تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی طی نامه ای با ابراز نگرانی از وضعیت جسمی مرتضی مرادپور، زندانی که ۵۷ روز است در زندان مرکزی تبریز در اعتصاب غذا به سر می برد، خواستار آزادی او طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی شده اند. آنها در این نامه خطاب به مسوولان قضایی و امنیتی کشور خواستار رعایت قانون و «رعایت عدل و انصاف» شده و درخواست «آزادی هر چه سریعتر» او شده اند.
این فعالان سیاسی و مدنی در این نامه نوشته اند بر اساس قوانین رسمی جمهوری اسلامی، مرتضی مراد پور باید با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی تاکنون ازاد می شده اما همچنان به شکل غیرقانونی در زندان مرکزی تبریز است. در این نامه آمده است: «آقای مرتضی مرادپور که به علت مطالبه خواسته های قانونی اش، بیش از دو سال در زندان بسر برده، اکنون خواستار اعمال بدون تبعیض قانون مجازات اسلامی در مورد خویش است.»
امضاء کنندگان این نامه احمد منتظری، نسرین ستوده، تقی رحمانی، مهدی امینی زاده، مهرزاد بروجردی، محمد حیدری،حسن یوسفی اشکوری، یاسرمیردامادی، نوشابه امیری، مرتضی کاظمینا، رضا علیجانی، عبدالعلی بازرگان، محمد ملکی و عمار ملکی هستند.
مرتضی مرادپور از فعالان مدنی شهر تبریز اول خرداد ما ۱۳۸۸ در یک همایش پیاده روی در شاهگلی تبریز مانند بسیاری از شهروندان دیگر شرکت کرد. آنها در این همایش شعارهایی درباره مطالبات ملی آذربایجان مانند لزوم حفاظت از دریاچه ارومیه و تدریس زبان مادری در مدارس سر داده اند. اما نیروهای امنیتی شهر تبریز تعدادی از این فعالان را همان روز بازداشت کردند. آقای مراد پور در تاریخ ۱۹ آبان ماه ۱۳۸۸ در دادگاه انقلاب تبریز به اتهام تبلیغ علیه نظام به یکسال حبس و به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به دو سال حبس محکوم شد. او که با قرار وثیقه آزاد شده بود در تاریخ ۲۸ اردبیهشت ماه ۱۳۹۴ در محل کارش بازداشت و به زندان مرکزی تبریز منتقل شد.
به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان به نقل از کمپین بین اللملی حقوق بشر در ایران؛این زندانی مدتی پیش از مسوولان قضایی درخواست اعمال ماده ۱۳۴ را برای پرونده اش داشته اما به این درخواست توجهی نشده است. اودر اعتراض به این توجهی و عدم آزادیش از تاریج چهارم آبان ماه ۱۳۹۵ در زندان مرکزی تبریز دست به اعتصاب غذا زده است.
براساس ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی «در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم میکند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین میکند. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجرا میشود. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یکچهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه میشود.»
این فعالان مدنی در نامه خود خطاب به مسوولان قضایی نوشته اند طبق «قانون جدید مجازات اسلامی، از دو حکم صادر شده برای آقای مرادپور، تنها یکی از آنها (بالاترین مورد) باید اجرا شود. بنابراین طبق قانون رسمی جمهوری اسلامی این زندانی سیاسی باید تاکنون آزاد می شد.» بالاترین حکم او دو سال حبس به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی است.
امضاء کنندگان در این نامه تاکید کرده اند که هیچکدام از شعارها و درخواست های مرتضی مرادپور در راهپیمایی سال ۱۳۸۸ مانند لزوم آموزش زبان مادری و حفظ دریارچه ارومیه غیرقانونی نبوده اما او به واسطه آنها دستگیر و به دو اتهام به سه سال حبس محکوم شده است.
فردین مرادپور، برادر این زندانی در تاریخ ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۵ گفته بود او شش ماه در سال ۱۳۸۸ در بازداشت بوده و با احتساب مدت زمانی که او از اردبیهشت ماه سال ۹۴ در زندان سپری کرده، تاکنون بیش از دو سال زندانی بوده است در حالیکه با اعمال ماده ۱۳۴ که حق قانونی اوست، او باید در آبان ماه با گذراندن دوران اشد مجازاتش باید آزاد می شده اما همچنان در زندان به سر می برد.
مرتضی مرادپور پیش از اعتصاب غذایش در نامه ای خطاب به آقای مظفری، ریاست دادگستری آذربایجان شرقی نوشت که علیرغم پی گیری های زیاد، ماده ۱۳۴ را اعمال نکرده اند و او ناچار شد به خاطر مطالبه این حقش دست به اعتصاب بزند.
