به گفته جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه این نهاد نظامی با هدف «صیانت» از انقلاب وارد فعالیتهای اقتصادی شده است و هدفش منفعت شخصی و اقتصادی نیست.
عبدالله حاجی صادقی٬ جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه، روز سهشنبه (۳۱ شهریور / ۲۲ سپتامبر) به خبرگزاری بسیج گفت: «سپاه اگر به حوزه اقتصادی نیز ورود کند در راستای منفعت شخصی و یا اقتصادی نیست٬ بلکه سبب صیانت از انقلاب این ورود را انجام میدهد.»
او اضافه کرده است: «دولتمردان باید این نگاه را داشته باشند که سپاه رقیب وزارتخانهها نیست و اگر به حوزهای هم ورود کند هدف آن تحکیم جایگاه دولت اسلامی است.»
درباره گستره نفوذ و استیلای این نهاد امنیتی نظامی در امور سیاسی و اقتصادی ایران تا به حال انتقادهای زیادی حتی از سوی مقامهای بلندپایه جمهوری اسلامی مطرح شده است.
به گفته عبدالله حاجی صادقی، این توصیه رهبری تنها به دولت فعلی نبوده است بلکه برای همه دولتها عنوان شده است.
هفته گذشته (۲۵ شهریور/ ۱۶ سپتامبر) آیتالله خامنهای در جمع فرماندهان سپاه سخنرانی کرد و گفت: «دنبال چیزهایی که میتواند به کرامت سپاه لطمه وارد کند مطلقا نروید و این شأن و حیثیت واقعی را باید حفظ کرد.»
رهبر جمهوری اسلامی بارها از فعالیت اقتصادی و سیاسی سپاه حمایت کرده است. محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه، تیرماه ۸۹ گفته بود: «براساس تدابیر و فرماندهی معظم کل قوا عمل سپاه صرفاً عمل نظامی نبوده و این سازمان عظیم باید در همه زمینههای سیاسی، امنیتی و فرهنگی آمادگی حضور داشته باشد.»
هفته گذشته همچنین حسن فیروزآبادی٬ رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، گفت که نیروهای نظامی به درخواست علی خامنهای وارد فعالیتهای اقتصادی شدهاند.
رابطه دولت روحانی و سپاه
حسن روحانی آذرماه گذشته در سخنانی در “همایش ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد” بدون نام بردن از سپاه پاسداران، آن را متهم به فساد کرد و گفت: «با تجمیع قدرت در یک نهاد فساد ایجاد میشود؛ اگر تفنگ، پول، قدرت، روزنامه، سایت و تبلیغات در یک جا جمع شد حتما فساد است؛ دنیا عقلش رسیده که قدرتها را تفكیك کرده است.»
این در حالی است که حسن روحانی پس از پیروزی در انتخابات و در شهریورماه سال ۹۲ در بیستمین مجمع سراسری فرماندهان و مسئولان سپاه پاسداران گفته بود: «میخواهند سپاه را رقیب مردم قرار دهند اما سپاه رقیب مردم و بخش خصوصی نیست و پیمانکاری مثل پیمانکاران معمولی نیست و نبوده است. سپاه امروز باید پروژههای مهمی که بخش خصوصی توان آن را ندارد برعهده بگیرد.»
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با پایان گرفتن جنگ ایران و عراق وارد فعالیت اقتصادی شد. نطفهی این فعالیتها در دوران جنگ و زمانی بسته شد که فرماندهان ارشد این نهاد عهدهدار انجام بخشی از معاملات پنهانی برای خرید اسلحه و تجهیزات نظامی از کشورهایی چون لیبی، سوریه و کرهشمالی شدند.
فعالیت سیاسی نظامیان از سال ۸۴ و با حضور شماری از فرماندهان سپاه در دولت احمدینژاد علنیتر از گذشته شد. از مجلس هفتم نیز دستاندازی سپاهیان بر قوه قانونگذاری رو به افزایش گذاشت. در دوران محمود احمدینژاد، رستم قاسمی فرمانده قرار گاه خاتم الانبیا، بازوی مهندسی سپاه، وزیر نفت شد و زمینه حضور پررنگتر نظامیان در پروژههای کلان نفت و گاز را فراهم کرد.
بخش بزرگی از فعالیتهای اقتصادی در ایران در انحصار نهادهای مذهبی مانند آستان قدس رضوی و دستگاههای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است که یا از پرداخت مالیات معاف هستند یا با نفوذ سیاسی به آن تن نمیدهند.
به گزارش دویچه وله؛ وجود اسکلهها و گذرگاههای مرزی تحت کنترل سپاه پاسداران که از طریق آنها کالای قاچاق وارد کشور میشود، مسئلهای است که از مجلس ششم درباره آن بحث شده است. محمود احمدینژاد زمانی که با نظامیان اختلاف پیدا کرد با اشاره به همین گذرگاههای مرزی سپاهیان را “برادران قاچاقچی خودمان” خواند.
هیچ حوزهای از چنگاندازی سپاه در امان نبوده است؛ از کشتیرانی تا راهسازی، از تجارت نفت تا بانکداری، از مخابرات تا صنایع سنگین، در هر تجارت و فعالیت سودآوری ردی از حضور شرکتهای وابسته به سپاه را میتوان مشاهده کرد.
در مجلس نهم بیشترین تمرکز نظامیان در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به چشم میخورد، به گونهای که نزدیک به نیمی از اعضای این کمیسیون فرماندهان پیشین و اعضای سپاه پاسداران هستند.
