اسحاق جهانگیری در جلسه امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به سیاست دولت گذشته در راستای سپردن فروش نفت به بخش خصوصی، گفت: اگرچه این وعده از سوی دولت اعلام شد، اما هیچگاه به بخش خصوصی واقعی فروش نفت سپرده نشد و این در شرایطی بود که ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار کشور در اختیار فردی به نام بابک زنجانی قرار گرفت که معادل این پول، یا نفت به او دادند یا پول دادند که بین پیمانکاران فروش نفت توزیع کند.

معاون اول رئیس جمهور افزود: اگر پول بابک زنجانی به خزانه دولت برنگردد، روسیاهی آن برای کشور باقی خواهد ماند، چراکه مردم منتظر هستند خبرهای بازگشت این پول به خزانه را بشنوند.

وی تصریح کرد: ما از روزهای نخست دولت به همت قوه قضائیه او را دستگیر کردیم و تا این لحظه که نزدیک به یکسال از دستگیری او می گذرد، ما به عنوان دولت چیزی عایدمان نشده و گفته شده است که وی دارایی مختصری دارد که وکالت داده شده به وزارت نفت واگذار شود.

به گفته جهانگیری، تفاهم ما با قوه قضائیه از ابتدا این بود که به جای تمرکز بر حواشی پول‌های وی به خزانه بازگشت داده شود، در حالی که به دولت گفته شده تمام این پول‌ها خرج شده، اما سئوال ما این است که مگر یک فرد چقدر می‌تواند به عیش و نوش و خوشگذرانی بپردازد و دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار پول خرج کند؟ در حالی که در بدبینانه ترین حالت، او باید ۱۰ تا ۲۰ میلیون دلار هزینه کرده باشد.

معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: خرج کردن دلار در دنیا کار راحتی نیست و چطور به دولت گفته می‌شود که ارزهای در اختیار وی خرج شده است، بنابراین این پول در جایی است که باید به بیت‌المال برگردد.

جهانگیری ادامه داد: بخش خصوصی توانمند ایران هیچ گاه نمی‌تواند ساعت‌ها با رئیس کل بانک مرکزی جلسه خصوصی داشته باشد، در حالی که ما شنیده‌ایم که وی ساعت‌ها با رئیس کل بانک مرکزی در یک اتاق اختصاصی جلسه داشته و حتی رئیس کل اگر در جلسه رسمی حضور داشت، بیرون می‌آمد و در اتاق کناری آن جلسه رسمی با بابک زنجانی ملاقات می‌کرد.

معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد: باید پرسید چه کسی پشت او بوده و دست‌های پشت پرده باید روشن شود.

به گزارش مهر؛ وی گفت: ما به عنوان دولت باید مطمئن شویم که پشت پرده داستان بابک زنجانی چه بوده است، اما به ملت نیزاعلام می‌کنیم که امروز دولت هوا وهوس پست ندارد وافراد دولتی مسئولیت پذیرفته اند تا مشکلات کشور را حل کنند و با تمام آبرو و توان آمده ایم، بنابراین قرار نیست ملاحظه کسی را داشته باشیم.

مقاله قبلی«کلاه‌سیاه» مایکل مان در گیشه شکست خورد
مقاله بعدیپروانه انتشار «مردم امروز» لغو شد
مسعود نوری جاوید
مسعود نوری جاوید، نامی آشنا برای آن دسته از مخاطبان خبر که در میان هیاهوی پروپاگاندای رسمی، به دنبال رگه‌هایی از واقعیت می‌گردند. او از معدود روزنامه‌نگارانی است که کار خود را نه در ستایش قدرت، بلکه در به چالش کشیدن آن تعریف کرده است. کارنامه او، روایتی است از تلاش برای شکستن سکوت و تاباندن نور بر تاریک‌خانه‌هایی که صاحبان قدرت و ثروت، پنهان ماندنشان را حیاتی می‌دانند. افشای فساد سیستماتیک: نوری جاوید با شجاعت به سراغ پرونده‌هایی رفت که خط قرمز بسیاری محسوب می‌شد؛ از اختلاس‌های صورت‌گرفته در نهادهای شبه‌دولتی و بنیادها تا رانت‌خواری‌های گسترده در پروژه‌های عمرانی و واگذاری‌های غیرشفاف. گزارش‌های مستند او، که اغلب با تکیه بر اسناد درزکرده و منابع داخلی تهیه شده، بارها لایه‌هایی از فساد سازمان‌یافته در بدنه حاکمیت را آشکار کرده است. در حالی که رسانه‌های حکومتی مشغول تولید روایت‌های رسمی از "پیشرفت" و "ثبات" هستند، دوربین و قلم مسعود نوری جاوید به سراغ قربانیان واقعی این سیاست‌ها رفته است. گزارش‌های میدانی او از اعتراضات کارگری، تجمعات مال‌باختگان، بحران آب در خوزستان و سیستان، و وضعیت کولبران در کردستان، صدای کسانی شد که دستگاه تبلیغاتی نظام همواره در تلاش برای خاموش کردنشان بوده است. او با فاصله گرفتن از خبرهای رسمی و جهت‌دار، به ثبت و ضبط روایت‌های شهروندانی پرداخت که قربانی سرکوب سیستماتیک شده‌اند. تهیه گزارش از وضعیت خانواده‌های زندانیان سیاسی، فشارهای امنیتی بر فعالان مدنی و دانشجویان، و محدودیت‌های اعمال‌شده بر اقلیت‌های دینی و قومی، بخش مهمی از کارنامه او را تشکیل می‌دهد. این مسیر، اما، بدون هزینه نبوده است. مسعود نوری جاوید بارها طعم تهدید را چشیده است. او نماد روزنامه‌نگاری است که امنیت و آسایش شخصی را فدای رسالت آگاهی‌بخشی کرده است. کارنامه مسعود نوری جاوید، تنها یک رزومه کاری نیست؛ بلکه سندی است از مقاومت روزنامه‌نگاری مستقل در یکی از بسته‌ترین فضاهای رسانه‌ای جهان. او به ما یادآوری می‌کند که حتی در دل تاریکی، همیشه هستند کسانی که با شجاعت، مسئولیت روشنگری را بر دوش می‌کشند و اجازه نمی‌دهند روایت حقیقت، در انحصار ماشین پروپاگاندای حکومتی باقی بماند.