صندوق بین المللی پول با تجدیدنظر در پیش بینی های خود دربارۀ رشد اقتصادی جمهوری اسلامی در سال ۲٠١۹ اعلام کرد که اوضاع اقتصادی این کشور در سال جاری میلادی به مراتب سخت تر و وخیم تر از پیش بینی های قبلی این نهاد بین المللی است.
گزارش صندوق بین المللی پول تصریح می کند که تولید ناخالص جمهوری اسلامی در سال جاری میلادی منفی ۹٫۵ درصد است که ٣٫۵ درصد بیش از برآوردهای این نهاد در آوریل گذشته است.
همین گزارش می گوید که رشد اقتصادی عربستان سعودی در سال جاری میلادی تنها ٠٫۲ درصد است هر چند بر اساس برآوردهای صندوق بین المللی پول نرخ رشد اقتصادی عربستان در سال ۲٠۲٠ به ۲٫۲ درصد خواهد رسید.
صندوق بین المللی پول سقوط فعلی تولید ناخالص ملی جمهوری اسلامی را از سال ١۹٨۴ به این سو، یعنی در بحبوحۀ جنگ ایران و عراق، بی سابقه توصیف کرده است.
اقتصاد ایران برای دومین سال متوالی دچار رکودی سنگین شده است که منشاء آن تحریم های آمریکا است که سقوط صادرات نفتی جمهوری اسلامی، تأمین کنندۀ ٨۰ درصد منابع ارزی این کشور، را در پی داشته است. در سال ۲٠١٨ در نتیجۀ این تحریم ها تولید ناخالص جمهوری اسلامی ۴٫٨ درصد کاهش یافته بود. این سقوط طی یک سال گذشته دو برابر افزایش یافته است.
صندوق بین المللی پول در گزارش خود تأکید کرده است که جمهوری اسلامی همچنان مشکلات بزرگی را در سطح اقتصاد کلان متحمل می شود، هر چند حسن روحانی مدعی است که رشد اقتصادی ایران مثبت است، بیکاری کاهش و ارزش پول ملی افزایش یافته است.
به گزارش رادیو فرانسه؛ صندوق بین المللی پول در گزارش خود از کاهش نرخ رشد در خاورمیانه و کشورهای شمال آفریقا خبر داده و نوشته است : مغرب، لبنان، لیبی، یمن، سوریه تونس و سودان، به دلیل تلاطم های سیاسی و جنگ های داخلی با کاهش رشد روبرو هستند. در این میان تنها مصر و اردن توانسته اند نرخ رشد اقتصادی خود را ثابت نگه دارند. بر اساس پیش بینی های صندوق بین المللی پول نرخ رشد اقتصادی مصر ۵٫۵ درصد و نرخ رشد اقتصادی اردن ۲٫۲ درصد در سال جاری میلادی برآورد شده است.
