خسرو علیکردی، وکیل دادگستری و زندانی سیاسی پیشین روز جمعه ۱۴ آذر، بر اثر آنچه رسماً ایست قلبی اعلام شده، درگذشت. مقامات جمهوری اسلامی علت مرگ این وکیل ۴۴ ساله را سکته قلبی عنوان کردهاند، اما این ادعا با تردیدهای جدی از سوی نزدیکان و همکاران او مواجه شده است.
آقای علیکردی متولد آذر ۱۳۵۸، در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ مسئولیت دفاع از گروهی از زندانیان سیاسی و خانوادههای دادخواه را بر عهده گرفته بود. او پروندههای مهمی از جمله پرونده فاطمه سپهری و خانواده ابوالفضل آدینهزاده را دنبال میکرد.
این وکیل فعال در حوزه حقوق بشر، در مرداد ۱۴۰۲ بازداشت شد و پس از چند روز با قرار وثیقه آزاد گردید. او پیشتر به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «همکاری با گروههای مخالف» به یک سال حبس، دو سال محرومیت از وکالت، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و محدودیت فعالیت در فضای مجازی محکوم شده بود.
دادبان گزارش داده است که «بسیاری از دوستان» درگذشت آقای علیکردی را پر از ابهام دانسته و آن را طبیعی نمیدانند. آنها معتقدند واقعیت مرگ او با آنچه رسماً اعلام شده متفاوت است.
خانواده آقای علیکردی تاکنون جزئیات بیشتری درباره مراسم خاکسپاری و علت دقیق مرگ او منتشر نکردهاند.
به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان، درگذشت ناگهانی خسرو علیکردی در سن ۴۴ سالگی و تنها چند ماه پس از آزادی از زندان، پرسشهای متعددی را برانگیخته است. تناقض میان روایت رسمی مبنی بر سکته قلبی و ادعای نزدیکان او مبنی بر غیرطبیعی بودن این مرگ، ابهامات را تشدید کرده است.
با توجه به نقش او در دفاع از پروندههای حساس سیاسی، این احتمال مطرح شده که او در جریان وکالت به اطلاعات حساسی دست یافته باشد. فعالیتهای حقوق بشری علیکردی، همراه با فشارهای قضایی و محکومیتهای متعدد، او را در موقعیتی آسیبپذیر قرار داده بود.
سکوت خانواده درباره جزئیات دقیق مرگ و عدم اطلاعرسانی درباره مراسم خاکسپاری، میتواند ناشی از فشارهای امنیتی یا نگرانیهای مشابه باشد. این رویداد در زمینهای گستردهتر از برخورد با وکلای مدافع حقوق بشر در ایران قابل بررسی است و نیازمند شفافسازی بیشتری است، به ویژه با توجه به تردیدهای جدی درباره روایت رسمی از علت مرگ او.
