كنگره امريكا ، طرح تحريم رهبران جمهوری اسلامی از جمله علی خامنهای رهبر و آقای حسن روحانی رئیس جمهوری جمهوری اسلامی را به اتهام نقض حقوق بشر بررسى مى كند.
سناتور مارک کیرک٬ و سناتور مارکو روبیو٬ دو سناتور جمهوریخواه آمریکا٬ روز پنجشنبه پیشنویس طرحی را به کنگره ارائه دادند تا تحریمها علیه جمهوری اسلامی شدت گیرد. موضوع این پیشنویس اما نه برنامه اتمی جمهوری اسلامی که نقض حقوق بشر در این کشور است.
بر اساس اطلاعات موجود در وبسایت رسمی سنای آمریکا دو سناتور آمریکایی با ارائه پیشنویس طرح خود در پی برخورد با “ناقضان حقوق بشر در جمهوری اسلامی” از جمله علی خامنهای٬ رهبر و حسن روحانی٬ رئیسجمهور جمهوری اسلامی هستند.
بر همین اساس سناتور کیرک اعلام کرد همزمان با تمرکز آمریکا بر خلع سلاح “برنامه خطرناک هستهای جمهوری اسلامی” نمیتوان فراموش کرد جمهوری اسلامی به عنوان یک “کشور پشتیبان تروریسم” شهروندان خود را تحت آزار و ظلم قرار داده است.
به گفته وی “اکنون زمان آن است ت ا مقامات ایران برای نقض آشکار اساسیترین موارد حقوق بشر شهروندان خود وادار به پاسخگویی شوند.”
این اعلامیه با اعلام اینکه هماینک بر اساس برآورد متخصصان “حدود ۸۰۰ زندانی سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی هستند تاکید میکند در زمان ریاستجمهوری حسن روحانی ما همچنان شاهد سرکوب سیستماتیک شهروندان جمهوری اسلامی هستیم.
در این متن با اشاره به اینکه از زمان آغاز ریاستجمهوری حسن روحانی تنها یک مقام جمهوری اسلامی به علت نقض حقوق بشر هدف تحریم قرار گرفته است آورده شده این در حالیست که “آیتالله علی خامنهای٬ رهبر جمهوری اسلامی٬ و حسن روحانی٬ رئیسجمهور٬ و دیگر مقامات دولتی به صورت مستقیم مسئول و همدست صدور دستور٬ کنترل و نظارت اجرای نقض جدی حقوق بشر مردم ایران هستند.”
بر اساس پیشنویس طرح ارائه شده این طرح نه تنها مقامات ارشد جمهوری اسلامی را هدف قرار میدهد، بلکه پشتیبانی از دموکراسیخواهی در ایران و یاریرسانی به آن را در دستور کار خود قرار نهاده است.
اين در حالى است كه ناوى پيلاى ، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه ۳ ژوئيه خواستار درج مسئله حقوق بشر در مذاکرات اتمی میان جمهوری اسلامی و گروه ۱+۵ شده بود.
به گزارش دویچه وله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در كنفرانسى خبرى گفت: « ما احتیاج به تعهدی از سوی جمهوری اسلامی داریم که از حقوق بشر شهروندان خود حفاظت خواهد کرد”.
ناوی پیلای افزود: «شمار بالای اعدامها بر پایه حکم دادگاههایی که احساس میکنیم عادلانه نیستند یا دادگاههای مبتنی بر اتهامهای بیپایه و اساس باعث نگرانی شدید ماست.”
پیش از این نیز ائتلاف جهانی بر علیه مجازات اعدام نیز از جامعه جهانی خواسته بود تا موضوع اعدام را در صدر مذاکرات خود با حکومت جمهوری اسلامی قرار دهند.
شوراى حقوق بشر در ماه مارس گذشته ماموریت احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر جمهوری اسلامی را تمديد كرد. اما جمهوری اسلامی تا كنون به درخواستهاى مكرر وى براى سفر به ایران جواب منفى داده است.
