صورت‌حساب چند صد یورویی اتریش برای “پناهجویان پولدار”

0
241

صدراعظم اتریش تصمیم دارد با وضع مجموعه قوانینی جدید مهاجرت غیرقانونی به این کشور را متوقف کند. پرداخت تا ۸۴۰ یورو پول نقد برای بررسی درخواست پناهندگی و کنترل تلفن‌دستی پناهجویان توسط مأموران از جمله این قوانین خواهد بود.

دولت اتریش تصمیم دارد قوانین دریافت حق پناهندگی در این کشور را تشدید کند. سباستین کورتس، صدراعظم اتریش، چهارشنبه ۱۸ آوریل پس از جلسه هیئت دولت اتریش گفت که هدف او متوقف کردن مهاجرت غیرقانونی و مبارزه با “سوءاستفاده از حق دریافت پناهندگی” است. او گفت تصویب مجموعه قوانینی که دولت در دست بررسی دارد، بر بازار قاچاق انسان تأثیرگذار خواهد بود.

تا ۸۴۰ یورو پول نقد برای بررسی درخواست پناهندگی

قرار است از این پس از پناهجویانی که پول نقد همراه خود دارند تا ۸۴۰ یورو به عنوان هزینه بررسی درخواست پناهندگی در اتریش دریافت شود. مأموران پلیس این کشور هم مجاز خواهند بود تلفن‌دستی پناهجویان را کنترل کنند.

به گفته هاینتس کریستیان اشتراخه، معاون صدراعظم اتریش، تجربه سال ۲۰۱۵ میلادی نیروهای پلیس اتریش نشان داده ‌است که شماری از پناهجویان مقدار زیادی پول نقد همراه خود دارند.

هاینتس کریستیان اشتراخه، رئیس “حزب آزادی”، حزب پوپولیست راستگرای FPÖ است. او می‌گوید از این پس پناهجویانی که قوانین اتریش را نقض می‌‌کنند بلافاصله برای اخراج بازداشت و به خارج از اتریش منتقل خواهند شد.

به عقیده  هاینتس کریستیان اشتراخه وضع چنین قوانینی “اثر بازدارنده دارد و می‌تواند موجب منصرف شدن از مهاجرت غیرقانونی به اتریش” شود.

لغو حق اقامت در صورت گذراندن تعطیلات در کشور مبدأ

دولت اتریش در نظر دارد در گام بعدی مقرراتی وضع کند که بر اساس آن اگر پناهجو برای گذراندن تعطیلات به کشوری که از آن گریخته سفر کرد، حق اقامت خود در اتریش را از دست بدهد. از آن گذشته قرار است امکان بازگرداندن پناهجویانی که زیر سن قانونی هستند هم به کشور مبدأ آنها فراهم شود.

40422771_7

آمار پناهجویان در کشورهای مختلف اروپایی. اتریش ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر جمعیت و یک میلیون و ۹۵۳ پناهنده دارد
صدراعظم اتریش می‌گوید تصویب این مجموعه قوانین با توجه به تجربه عملی این کشور، برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی ضروری است و سایر کشورها هم دست به اقدامات مشابهی زده‌اند. سباستین کورتس روز چهارشنبه گفت اشکال‌هایی در سیستم ما وجود دارد که باید برطرف شود.

به گزارش دویچه وله؛ ائتلاف دولتی اتریش که در اختیار “حزب مردم” اتریش (ÖVP)  و “حزب آزادی” اتریش (FPÖ) است، تصمیم دارد تا پیش از تعطیلات تابستانی این مجموعه قوانین را تصویب کند. این مجموعه توسط وزارت کشور تنظیم می‌شود که در دست حزب پوپولیست راستگرای FPÖ است.