سعید مرتضوی دادستان سابق تهران پس از اتفاقاتی که در بازداشتگاه کهریزک همزمان با وقایع ۸۸ افتاد، به اتهام « معاونت در قتل، مشارکت در بازداشت غیرقانونی و معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود» تحت تعقیب قرار گرفت.
سعید مرتضوی با بیان اینکه حکم دادگاه در خصوص پروندههای تامین اجتماعی و کهریزک هنوز به دستم نرسیده است، گفت: البته درباره ماجرای کهریزک شکایتی ندارم ولی به حکم صادره در مورد پرونده تامین اجتماعی معترضم چرا که از سازمان تامین اجتماعی 68 میلیون تومان طلبکارم.
سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی، در گفتوگو با آنا اظهار کرد: در پی مراجعه وکیلم به دادگاه به وی گفته شده است که شنبه هفته آینده حکم را به ما ابلاغ میکنند.
وی با بیان اینکه بر اساس شنیدهها رای دادگاه حدود 13 صفحه است، افزود: شنبه شخصا به دادگاه مراجعه میکنم و پس از خواندن حکم ابلاغ شده، نظر خود را در خصوص رای دادگاه اعلام میکنم.
مرتضوی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه «نظر شما در خصوص حکم صادر شده چیست؟» گفت: من باید استدلال رای را مشاهده کنم. در رابطه با پرونده تامین اجتماعی، وکیل این سازمان شکایتی مطرح کرده بود مبنی بر اینکه من 6 ماه آخر تصدی خود را به عنوان سرپرست سازمان فعالیت کردهام و ادعا شده است که سرپرست باید همان شرایط مدیر عاملی را داشته باشد و من نمیتوانستم سرپرست باشم.
مدیر عامل سابق سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: من در دفاعیه خود در دادگاه اعلام کردم که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبق ماده 14 اساسنامه این اختیار را دارد که هر شخصی را به مدت 6 ماه به عنوان سرپرست سازمان تامین اجتماعی انتخاب کند و من نیز بر اساس حکم رسمی وزیر وقت در این پست فعالیت کردم.
وی گفت: حقوقی که در این مدت به من داده میشد، به صورت علیالحساب بوده لذا به کار بردن تحصیل مال غیر قانونی در این مورد صحیح نیست.
مرتضوی اضافه کرد: علیالحساب به این معنا است که در آخر هر دوره که هیات امنا حقوق مدیر عامل را قطعی کرد اگر مشاهده شد که مدیر حقوقی بیشتر حق مدیریتش را دریافت کرده باشد، دستوری صادر میشود تا حقوق واریزی به حساب مدیرعامل پس گرفته شود و اگر کم دریافت کرده باشد، بقیه حقوقش به او پرداخت میشود.
مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: این موضوع اصلا جنبه کیفری ندارد که برای آن حبس و یا رد مال در نظر گرفته شود. پس از مصوبه هیات امنا، رئیس سازمان تامین اجتماعی و وزیر نامه زدند که 68 میلیون تومانی را که من طلبکار بودم، پرداخت نشود تا تکلیف بحث تحقیق و تفحص مشخص شود.
مرتضوی عنوان کرد: بنابراین من بر اساس نامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیر کل مالی سازمان تامین اجتماعی، 68 میلیون تومان طلبکار هستم، ولو اینکه آنها بگویند بابت این 6 ماه سرپرستی اصلا حقوق به تو تعلق نمیگیرد و 48 میلیون تومان از این مبلغ را کسر کنند، باید 20 میلیون تومان باقی مانده را به من بپردازند و چیزی برای رد مال و حبس باقی نمیماند.
وی در پاسخ به این سوال که اگر حکم به دستش برسد درخواست تجدیدنظر میدهد یا خیر؟ گفت: بله صد در صد درخواست تجدیدنظر میدهیم ولی درباره حکم صادر شده در پرونده کهریزک، شکایتی ندارم.
دادستان سابق تهران در پاسخ به سوالی مبنی اینکه به نظر شما در پرونده کهریزک چه کسی متهم است؟ بیان کرد: بر اساس اظهارات رئیس دادگاه من در دو مورد اتهام پرونده کهریزک کاملا تبرئه شدهام اما چون من رای را نخواندهام نمیتوانم در این خصوص اظهار نظر کنم.
به گزارش خبرگزاری های درون مرزی، یک منبع آگاه در گفت و گویی با خبرگزاری فارس اعلام کرده است که سعید مرتضوی در بحث معاونت در قتل در پرونده کهریزک تبرئه شده است.
این منبع آگاه ادامه داد: بر اساس حکم بدوی دادگاه، سعید مرتضوی به پرداخت 46 میلیون تومان رد مال و یک سال حبس محکوم شده است.
وی افزود: از این یک سال حبس 6 ماه آن تعزیری و 6 ماه دیگر تعلیقی است یعنی در صورتی که متهم تکرار جرم داشته باشد 6 ماه حبس تعلیقی نیز اعمال خواهد شد.
