حق با قانون تعویق می افتد، ولی باطل نمی شود؛ حق تعیین سرنوشت جزو حقوق طبیعی ملت هاست

0
140

 

دکتر کاوه احمدی علی آبادی

عضو هئیت علمی دانشگاه آبردین با رتبه پروفسوری

عضو جامعه شناسان بدون مرز(ssf)

کسانی که در اختلافات پیش آمده در همه پرسی کردستان عراق و همین طور خواسته های استقلال طلبانه بخش هایی از یک کشور، اختلاف نظرهایی اساسی و ریشه ای دارند و بسیاری حتی سردرگم اند، باید از “حقوق و قوانین و فلسفه شان” به درستی و به دقت آگاهی پیدا کنند.

“حق” در مقاطع مختلف تاریخ با “قانون” تضاد پیدا کرده و می کند و راه درک برش هر یک، مهم و کلیدی است. قوانین و به ویژه قوانین اساسی هر کشوری برای همه شهروندان لازم الاجراست. اما اگر آن قوانین و حتی قانون اساسی با حقوق بشر و “حقوق اساسی یک ملت” در تعارض بود، چه می شود؟ همگی می دانیم که قوانین آمریکا در چند دهه گذشته، مشخصاٌ تبعیضی را به سیاهپوستان تجویز می کرد، اما سیاهپوستان با پذیرش تاوان هایش، در مقابل آن قوانین ایستادند، تا حق به قانون “بدل شد”. چون قانون، حق را به تعویق می اندازد، اما باطل نمی تواند بکند. مهمتر از آن، در قوانین برخی از کشورهای عقب مانده به معنای دقیق کلمه، تبعیضی عمدتاً رسمی و بعضاً غیررسمی علیه گروه هایی از مردم تصویب و اعمال شده است، که حتی حقوق انسانی را پایمال می سازد؛ مثل قانون اساسی ایران که حقوق بهاییان و بسیاری از اقلیت ها را “رسماً و قانوناً” محترم نمی شمارد و اقلیت های دینی و مذهبی را که سال ها در آن سرزمین زندگی کرده اند، از حقوق برابر برای کسب مسئولیت ها و مقام های بالای کشوری رسماً و به صراحت محروم می سازد و همین طور برخی از قوانین تبعیض آمیزی که در تعدادی از کشورهای اسلامی علیه زنان اعمال شده و می شود. آیا چون قانون اساسی چنین حکمی می کند، امکان ابطال آن حقوق مردم یا بخش هایی از یک ملت را دارد؟ به وضوح و بی تردید می بینید که پاسخ اش منفی است و امروز بخش بزرگی از هم مردم کشورهای در تبعیض و هم کشورهای مترقی و هم سازمان های جهانی نه تنها قوانین را برای ابطال حقوق انسان ها مشروع و محق نمی دانند که حتی بر علیه شان مبارزه می کنند. به چه سبب؟ برای درک آن باید “حقوق طبیعی” را از میان انواع حقوق به درستی بشناسید. اصطلاح حق طبیعی که حاصل سال ها مبارزه ملت ها برای کسب شان است، به این حق که هیچ قانونی نمی تواند آن را ابطال کند، اشاره دارد. حقوق طبیعی، اشاره به حقوقی دارد که هر انسان به محض تولد دارای آن است و محروم کردن هر فردی از آن، باطل است. حقوق بشر و مشخصاً “حق هر انسان بر تعیین سرنوشت اش”، از این جمله اند. اگر می بینید که این همه به متعصبان و متحجران بی سواد جهان می خواهند بفهمانند که حقوق بشر اسلامی و غیراسلامی نداریم، از این روست که “حقوق طبیعی نیاز به تأیید مرجعی قانونی ندارد” و هر شخصی به صرف تولد از آن برخوردار می شود و قوانینی که آن را نقض کند، با زور به تعویق می تواند بیاندازد، اما ابطال نمی تواند بکند. از این سبب نیاز نیست که حق برگزاری همه پرسی در قانون اساسی یک کشور آمده باشد، چون حق تعیین سرنوشت، حق طبیعی هر انسانی در هر جغرافیای جهان است. “در هر “همه پرسی مردمی” که در هر گوشه جهان صورت گرفته –از کردستان عراق تا کاتالونیای اسپانیا یا هر جای دیگر- باشد، آن صادق است”. دولت ها با زور می توانند در مقطعی در تاریخ مقابل آن وقفه ایجاد کنند، اما نمی توانند آن را به هرگز موکول کنند.

