همراه با ۱۸ سازمان حقوق بشری دیگر با انتشار بیانیه‌ای مشترک از جامعه بین‌المللی خواستند تا  به آزار و اذیت نوکیشان مسیحی در ایران خاتمه‌ بدهند.  مقامات جمهوری اسلامی ایران در تابستان ۱۳۹۵ فشار بر جامعه نوکیشان مسیحی که پیشینه اسلامی داشتند را به بالاترین حد خود رساندند.

بنا بر گزارش‌های رسیده از سوی منابع موثق و بستگان، ماموران امنیتی ۷۹ مسیحی را در فاصله بین ماه اردیبهشت تا مرداد ۹۵، در مناطق مختلف ایران بازداشت کرده‌اند. اکثریت قریب به اتفاق آن‌ها از چند روز تا یک ماه تحت بازجویی مستمر بوده و یا در بازداشت به سر برده‌اند.

در زمان تنظیم این گزارش، برخی از دستگیر شدگان کماکان بدون هیچ‌گونه اتهام مشخصی در بازداشت به سر می‌برند. سازمان‌های حقوق بشری معتقدند که تعداد بازداشت شدگان بیش از این آمار می‌تواند باشد، چرا که برخی از بازداشت‌ها گزارش نشده است.

دولت ایران سیاست منع تغییر دین مسلمان زادگان از طریق شرکت در “کلیسای رسمی” را در سال ۲۰۱۲ اتخاذ کرد. از این‌رو نوکیشان مسیحی مجبور به تجمع در گروه‌های غیر رسمی مانند “کلیسای خانگی” شده‌اند. این تجمعات غیرقانونی قلمداد شده و غالبا مورد هجوم نیروهای امنیتی قرار می‌گیرند. تنها در آگوست ۲۰۱۶ حداقل ۴ کلیسای خانگی و اعضای آن بازداشت و بازجویی شده‌اند.

مسوولان و اعضای کلیساهای خانگی عمدتا با اتهاماتی چون “اقدام علیه امنیت ملی از طریق راه اندازی کلیساهای خانگی” مواجه می‌شوند. گروهی از نوکیشان مسیحی در ماه می ۲۰۱۶ در رشت با اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” بازداشت شدند. حکم آنان از زمان ابلاغ (۱۵ اکتبر ۲۰۱۶) تا کنون در تعلیق است. سه تن از مردان به اتهام نوشیدن “شراب همدلی” به تحمل ۸۰ ضربه شلاق محکوم شدند و بسیاری از این بازداشتی‌ها کماکان منتظر ابلاغ حکمشان هستند.

به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران؛ مقامات ایران با ایجاد فشار بر رهبران جامعه مسیحیت از طریق تهدید مستقیم یا آزارو اذیت عامدانه، آنان را مجبور به ترک وطن می‌کنند. بنا بر گزارش‌ها به تعدادی از گرداندگان کلیساهای خانگی در طول بازجویی گفته شده است که به ۵ تا ۱۰ سال حبس محکوم خواهند شد، مگر اینکه کشور را ترک کنند. در نمونه‌ای دیگر، مسیحیان اذعان کرده‌اند که احضار روزانه آنان برای پرسش و پاسخ به دفاتر اطلاعات به رویه ای آزار دهنده تبدیل شده است، یا اینکه ماموران با مصادره اسناد و مدارک شناسایی به منظور بازداشتن قربانیان (نوکیشان مسیحی) از خرید و فروش املاک و مستقلات، ماشین و یا ترک اجباری مشاغل‌شان آنها را مورد آزار قرار می‌دهند.

این نمونه از رفتار نسبت به مسیحیان و نوکیشان نقض آشکار “قانونی اساسی ایران” و تعهدات بین‌المللی می‌باشد. ماده ۱۴ قانون اساسی ایران با در نظر گرفتن حقوق اولیه مذاهب غیر اسلامی، بر رعایت حقوق مذاهبی چون مسیحیت، یهودیت و زرتشتیان تاکید دارد. همچنین ماده ۱۹ قواعد محکمی را برعلیه تبعیض وضع کرده و ماده ۲۳ نیز مقامات را از تفتیش عقاید افراد یا برخورد با اشخاص به خاطر عقایدشان را منع کرده است.

ایران به عنوان کشوری عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی موظف است از عدم تبعیض بر اساس مواد ۲ و ۲۶ این معاهده و برای حفظ آزادی اندیشه و مذهب بر اساس ماده ۱۸ همان میثاق اطمینان حاصل کند. ماده ۱۸ به طور خاص حفاظت از حقوق افرادی که قصد تغییر مذهب یا عقیده دارند را در نظر گرفته است.

جامعه بین‌الملل

از زمان برداشته شدن تحریم‌های بین‌المللی، رهبران جهان به افزایش روابط با ایران و توسعه موقعیت‌های تجاری تمایل نشان داده‌اند. به عنوان مثال، پارلمان اروپا در ژوئن ۲۰۱۶ تحلیل استراتژی خود در روابط با ایران به دنبال توافق هسته‌ای را با کمترین اشاره به موارد حقوق بشری منتشر کرد.

