یک اقتصاددان در بیان مطالبه خود از رئیس جمهور آینده گفت: «خواسته ای که از رئیس جمهور جدید می توان داشت این است که چاره ای برای مسائل مربوط به رکود تورمی، کاهش ارزش پول ملی و بدهی های ناشی از سیاست های مختلف اقتصادی و مدیریتی دولت فعلی بیاندیشد.»
به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان؛ دکتر سید احمد میرمطهری اقتصاددان و دبیرکل پیشین بورس و اوراق بهادار در گفتگو با فرارو گفت: «مهم ترین مسئله ای که اکنون اقتصاد کشور با آن روبرو است مسئله رکود و تورم است که یک شرایط رکود تورمی را بر اقتصاد کشور حاکم کرده است.»
وی ادامه داد: «از سوی دیگر اتفاقاتی که در زمینه عدم مدیریت بدهی های دولت روی داده باعث شده بدهی های سنگینی بر عهده دولت جدید قرار بگیرد که این بدهی ها هم به نظام بانکی (اعم از بانک مرکزی و سایر بانک ها) است و هم به پیمانکاران و هم به مردم بابت اوراقی که تحت عنوان اوراق مشارکت برای فعالیت های مختلف منتشر شده است.»
وی افزود: «لذا کشور اکنون با چنین وضعیتی روبرو است و در عین حال شرایطی که در اقتصاد ایران به مناسبت تحریم های خارجی روی داده باعث شده منابع ارزی ما محدود شود.»
وی خاطرنشان کرد: «از سوی دیگر خود تحریمی هایی که به واسطه شیوه های مدیریتی روی داده به شرایط اقتصادی فعلی دامن زده است.»
دبیرکل پیشین سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: «تلاطم های ارزی در اقتصاد که از یک سال و نیم پیش آغاز شده است باعث کاهش بی سابقه ارزش پول ملی شده که همراه با تورم های خیلی بالا این خطر را بوجود آورده که مردم به جای پس انداز پول ملی به سمت پس انداز ارز بروند.»
وی ادامه داد: «مجموعه این شرایط یعنی بیکاری، گرانی، کاهش ارزش پول ملی و بودجه های سنواتی و به خصوص بودجه امسال که فقط پاسخگوی نیازهای جاری کشور است و عملا به علت نداشتن امکانات، چندان پیش بینی برای پاسخگویی به نیازهای عمرانی در این بودجه صورت نگرفته، شرایط پیچیده ای را در برابر رئیس جمهور آینده قرار می دهد.»
میرمطهری گفت: «مسائلی که گفته شد به قدری اهمیت دارد که به هیچ وجه نمی توان گفت باید ابتدا از کدام مسئله شروع کرد و در آخر کدام مسئله را به پایان برد. لذا به نظر می رسد رئیس جمهور آینده باید همه این مسائل را همزمان پیش ببرد و همزمان برای آنها اقداماتی انجام دهد و به سرانجام برساند.»
وی تصریح کرد: «بنابراین خواسته ای که از رئیس جمهور جدید می توان داشت این است که چاره ای برای مسائل مربوط به رکود تورمی، کاهش ارزش پول ملی و بدهی های ناشی از سیاست های مختلف اقتصادی و مدیریتی دولت فعلی بیاندیشد.»
