دادگاه تجدیدنظر انگلیس ، رای دادگاه بدوی لندن را تأئید ، و راه را برای اجرای حکم توقیف ساختمان متعلق به شرکت ملی نفت ایران در لندن را هموار نمود!
این رای در پی شکایت شرکت « کرسنت » متعلق به امارات متحد عربی صادر شده است؛ که مدعی بود شرکت ملی نفت ایران ، پس از صدور رأی داوری بین المللی به نفع این شرکت ، ملک موسوم به « خانه نیوک » در لندن را ، به صندوق بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت منتقل کرده است. تا دارائی های خود را از دسترس طلبکاران خود خارج کند!
این ساختمان اداری – تجاری به ارزش ۱۰۰ میلیارد پوند ( ۱۲۵ میلیون دلار ) در مرکز شهر لندن به « خانه » شرکت نفت ایران معروف است!
رد پای جلیلی در خسارت وارد شده به ایران
سعید جلیلی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی رژیم ، که تمام تلاش و امکان خود را برای اجرا نشدن قرارداد مربوطه انجام داده بود. پیش تر ادعا داشت؛ که ایران در این رابطه حداکثر ۸۱۵ میلیون دلار خسارت پرداخت خواهد کرد؛ و این هم در صورت شکست ایران در دادگاه می باشد؛ که به نظر او شکست ایران در آن دادگاه بعید بوده است. ولی ایران ، هم شکست خورد ، و هم باید میلیاردها دلار جریمه پرداخت کند!
سعید جلیلی در تمام این سال ها حتی نگفت؛ که حکومت شان با گاز ایران ، و با منابع طبیعی این سرزمین چه کرده است؟!
اماراتی ها ، هم غرامت می گیرند؛ و هم از میدان مشترک نفت ایران و خودشان ( سلمان ) برداشت می کنند؛ و ایران تنها تماشاگر بازی در منطقه شده است. یک بازی که در تمام بخش های آن ، پیش بینی های سعید جلیلی اشتباه از آب درآمد؛ و مردمان ایران ضرر و زیان آن را پرداخت کردند!
سایت حکومتی « تابناک » نیز با پخش یک گزارش تصویری نوشت: تصاویر دو دفتر ایران در نقاط مرغوب لندن و « رتردام هلند » با ارزش میلیون پوندی و یوروئی ، که امارات با نام « قرارداد کرسنت » را بالا کشید!
این منبع افزود: شرکت ملی نفت ایران به شکل تاریخی ( در دوران شاه فقید ایران ) در انگلیس ، سنگاپور ، هلند ، چین و هند شعبه دارد؛ که حالا مشخص شده در جریان شکایت شرکت اماراتی کرسنت ( الهلال ) برای دریافت خسارت از ایران بابت عدم اجرای قرارداد گازی ، دو دفتر ارزشمند ایران در لندن و رتردام ، به نفع اماراتی ها توقیف شود؛ و در مزایده به فروش گذاشته شده است!
شاید این عمل خفت بار فقط یکی از صدها موردی باشد؛ که دست اندرکاران رژیم آخوندی در میهن ثروتمند ما انجام داده اند. در چند سال پیش درباره دزدی های اماراتی ها از چاه های مشترک نفت میان ایران و آنها نوشته ام. اکنون هم باید خاطرنشان بشود؛ که این موضوع مهم ، فقط و فقط به دلیل سهل انگاری سران حکومت اسلامی ، نسبت به سود و زیان ملت ایران از منابع طبیعی پولساز در کشور ایشان است؛ و دولتمردان حاکمیت بدون مسؤلیت اسلامی ، جهت ایجاد نگشتن اختلاف میان آنها با ممالک همسایه ، و به خطر نیفتادن موقعیت خودشان درون منطقه چنین می کنند و به دیگران باج می دهند!
این دد صفتان اشغالگر فقط در فکر آن هستند؛ که اجازه ندهند هیچ موضوع داخلی و خارجی ، منافع و موقعیت ایشان در ایران را به خطر بیندازد. تا در این رابطه جریان دزدی های خودشان از دارائی های مردم ستمدیده ایران نیز لو نرود!