پیرامون حکم دادگاه فدرال عراق نکاتی دیگر هست که علاوه بر مورد فوق، باید بدان توجه شود. نخست، زمانی که قانون اساسی عراق را می نوشتند و رهبران کردستان عراق با اصرار آمریکا برای ماندن در چارچوب عراق با یک سیستم فدرال، متقاعد شدند، بر بندهایی در نگارش قانون اساسی اصرار کردند و افزودند که مشخصاً حق تعیین سرنوشت را در آینده لحاظ کنند و آن رهبران کرد هنوز هستند، اما مقامات کنونی عراق، هیچ یک آن زمان نبودند و از رهبران عراقی و مقامات آمریکایی که در آن زمان در نگارش شان دست داشتند می توانید بپرسید. با این وجود، حتی اگر در قانون اساسی عراق یا هر کشوری دیگر، هیچ اشاره ای بدان نشده بود، (چنان که ذکرش رفت) باز به عنوان حق طبیعی محفوظ است. دوم، دادگاه فدرال باید نسبت به شرایط و قوانینی که برای صدور حکم توسط خودش تصویب شده، ملزم باشد. دادگاه فدرال چنان که خودش در اعلامیه قبلی اش اذعان کرد، بدون گوش سپردن به سخنان دولت اقلیم کردستان نمی تواند حکم کند؛ که اینک چنین کرد و خود دلیلی دیگر بر این که مستقل نیست و با فشارهای سیاسی منتفذین چنین حکمی داده است. سوم، چیزی را که مایه اختلاف طرفین بوده و اقلیم کردستان به سبب آن می خواسته از عراق جدا شود، نمی تواند مرجع داوری قرار گیرد. مقامات عراقی دلیل جدایی شان از عراق و دولت فدرال را دقیقاً بر همین دولتی فرقه گرا می دانند که با تهدید، تجویز و خریداری مقامات و مسئولان و قضات عراقی توسط نهادهای شبه نظامی عراقی و تروریستی دیگر (مشخصاً سپاه بدر و سپاه قدس) صورت گرفته و قانون اساسی تنها زمانی مورد اشاره قرار می گیرد، که ملعبه ای برای تجویزی جدید از طرف دولت شیعی فرقه گرا بغداد باشد، چون قبلاً اعمال شده و راه گشا نشده که هیچ بر تضییع حقوق شان افزوده، از این سبب می خواهند مستقل شوند. در تظاهراتی که مخالفان فساد اداری در عراق برگزار کردند، مردم مشخصاً نام تعدادی از بالاترین قضات خریداری شده توسط مالکی و فرقه گرایان را در همان شعارها می دانند و آن چیزی مخفی نیست. چهارم، آنچه عملاً در وقایع این همه پرسی اثبات شد، نه ابطال همه پرسی، بلکه دلیل اصلی پشت تصمیمات رهبران کرد را عیان ساخت: “این که بغداد همه چیز را با زور و یک طرفه می خواهد به طرف مقابل تجویز کند” و دلیل آن که حضور هر طرف سومی را برای مذاکره رد می کند، همین است که خودش خوب می داند، تنها خواهان تحمیل یک طرفه خواسته های خودش به اقلیم کردستان است؛ وضعیت مبادی ورود و خروج، کنترل مرزها، اداره مناطق مورد مناقشه، نحوه تقسیم بودجه، تعهدات قراردادی که اقلیم بسته و اگر اینک بدست دولت فدرال بیافتد باید پذیرفته شود…؛ دولتی که تازه با همت متحدانش، دست اش به دهانش رسیده و از بابت اشغال شهرهایش توسط داعش خلاص شده (و در نقاط دور افتاده و سنی نشین هنوز حضوری پررنگ و امنیتی دارند)، و در پذیرش مردم هم کرد و هم عرب سنی کاملاً شکست خورده و هنوز پایش به اقلیم باز نشده و پشت مرزهایش تا بدین حد زور می گوید، اگر سربازانش در خاک اقلیم باشند، چه می کند!؟