سازمان های امضا کننده این بیانیه، واکنش های زیر را به جامعه بین الملل و همینطور دولت ایران توصیه می کنند:

۱- دولت‌ها باید حقوق بشر از جمله رعایت حقوق اقلیت‌های مذهبی را در مناسبات دو طرفه‌شان با جمهوری اسلامی ایران در نظر بگیرند. سازمان های دولتی باید راه‌های فراتر از گفتگو را در نظر بگیرند تا مطمن شوند ناقضان حقوق بشر در برابر اعمال خود پاسخگو و مسئول خواهند بود و همینطور اطمینان حاصل کنند که این روابط دوجانبه تجاری و دیپلماتیک به نقض هیچ قسمی از حقوق بشر منجر نمی شود.

۲- دبیر کل و گزارشگران تازه منصوب شده از جمله گزارشگر آزادی مذاهب و نیز گزارشگر ویژه حقوق بشر در امورد ایران باید با توجه به مسئولیتها و وظایفشان، نقض آزادی ادیان در ایران را رصد کرده و به صورت کامل به اعضای سازمان ملل متحد گزارش دهند.

۳- جمهوری اسلامی ایران باید اطمینان حاصل کند موارد مندرج در قانون اساسی ایران، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در ایران رعایت خواهد شد از جمله حق آزادی مذهب و عقیده، حق تغییر مذهب و همینطور حق بی اعتقادی به مذهب برای تمام شهروندان و افراد مقیم در این کشور محترم شمرده خواهد شد.

با تشکر

سازمان های امضا کننده این بیانیه:

۱- اتحاد برای ایران
۲- اسمال مدیا
۳- اصل ۱۸
۴- انجمن دفاع از حقوق بشر مردم اذربایجان
۵- بنیاد سیامک پورزند
۶- بنیاد عبدالرحمان برومند
۷- تاثیر بر ایران
۸- جمعیت حقوق بشر کردستان در ایران-ژنو
۹- سازمان حقوق بشر اهواز
۱۰- سازمان دیده بان خاورمیانه
۱۱- سازمان همه با هم علیه مجازات اعدام
۱۲- سازمان حقوق بشر ایران
۱۳- عدالت برای ایران
۱۴- عرصه سوم
۱۵- کمپین بین المللی حقوق بشر برای ایران
۱۶- کمپین فعالین بلوچ
۱۷- مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
۱۸- مرکز حامیان حقوق بشر
۱۹- همه حقوق بشر برای همه در ایران

مقاله قبلیسهیل واحدی قهرمان اسنوکر جهان شد
مقاله بعدیریدلی اسکات از انجمن کارگردانان جایزه می‌گیرد
مسعود نوری جاوید
مسعود نوری جاوید، نامی آشنا برای آن دسته از مخاطبان خبر که در میان هیاهوی پروپاگاندای رسمی، به دنبال رگه‌هایی از واقعیت می‌گردند. او از معدود روزنامه‌نگارانی است که کار خود را نه در ستایش قدرت، بلکه در به چالش کشیدن آن تعریف کرده است. کارنامه او، روایتی است از تلاش برای شکستن سکوت و تاباندن نور بر تاریک‌خانه‌هایی که صاحبان قدرت و ثروت، پنهان ماندنشان را حیاتی می‌دانند. افشای فساد سیستماتیک: نوری جاوید با شجاعت به سراغ پرونده‌هایی رفت که خط قرمز بسیاری محسوب می‌شد؛ از اختلاس‌های صورت‌گرفته در نهادهای شبه‌دولتی و بنیادها تا رانت‌خواری‌های گسترده در پروژه‌های عمرانی و واگذاری‌های غیرشفاف. گزارش‌های مستند او، که اغلب با تکیه بر اسناد درزکرده و منابع داخلی تهیه شده، بارها لایه‌هایی از فساد سازمان‌یافته در بدنه حاکمیت را آشکار کرده است. در حالی که رسانه‌های حکومتی مشغول تولید روایت‌های رسمی از "پیشرفت" و "ثبات" هستند، دوربین و قلم مسعود نوری جاوید به سراغ قربانیان واقعی این سیاست‌ها رفته است. گزارش‌های میدانی او از اعتراضات کارگری، تجمعات مال‌باختگان، بحران آب در خوزستان و سیستان، و وضعیت کولبران در کردستان، صدای کسانی شد که دستگاه تبلیغاتی نظام همواره در تلاش برای خاموش کردنشان بوده است. او با فاصله گرفتن از خبرهای رسمی و جهت‌دار، به ثبت و ضبط روایت‌های شهروندانی پرداخت که قربانی سرکوب سیستماتیک شده‌اند. تهیه گزارش از وضعیت خانواده‌های زندانیان سیاسی، فشارهای امنیتی بر فعالان مدنی و دانشجویان، و محدودیت‌های اعمال‌شده بر اقلیت‌های دینی و قومی، بخش مهمی از کارنامه او را تشکیل می‌دهد. این مسیر، اما، بدون هزینه نبوده است. مسعود نوری جاوید بارها طعم تهدید را چشیده است. او نماد روزنامه‌نگاری است که امنیت و آسایش شخصی را فدای رسالت آگاهی‌بخشی کرده است. کارنامه مسعود نوری جاوید، تنها یک رزومه کاری نیست؛ بلکه سندی است از مقاومت روزنامه‌نگاری مستقل در یکی از بسته‌ترین فضاهای رسانه‌ای جهان. او به ما یادآوری می‌کند که حتی در دل تاریکی، همیشه هستند کسانی که با شجاعت، مسئولیت روشنگری را بر دوش می‌کشند و اجازه نمی‌دهند روایت حقیقت، در انحصار ماشین پروپاگاندای حکومتی باقی بماند.