دولت فرانسه و بویژه رئیس جمهوری این کشور امانوئل ماکرون، در نشست شورای دفاع که در ماه ژوئن در کاخ الیزه برگزار شد، از سرویسهای اطلاعاتی این کشور خواستهاند، از ابراز نگرانیهای خود دربارۀ آنچه «تروریسم دولتی» جمهوری اسلامی خوانده میشود بکاهند و به زبان دیگر، در این باره سر و صدای زیاد به راه نیندازند.
این تصمیم، بنوشتۀ لوموند به سبب ملاحظات سیاسی و دیپلماتیک و به منظور تسهیل گفتگوهای جاری با جمهوری اسلامی دربارۀ برجام و بویژه نقشی که فرانسه میتواند دراین زمینه ایفا کند، اتخاذ شده است.
یکی از کارمندان آنچه «جامعۀ اطلاعاتی فرانسه» خوانده میشود، طرح بمب گذاری در گردهمائی سازمان مجاهدین خلق را که در روز ٣٠ ژوئن سال گذشته در «ویلپَنت» در شمال پاریس برپا شده بود، «بسیار خطیر» توصیف میکند و میگوید اگر این انفجار به مرحلۀ اجرا رسیده بود «میتوانست به کشتار گستردهای» منجر شود.
لوموند یادآوری میکند که اطمینان نسبت به دست داشتن رژیم جمهوری اسلامی در این طرح چندان بود که دولت فرانسه در دوم اکتبر سال گذشته «آشکارا جمهوری اسلامی را به سازمان دهی» آن متهم کرد، هر چند که ایران چنین اتهامی را شدیداً تکذیب نمود.
بنوشتۀ لوموند «یک جاسوس جمهوری اسلامی که به عنوان دیپلمات به پاریس اعزام شده بود بسوی ایران اخراج شد، دیپلمات دیگری بنام [اسدالله] اسدی در آلمان دستگیر گردید و اتحادیۀ اروپا در ژانویۀ ٢٠١٩ مجازاتهائی را در بارۀ افراد شناسائی شده توسط فرانسه برقرار کرد.
با این حال بنوشتۀ لوموند «واکنش و پاسخ فرانسه به این اقدامات، از نظر سرویسهای امنیتی و اطلاعاتی به اندارۀ کافی شدید و در خور» نبوده است.
در این زمینه، سند انتشاریافته از سوی کاخ ریاست جمهوری این کشور دربارۀ «سیاست راهبردی فرانسه در زمینۀ اطلاعاتی»، شاید بتواند اندکی از ناخرسندی سرویسهای زیربط بکاهد و رضایت آنها را تا حدی بدست آورد.
به گزارش رادیوفرانسه؛ در این سند آمده است «باید در بارۀ تروریسم دولتی بسیار هشیار بود، زیرا برخی کشورها همچنان در صدد استفاده از سرویسهای اطلاعاتی خود برای انجام اقدامات تروریستی، بویژه علیۀ مخالفان سیاسی هستند». تأکیدی که از جمله یا بویژه به جمهوری اسلامی اشاره دارد.
