شانزده سال زندان برای سه اتهام

0
103

به دنبال صدور حکم ۱۶ سال زندان برای نرگس محمدی فعال برجسته حقوق بشر ایران، امروز کمپین بین المللی حقوق بشر درایران از قوه قضاییه ایران خواست تا این زندانی عقیدتی که برای فعالیت‌های انسان‌دوستانه و مدنی در زندان به سر می برد را آزاد کند و به سالها آزار واذیت و حبس ظالمانه و سیاسی  علیه او پایان دهد.

وکیل نرگس محمدی، گفت این فعال حقوق بشر در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، به ۱۶ سال حبس محکوم شده است. به گفته محمود بهزادی راد، خانم محمدی به اتهام عضویت در گروه «لگام، کارزار لغو گام به گام اعدام» به ۱۰ سال حبس، به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به پنج سال حبس و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شده است.

محمود بهزادی راد گفت: «در این رای اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات جدید اسلامی قید شده است. بنابراین بر اساس این ماده حکم خانم محمدی ۱۰ سال حبس خواهد بود اما ما خواستار تجدید نظر بر این حکم هستیم.»

 بر اساس ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی، هر گاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد رای دادگاه بر اساس بیشترین حکم یکی از سه اتهام خواهد بود که در این پرونده بیشترین حکم ۱۰ سال حبس برای عضویت در گروه «لگام، کارزار لغو گام به گام اعدام» است.

هادی قائمی مدیرکمپین بین المللی حقوق بشر درایران در رابطه با حکم جدید نرگس محمدی گفت: « ۱۶ سال زندان برای فعالیت‌های مسالمت آمیز و مدنی یک فعال خوشنام حقوق بشر، بدون اینکه عمل مجرمانه‌ای رخ داده باشد، به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست و نشان دهنده سیاسی بودن رای دادگاه است.» وی افزود: «چگونه می‌توان به کسی که برای از بین بردن اعدام تلاش کرده است حکم ده سال زندان صادر کرد، در حالی که هم اکنون مقامات ایرانی از جمله خود جوادلاریجانی رئیس ستاد حقوق بشر، خبر از تلاش‌های قوه قضاییه برای برداشتن اعدام از جرائم مواد مخدری وکاهش اعدام‌ها می دهد؟»

به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر درایران؛ هادی قائمی افزود: «وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی، مسوولیت دستگیری و پرونده سازی برای خانم محمدی را به عهده داشته است و این وظیفه رئیس جمهوری است که برای آزادی این فعال مدنی از هیچ تلاشی فروگذار نکند و شهروندان را مطمئن کند که وزارت تحت امر ایشان حقوق و آزادی‌های آنان را لگدمال نمی‌کند.»

آقای بهزادی راد با اظهار اینکه آنها خواستار شکسته شدن حکم هستند به کمپین گفت: «رای خانم نرگس محمدی در ۲۸ صفحه تنظیم شده است. من هفته دیگر برای ملاقات خانم محمدی به زندان خواهم رفت که با هم لایحه اعتراضی را تنظیم کنیم.»

دادگاه خانم نرگس محمدی به سه اتهام «تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه «لگام، مبارزه برای لغو گام به گام اعدام» پس از چهار بار تاخیر در تاریخ اول اردبیهشت ماه ۱۳۹۵ به صورت غیر علنی برگزار شد. پیش از این دادگاه های او در تاریخ های ۱۵ تیرماه، ۱۴ مهر و ۱۹ دی ماه ۱۳۹۴ هر بار به دلایل متفاوت برگزار نشده بود.

نرگس محمدی پس از ملاقاتش با خانم کاترین اشتون، مسوول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اسفند ماه ۱۳۹۲ مورد هجوم گروه های افراطی در رسانه ها قرار گرفت و پس از آن به بارها برای بازجویی به وزارت اطلاعات احضار شد. نهایتا او به این سه اتهام متهم و به دادگاه در تاریخ ۱۳ اردبیهشت ماه ۱۳۹۴ فراخوانده شد اما در آن روز وکلای او به دلیل انکه امکان مطالعه پرونده او را نیافته بودند از قاضی دادگاه خواستار تعویق زمان دادگاه شدند که این تقاضا پذیرفته شد .اما دو روز پس از آن در تاریخ ۱۵ اردبیهشت ماه خانم محمدی بدون ذکر دلیل مشخصی در منزلش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

پس از مدتی، ماموران علت بازداشت او را اجرای حکم پرونده قبلیش (شش سال حبس ) عنوان کردند. نرگس محمدی در مهرماه ۱۳۹۰ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به سه اتهام اجتماع وتبانی علیه امنیت ملی، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام به ۱۱ سال حبس محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر به شش سال تغییر یافت. اما خانم محمدی به دلیل بیماری مغز و اعصاب در خرداد ماه سال ۱۳۹۲ از زندان به بیمارستان منتقل شد و پس از آن به دلیل شرایط جسمی که قادر به تحمل زندان نبود با قرار وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

نرگس محمدی در این دوره از زندان نیز بیمار است و دچار دو بیماری آمبولی ریه و فلج عضلانی است. بارها تقی رحمانی، همسر ایشان در گفتگو با رسانه ها خواستار آزادی همسرش به دلیل وضعیت پزشکی او شده است.

هادی قائمی گفت:‌ «حکم ظالمانه‌ای که برای خانم محمدی صادر شده است، بار دیگر استیلای نهادهای امنیتی بر دادگاه انقلاب را به خوبی نمایان می‌کند و استقلال قوه قضاییه را زیر سوال می‌برد. باید از این فعال حقوق بشر برای خدماتی که به جامعه ایرانی ارائه کرده تقدیر شود، نه اینکه برای لجبازی و عداوت دستگاه‌های امنیتی، با احکام بی‌منطق و غیرقانونی مجازات شود.»