شرکت نفت کرسنت متعلق به امارات است و در چندین کشور جهان شعبه دارد. ظاهرا یکی از کسانی که با این شرکت سر و کار داشت؛ بابک زنجانی بازرگان و سرمایه دار و مؤسس گروه « سورینت » و صاحب بزرگ ترین « شرکت خوشه ای » ایرانی با نام « دات وان » می باشد!
نام او در جریان فعالیت های کلان مالی مرتبط با دور زدن تحریم های بین المللی علیه ایران ، و مسدود شدن مبالغ ارزی وی در بانک های خارجی در دوران دولت محمود احمدی نژاد مطرح گردید!
او به خاطر نقش « واسطه گری » در فروش نفت ایران در دوران تحریم ها ، و کمک به انتقال درآمدهای نفتی که دسترسی رسمی بانک ها را به آن محدود کرده بود؛ مورد توجه و تحریم های بین المللی قرار گرفت. در پایان سال ۲۰۱۳ بازداشت شد و متهم به اختلاس و نگه داشتن میلیاردها دلار از درآمدهای دولت گردید!
در مارس ۲۰۱۶ دادگاه رژیم او را به اتهاماتی از جمله اختلاس و « افساد فی الارض » متهم و به اعدام محکوم نمود!
پس از سال ها کشمکش قضائی ، و تلاش برای بازگرداندن ۲ میلیارد و یک میلیون دلار دارائی کشور ، حکم اعدام او در ۲ آوریل ۲۰۲۴ به بیست سال زندان تغییر پیدا نمود!
از اواخر ۲۰۲۴ و اوان ۲۰۲۵ گزارش هائی در باره آزادی او و بازگشت وی به فعالیت های تجاری و قراردادهای بزرگ منتشر گردید؛ که واکنش ها و انتقاداتی در داخل و خارج از ایران را بر انگیخت !
مقصودم از شرح دادن مسائل مربوط به سوء استفاده های بابک زنجانی از موقعیت های مالی که برای خودش ایجاد نموده ، بیان مختصری از « زد و بندهای » میان او و بعضی از مسؤلان حکومت دزد پرور آخوندی است؛ که برخی از هم میهنان ما را با اتهامات واهی اعدام می کنند؛ و ایادی و مزدوران خودشان را با تمامی این اتهامات فقط به ۲۰ سال زندان محکوم می نمایند. سپس در طول مدت زمان کوتاهی حکم آزادی وی را صادر می کنند!
شاید پرداخت شدن مبلغ ۸۱۵ میلیون دلار جریمه ای که اماراتی ها خواسته اند و دادگا بریتانیا با آن موافقت کرده است. برای دزدهای حاکم بر میهن ما رقم بزرگی نباشد. اما بدیهی است که اگر این مبلغ برای خود ملت ایران هزینه گردد؛ بسیاری از مشکلات اقتصادی آنها حل می شود و از اینهمه رنج و تعب مالی نجات خواهند یافت!
ولی آنانی که افسار این حاکمیت ننگین را در دست دارند؛ از سال ۱۳۸۸ تا کنون ، که ملت ایران جهت مبارزه با رژیم پلید و اهریمنی آخوندی قیام کرده و می کنند. دست اندرکاران خودکامه حکومت اسلامی ، تا توانسته اند به غارت نمودن دارائی های فراوان میهن ما می پردازند؛ تا انواع فشارهای اقتصادی را بر مردم ایران افزایش بدهند و آنها را به خانه های شان باز گردانند!
نخست جهت نشان دادن دلسوزی شان از هدر شدن ثروت مردم توسط بابک زنجانی ، او را زندانی و به اعدام محکوم می کنند. پس از مدتی کوتاه حکم اعدام او را به تحمل نمودن بیست سال زندان تقلیل می دهند؛ ولی یکباره خبر آزاد شدن او رسانه ای می گردد!
چرا چنین نموده اند؟ برخی از صاحبنظران بر این باور می باشند؛ که چند تن از همدستان بابک زنجانی از آقازاده ها بوده اند؛ و سران رژیم ترجیح داده اند جهت رسوا نگشتن نزد معترضان به حکومت دزد پرورشان ، سر و ته قضیه را اینگونه به هم وصل نمایند. تا بیش از این « رسوای عام و خاص » نشوند!
