به گزارش صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ایران تا برداشته شدن تحریم‌ها با سختی مواجه خواهد بود. اما در سال آینده و در صورت پایان تحریم‌ها، ایران خواهد توانست با افزایش صادرات نفت به رشد اقتصادی ٤ یا ۵ درصدی برسد. این صندوق دولت ایران را در تک‌نرخی کردن ارز تشویق می‌کند.
صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود در بارۀ ایران که روز ۲۱ دسامبر/۳۰ آذر منتشر شد، با اشاره به کاهش شدید بهای نفت، می‌نویسد: «موقعیت مالی دشوار شرکت‌ها و بانک‌ها و همچنین تأخیر و تعلل مردم و مؤسسات در سرمایه‌گذاری به طور محسوس فعالیت اقتصادی را کند کرده است».
این تأخیر و تردید به خاطر “فضای انتظاری” است که در ارتباط با چشم‌انداز لغو تحریم‌ها در ایران به وجود آمده است.
بر اساس پیش‌بینی این صندوق، شاخص رشد اقتصادی ایران که در سال ۱۳۹۳ به حدود ۳ درصد رسید، احتمالاً برای سال ۱۳۹۴ نزدیک به صفر خواهد بود. نرخ تورم نیز حوالی ۱۴ درصد باقی می‌ماند.
پیش‌بینی‌های امیدوارانه
گزارش صندوق بین‌المللی پول می‌افزاید: «پیش‌بینی‌ها برای سال ۱۳۹۵ به دلیل چشم‌انداز لغو تحریم‌ها، مثبت‌تر است. تولید بیشتر نفت، هزینه‌های کمتر در امور مالی و معاملات بازرگانی و بالاخره دسترسی به دارایی‌های خارجی می‌تواند نرخ رشد را به ۴.۵ تا ۵.۵ درصد برساند».
افزایش تولید و صادرات نفت ایران، بر تمامی اقتصاد کشور تأثیر مثبت خواهد داشت و از سوی دیگر اقدامات صرفه‌جویانۀ دولت و سخت‌گیری در بودجه‌ها می‌تواند تورم را به زیر ۱۰ درصد بکشاند.
صندوق بین‌المللی پول به دولت روحانی توصیه می‌کند که برنامه‌های تازۀ خود را برای ایجاد رونق و پویایی اقتصادی محتاطانه به کار ببندد و مراقب تأثیر آنها بر میزان تورم باشد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه؛ این صندوق در عین حال از برخی تصمیمات دولت، مثل تک‌نرخی کردن ارز تا حداکثر نه ماه دیگر استقبال می‌کند و دولت ایران را به پایان دادن هرچه سریع‌تر سیاست نرخ‌های گوناگون و محدودیت‌های موجود در بازار ارز تشویق می‌نماید.
