جمهوری اسلامی، نظامی که بر پایه ادعای عدالت و اخلاق بنا شده، در پشت پرده به ماشین مخوفی برای سرکوب، شکنجه و قتل مخالفان – حتی از میان وفادارترین نیروهای خود – تبدیل شده است. افشاگریهای اخیر درباره قتل محمدحسین تاجیک، فرمانده سابق ارتش سایبری جمهوری اسلامی، پرده از واقعیتهای هولناکی برمیدارد که در عمق این نظام دیکتاتوری جریان دارد.
در نظامی که ادعای اخلاق و انسانیت میکند، قتل و حذف فیزیکی مخالفان به روشی معمول و پذیرفتهشده تبدیل شده است. محمدحسین تاجیک، جانشین قرارگاه خیبر و فرمانده ارتش سایبری جمهوری اسلامی، به دستور نهادهای امنیتی در منزل شخصیاش به قتل رسید – آن هم با حضور پدرش که خود از نیروهای قدیمی وزارت اطلاعات بود.
این قتل با چنان مهارتی پنهان شد که تا ماهها هیچ خبری از آن در رسانههای داخلی منتشر نگردید. روحالله زم، در مصاحبهای با العربیه در سال ۲۰۱۷، میگوید: “معمولاً این قتلها در داخل کشور به هیچ عنوان رسانهای نمیشود. من به یاد ندارم که قتلهای امنیتی به جز در مواردی بسیار نادر مانند خودکشی یا قتل سعید امامی ( البته با اسنادی که در دست داریم سعید امامی زنده میباشد) ، رسانهای شده باشد.”
شاید تکاندهندهترین بخش این پرونده، نقش “حاج ولی” (پدر تاجیک) در قتل فرزندش باشد. حاج ولی، از نیروهای قدیمی وزارت اطلاعات و عضو ارشد سپاه قدس، در روز قتل به همراه یکی از مأموران حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات به خانه پسرش رفت. ساعاتی بعد، جسد محمدحسین تاجیک پیدا شد.
به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان؛ شاهدان گزارش دادهاند که در مراسم خاکسپاری، پدر تاجیک هیچ نشانهای از اندوه نداشت و "با خیال راحت در زیر درختی ساندیس میخورد و وقتی سنگ قبر را گذاشتند و روی پسرش خاک ریختند، صحنه را ترک کرد."
این رفتار غیرانسانی نشان میدهد که در نظام ایدئولوژیک جمهوری اسلامی، وفاداری به نظام حتی بر پیوندهای خانوادگی اولویت دارد – جایی که پدران حاضرند برای حفظ نظام، فرزندان خود را قربانی کنند.
پس از قتل تاجیک، وزارت اطلاعات اجازه کالبدشکافی را نداد و علت مرگ “ایست قلبی” اعلام شد. این در حالی است که محمدحسین اساساً مشکل قلبی نداشت. او به دلیل شکنجههای وحشیانه در بازداشتگاههای متعدد، روزانه ۱۲ تا ۱۵ قرص مسکن قوی مصرف میکرد.
حتی دکتر معتمد وزارت اطلاعات، که از قضا برادرزاده علی خامنهای است، وضعیت او را “حاد” تشخیص داده بود. در هیچ نسخه پزشکی، دارویی برای بیماری قلبی برای وی تجویز نشده بود.
اطلاعات فاش شده نشان میدهد قرارگاه خیبر، که تاجیک جانشین آن بود، مسئول حملات سایبری گستردهای علیه زیرساختهای حیاتی کشورهای مختلف بوده است:
- -حمله به سدها، بانکها و نیروگاههای برق آمریکا
- -حملات سایبری به بانکها و مراکز آماری عربستان سعودی
- -قطع ۱۲ ساعته برق کشور ترکیه
- -حمله به مراکز و ماهوارههای متعدد اسرائیل
این عملیاتهای خرابکارانه، چهره واقعی جمهوری اسلامی را نشان میدهد: نظامی که به جای تمرکز بر رفاه مردم خود، منابع ملی را صرف بیثباتسازی منطقه و جهان میکند.
افشاگریهای صورت گرفته همچنین پرده از روابط پنهان جمهوری اسلامی با گروههای تروریستی برداشته است. “حاج ولی” در دهه ۶۰ شمسی، سه نفر از پایهگذاران القاعده را شناسایی و به استخدام وزارت اطلاعات درآورده بود.
حتی ایمن الظواهری، رهبر سابق القاعده، در زمان ترور توسط نیروهای آمریکایی، ویزای جمهوری اسلامی در گذرنامهاش ثبت شده بود - سندی غیرقابل انکار از همکاری جمهوری اسلامی با خطرناکترین گروههای تروریستی جهان.
جمهوری اسلامی برای خاموش کردن صدای منتقدان، حتی در خارج از مرزهای خود نیز دست به عملیاتهای پیچیده میزند. روحالله زم، که خود بعدها توسط نظام ربوده و اعدام شد، از طرح مشترک وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و نیروی قدس برای ربایش خود خبر داده بود.
طبق گفته زم، در صورت ناموفق بودن ربایش، برنامه بعدی قتل او در اروپا بود - نه به شکل مستقیم، بلکه از طریق همکاری با "جهادیستهای وابسته به داعش و النصره" یا صحنهسازی یک "نزاع شخصی" بر سر مواد مخدر.
حتی خانوادههای قربانیان نیز از خشم نظام در امان نیستند. مادر پیر تاجیک، تنها چند روز پس از قتل پسرش، با پروندهسازی شوهر سابقش به وزارت اطلاعات برده شد، مورد شکنجه قرار گرفت و زانویش شکسته شد. سرنوشت این مادر هنوز نامشخص است.
تاجیک پیش از قتل، امید داشت از عفو رهبری استفاده کند. علی خامنهای از طریق مسئول دفتر امنیتیاش به او پیام داده بود: “با عفو تو مشکلی ندارم. اما باید تکلیفت را روشن کنی؛ یا میخواهی در سپاه امام حسین باشی یا در سپاه یزید!”
اما در آخرین لحظات، حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات با عفو او مخالفت کرد و خواستار حضور او در دادگاه شد. تنها پنج روز پیش از جلسه دادگاه، تاجیک به قتل رسید – ظاهراً برای جلوگیری از افشای اطلاعاتی که میتوانست برای نظام هزینهساز باشد.
جمهوری اسلامی با ایجاد یک سیستم امنیتی مخوف، چنان در باتلاق خشونت و سرکوب فرو رفته که حتی وفادارترین نیروهای خود را نیز قربانی میکند. این نظام که بر پایه دروغ، ترور و وحشت بنا شده، به ماشینی برای نابودی انسانیت تبدیل شده است.
پرونده محمدحسین تاجیک تنها یک نمونه از هزاران جنایتی است که در چهار دهه گذشته توسط این نظام ضدبشری انجام شده است. نظامی که پدر را وادار به قتل فرزند میکند، مادر داغدیده را شکنجه میکند و با تروریستهای جهانی همکاری میکند، محکوم به فروپاشی است.
همانطور که تاریخ بارها نشان داده، هیچ حکومتی که بر پایه ظلم و وحشت بنا شده باشد، دوام نخواهد آورد. جمهوری اسلامی با هر قتل، با هر شکنجه و با هر دروغ، گور خود را عمیقتر میکند. روزی خواهد رسید که صدای قربانیان این نظام، از اعماق تاریخ برخواهد خاست و دادخواهی خواهد کرد. آن روز، روز پایان حکومت سیاه جمهوری اسلامی و آغاز دوران عدالت و آزادی برای مردم ایران خواهد بود.
