حمایت وکلای مرکز حامیان حقوق بشر از همکاران دربند خویش

0
26

وکلاى مرکز حامیان حقوق بشر با انتشار بیانیه اى ضمن استقبال از آزادى نسرین ستوده، بر لزوم آزادی همه وکلاى دربند تاکید کرده و اعلام کردند که تضمین دادرسی عادلانه را حق همه شهروندان دانسته و بر اجرای صحیح آن تاکید می کنند و معتقدند که دادرسی عادلانه بدون وجود قوه قضائیه مستقل امکان پذیر نیست.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از مجذوبان نور؛ متن کامل بیانیه به این شرح است:

ما وکلای مرکز حامیان حقوق بشر ضمن استقبال از آزادی همکار عزیزمان خانم نسرین ستوده از زندان، تاکید می کنیم تعداد دیگری از همکارانمان همچنان در بند هستند و خواهان آزادی بدون قید و شرط همه آنان هستیم.

نهادینه کردن احترام به حقوق بشر، حق دفاع آزادانه برای همه، برخورداری از دادرسی عادلانه و… در نظام قضائی هر کشوری

مستلزم تلاشی بیوقفه وخستگیناپذیر از سوی همه افراد اجتماع است. اما رسیدن به این اهداف وتثبیت آن در سیستم قضائی کشورها کارزاری است که وکلای دادگستری را بیشتر ازبقیه اقشار جامعه به دنبال خودمی کشاند. چرا که وکلای دادگستری به اقتضای شغل خود نه تنها در ارتباط تنگاتنگ و مستمر با نهادهای قضائی و اجرائی کشور هستند، بلکه به لحاظ ارتباط با اشخاص درگیر با این موضوعات، به روشنی مشکلات و معضلات ناشی از بی عدالتی و عدم توجه به حقوق بشر را لمس می دکنند. دانش و تخصص وکلای دادگستری یکی از موثرترین ابزارهای دفاع در برابر بی عدالتی بحساب میآید و وکلا تلاش می کنند با توسل به آن مسیر رسیدن به عدالت و دادرسی عادلانه را هموار سازند. از همین رو است که در حکومت های ناقض حقوق بشر، وکلای مستقل و مدافعان حقوق بشر همواره درمعرض تهدید، توهین، بازداشت، زندانی شدن، اجبار به خروج از کشور و…هستند.

به شهادت گزارشهای سازمانهای بین المللی و قطعنامه های متعدد شورای حقوق بشرسازمان ملل، جمهوری اسلامی  یکی ازکشورهای ناقض حقوق بشر است که دستگاه قضایى آن فاقد دانش و پایبندی لازم در رابطه با دادرسی عادلانه و حق دفاع به ویژه برای متهمین سیاسی وعقیدتی است و وکلای مدافع حقوق بشرفاقد امنیت وآزادی برای عمل به تعهدات شغلی و رسالت اجتماعی و اخلاقی خود در دفاع از قربانیان نقض حقوق بشر هستند.

وکلای مدافع حقوق بشر در ایران در تمامی دوران۳۴ ساله حاکمیت جمهوری اسلامی همواره تحت فشار و حملات سیاسی در قالب تشکیل پرونده های قضایى قرار داشته اند. اما دامنه حملات به وکلای مدافع حقوق بشر و به محاکمه کشاندن آنان با پوشش اتهامات واهی امنیتی از اولین روزهای پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری دوره دهم و درخرداد۱۳۸۸ به شدت گسترش یافت.

تهدید وکلای مدافع حقوق بشر به محرومیت از ادامه اشتغال به وکالت و متهم کردن آنان به انواع جرایم از جمله معاونت در جرایم سیاسی منتسب به موکلینشان از طریق دفاع از متهمان سیاسی، توهین به آنان در حین انجام وظیفه شغلی، ممنوع الخروج کردن برخی از آنان، تشکیل پروندههای قضایى در قالب اتهامات امنیتی، اجبار آنان به خروج از کشور، بازداشتهای چند ساعته تا چند ماهه وکلا بدون هیچ دلیل قانونی، قرار دادن آنان در انفرادی، شکنجه، صدور احکام محرومیت از وکالت و محکومیت به حبسهای طولانی و حتی تبعید به شهرهای بد آب و هوای ایران که در تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران بی سابقه است نمونه هایی از برخوردهای غیر انسانی است که علیه این مدافعان حقوق بشر اعمال شده است و همچنان ادامه دارد.

در بند بودن تعدادی از وکلا از جمله امیر اسلامی، مصطفی دانشجو، عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف زاده، مهدی معتمدی مهر، مصطفی نیلی و فرشید یداللهی و… و تحت تعقیب کیفری قرار دادن تعداد بیش از ۵۰ وکیل پس از حوادث سال ۱۳۸۸ و یا ایجاد مزاحمت برای آنان به بهانه های واهی و به صورت غیر قانونی از سوی مأموران امنیتی، بهترین شاهد این ادعا است.

لذا ما وکلای مرکز حامیان حقوق بشر ضمن تاکید مجدد بر لزوم آزادی همه همکاران دربندمان، تضمین دادرسی عادلانه را حق همه شهروندان دانسته و بر اجرای صحیح آن تاکید می کنیم و معتقدیم دادرسی عادلانه بدون وجود قوه قضائیه مستقل امکانپذیر نیست.

وکلای مرکز حامیان حقوق بشر

۲ مهر ماه ۱۳۹۲