روز شنبه ۱۱ مهر، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بار دیگر طناب دار را بر گردن یک معترض انداخت. خبرگزاری میزان، بازوی رسانه‌ای قوه قضائیه، با لحنی خشک و اداری از اعدام سیاوش جمشیدی خیرآبادی خبر داد؛ جوانی که تنها «گناه»ش حضور در خیزش دی‌ماه ۱۴۰۴ بود. این اعدام تصادفی نیست؛ زمان‌بندی آن، تنها چند روز پس از آن‌که ۴۶ کشور جهان صدای اعتراض خود را علیه ماشین کشتار ایران بلند کردند، پیامی روشن از سوی حاکمیت است: تهران به هیچ مرجعی جز میل خود برای سرکوب پاسخ نمی‌دهد.
اتهامی ساختگی برای توجیه یک قتل حکومتی
روایت رسمی چنین است: جمشیدی به اتهام «محاربه از طریق کشیدن سلاح گرم» و «تبانی علیه امنیت کشور» در شهرکرد محاکمه و محکوم شده است. اما این روایت، بیش از آن‌که گزارشی حقوقی باشد، کارنامه‌ای از یک سناریوی از پیش نوشته‌شده است. نکته‌ای که اطلاعیه رسمی از ذکر آن طفره رفته، به اندازه خود اتهام افشاگر است: هیچ اشاره‌ای به زمان برگزاری دادگاه، روند دادرسی و دسترسی او به وکیل منتخب نشده است. این خلأ عامدانه تصادفی نیست؛ این امضای یک محاکمه فرمایشی است که در آن حکم پیش از شروع دادگاه نوشته شده و «دادرسی» تنها پوششی تشریفاتی برای مشروعیت‌بخشی به یک اعدام سیاسی است.
عنوان «محاربه» در ادبیات قضایی جمهوری اسلامی دیگر یک جرم مشخص نیست؛ برچسبی است که بر پیشانی هر معترضی که زنده نگه‌داشتنش به صلاح نظام نباشد، زده می‌شود.
جهان هشدار داد، تهران طناب را محکم‌تر کشید
درست در روزهایی که ۴۶ کشور جهان در بیانیه‌ای مشترک به شورای حقوق بشر سازمان ملل، ادامه اعدام‌ها و افزایش موارد صدور و اجرای این مجازات در ایران را محکوم کردند، و جمهوری اسلامی را متهم کردند که از اعدام برای ایجاد ترس، سرکوب مخالفان و جلوگیری از تجمعات مسالمت‌آمیز و آزادی بیان استفاده می‌کند، حاکمیت نه‌تنها عقب ننشست، بلکه حکم اعدام یکی دیگر از معترضان را اجرا کرد. در همان بیانیه، نسبت به محاکمه‌های ناعادلانه، شکنجه برای گرفتن اعتراف و ناپدیدسازی قهری نیز هشدار داده شده بود؛ هشدارهایی که در تهران نه با بازنگری، بلکه با یک اعدام دیگر پاسخ گرفت.
این واکنش، چیزی بیش از بی‌اعتنایی است؛ تحدی آشکار در برابر افکار عمومی جهان است.
کوه یخ کشتار
جمهوری اسلامی رسماً اذعان کرده که بیش از ۳۰ تن از بازداشتی‌های اعتراضات دی را اعدام کرده است؛ رقمی که به گفته وکلا و فعالان حقوق بشر تنها بخش دیده‌شده ماجراست، چرا که ده‌ها تن دیگر همچنان در سایه حکم اعدام نفس می‌کشند. مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، خواستار تعلیق فوری اجرای احکام اعدام تا توقف کامل آن شده است؛ ندایی که در برابر دستگاهی که اعدام را به زبان روزمره حکمرانی بدل کرده، تاکنون بی‌اثر مانده است.
از اعتراض اقتصادی تا صحنه اعدام
آنچه در دی‌ماه ۱۴۰۴ در بازار تهران با شعارهای اقتصادی آغاز شد و خیلی زود در سراسر کشور گسترش یافت و به اعتراضات علیه حکومت تبدیل شد، در دو شب خونین ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه با گلوله پاسخ گرفت. آنچه امروز شاهدش هستیم، ادامه همان سرکوب در لباسی دیگر است: دیروز گلوله در خیابان، امروز طناب در زندان. مسیری یکسان، تنها با ابزاری متفاوت — خاموش کردن صدای کسانی که جز نان و عدالت چیزی نخواستند.
پرونده سیاوش جمشیدی خیرآبادی یادآوری تلخ دیگری است از این واقعیت عریان: در جمهوری اسلامی، میز دادگاه و چوبه دار دو ایستگاه یک مسیر واحدند، و عدالت، کلمه‌ای است که در این مسیر جایی ندارد.
منبع: خبرگزاری میزان، سازمان ملل متحد
