون، جاسوسی یا همکاری با دول مخالف از جمله دولت ایالات متحده آمریکا برخلاف امنیت کشور یا منافع جمهوری اسلامی، افساد فی الارض محسوب شده و مشمول مجازات مندرج در ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی است.

تبصره: همکاری با سازمانها و نهادهای پوششی وابسته به دستگاههای اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا از مصادیق جرم موضوع این ماده محسوب می شود. کمیته ای متشکل از معاون وزیر اطلاعات، معاون سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، معاون اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی، نماینده کمیسیون امنیت ملی مجلس به ریاست مسئول اطلاعات ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان ها و نهادهای موضوع این تبصره را تعیین و اعلام می کند. مصوبات این کمیته که با امضای رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ می گردد در کلیه دستگاههای اطلاعاتی و محاکم قضایی لازم الاجرا است و مبنای صدور حکم دادگاه ها در این زمینه قرار می گیرد.

ماده (۲)هرکس بدون آنکه جاسوسی کند، فرد یا افرادی را شناسایی و به منظور ارتکاب جرم موضوع ماده قبل، معرفی کند یا خود در جذب یا آموزش آن ها برای ارتکاب جرم مزبور، دخیل باشد به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می شود.

ماده (۳)چنانچه مامورین دولتی که مسوول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه بندی شده می باشند و به آنها آموزش لازم داده شده است در اثر بی مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی تخلیه اطلاعاتی شوند و جرم موضوع ماده (۱) واقع شود به حبس درجه چهار محکوم می شوند.

ماده (۴)نقض مصوبات شورای عالی امنیت ملی که به تایید سید علی خامنه‌ای رسیده و دستوراتی که ذیل مصوبات توسط ایشان ذکر شده است جرم محسوب شده و مرتکب به یکی از مجازات های حبس یا محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج یا شش محکوم می شود.

ماده (۵)کلیه اشخاص وابسته به جمهوری اسلامی که رسماً توسط دولتهای مخالف به ویژه آمریکا در فهرست تحریم قرار گرفته اند مشمول «قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران» و اصلاحات بعدی آن قرار می­گیرند.

تبصره ۱- در صورتیکه افراد تحریم شده مذکور، تحت تعقیب قضایی، امنیتی یا سیاسی دولت آمریکا یا سایر دولتهای مخالف قرار گرفته باشند از حداکثر سقف حمایتهای مطرح در قانون فوق الذکر بهره مند شده و اقدامات قضایی و حقوقی لازم در حمایت از آنها انجام می شود.

تبصره ۲- احراز مصادیق مشمولان این قانون براساس آیین نامه ای است که توسط کمیته ای متشکل از بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به نمایندگی از ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات، ظرف سه ماه از تصویب این قانون تهیه می شود.

ماده (۶)هر یک از نهادها یا اشخاص حقوقی دارای وابسته جمهوری اسلامی یا مستقر در ایران که تحریم های آمریکا یا سایر دولتهای مخالف علیه اشخاص وابسته به جمهوری اسلامی را اجرا کنند مشمول یکی از مجازاتهای درجه چهار ماده (۱۹) و ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی خواهند بود.

ماده (۷)هرگونه فیلمبرداری یا تصویربرداری از صحنه جرائم منجر به سلب حیات، حبس ابد یا جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی و یا سوانح و حوادث منجر به فوت یا صدمات بدنی یا اقدامات تروریستی، جز در موارد مقرر قانونی از جمله ماده ۱۳۱ قانون آئین دادرسی کیفری، جرم محسوب و مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم می­شود. همچنین انتشار یا بازنشر فیلم یا تصاویر ضبط شده فوق الذکر که به نحو غیرمجاز تهیه شده و یا بصورت قانونی توسط دوربین های مداربسته گرفته شده و یا به هر نحو به صورت قانونی تهیه شده باشد مشمول مجازات مذکور خواهد بود. در صورت ارسال فیلم یا تصاویر فوق به شبکه ­های معاند یا بیگانه مرتکب به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.

تبصره- انتشار فیلم یا تصاویر موضوع این ماده که به هر نحو خواه بصورت مجاز یا غیرمجاز تهیه شده باشد در صورتی که به عللی از قبیل خدشه دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رییس قوه قضاییه امکان پذیر است.