اما راه حل برون رفت از این پارادوکس؛ چنان که قبلاً خاطر نشان ساختم، عمل بر اساس “خواسته های موازی هر یک” است:

تشکیل کردستان فدرال و مستقل، بدون استقلال و تجزیه عراق، که تنها گزینه برد-برد برای اقلیم کردستان و دولت فدرال است. آن هم طی مکانیسمی که تعریف کردیم، مردم ساکن در کردستان عراق در ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۷ نظرشان را اعلام کردند؛ البته نظر مردم کردستان در چارچوب حقوق شان قابل تعریف است؛ یعنی در چارچوب سرزمین کردستان. در حالی که برای استقلال از عراق، طرف دیگری هم هست که نظر آن هم تعیین کننده است؛ چون به همان میزان دارای حق اند: مردم عراق و مسئولان و نمایندگان شان، که ارتباط با آنان در چارچوب قانون اساسی عراق است. بنابراین، آنچه که ما اینک در اختیار داریم، کشور کردستان –در چارچوب مرزهای آن- و همزمان اقلیم کردستان –در چارچوب عراق فدرالیته است- در تعامل با دولت فدرال؛ و این یعنی “بدون این که عراق تجزیه شود، کشور کردستان هم متولد شده است”.

مهمتر از همه، باید این تقسیمات حقوقی چگونه عمل کند؟ “کردستان همچون گذشته با دولت فدرال عراق به مثابه همان سازوکاری که قبلاً در قالب اقلیم کردستان با دولت فدرال طبق قانون اساسی تعیین کرده و در سال های قبل هم دو طرف اجرا می کردند، عمل می کند”. بنابراین، آنچه که به کشور عراق و دولت فدرال عراق مربوط می شود، هیچ تغییری روی نداده است (عراق هم تجزیه نشده است) و همه چیز چون گذشته در ارتباط با یکدیگر پیش می رود؛ به جز تغییراتی که در وضعیت درآمدهای اقلیم کردستان و نظارت بر مبادی ورود و خروج –پس از توافق- داده می شود. کردها نمایندگانی در مجلس عراق خواهند داشت؛ البته اگر بر اساس اجماع پیش رود و نه رأی اکثریت.

اما در چارچوب سرزمین کردستان “تصمیم الزام آور توسط مردم” طی یک همه پرسی به مقامات و مسئولان و نمایندگان کردستان ابلاغ شده است: تشکیل کشور کردستان؛ البته با “سیستمی فدرال، سکولار و مدنی”. پس دیگر کردستان در داخل مرزهایش نمی تواند به شکل گذشته اداره شود و باید قانون اساسی جدید تنظیم شود، استان ها با اختیارات بیشتر هر یک به ایالات بدل شوند. مجلس یا مجالسی نیز با تغییراتی که در قانون پیش بینی می کنید، تشکیل گردد.

می ماند مناطق مورد مناقشه که باید پیرامون شان چون گذشته کردستان با دولت فدرال عراق گفتگو کند و راهکارهایی برای آنچه در قانون اساسی عراق پیش بینی شده درباره مناطق مورد مناقشه در پیش گرفته شود؛ به طوری که نظر هر چندطرف و به خصوص اقلیت های این مناطق کاملاً تأمین گردد و نه با عجله و با مکانیسمی فرمالیته. به این می گویند یک مکانیسم “برد-برد واقعی”.

باری، چنان که گذشت، “رأی مستقیم مردم در همه پرسی تنها با رأی همان مردم در همه پرسی دیگر ابطال می شود و بس”. دولت (موقت) اقلیم حتی اگر با انتخابات و به شکلی قانونی به قدرت رسیده بود –که چنین نیست- و همه احزاب را پوشش می داد –که باز متأسفانه چنین نیست- هم نمی توانست نتایج همه پرسی را ابطال کند و هم نمی توانست نتایج مصوبه مجلس اقلیم کردستان پس از همه پرسی را. دولت اقلیم اگر خودش نتیجه همه پرسی را تأیید می کرد، باید رسماً اعلان استقلال می کرد و در آن صورت تنها می توانست مصوبه خودش را ابطال کند و عملاً و موقتاً اجرای اش را به تعویق بیاندازد. اما مسأله این است که دولت اقلیم هرگز نتایج همه پرسی را تأیید و اعلان رسمی استقلال نکرد که آن را باطل کند. حتی مجلس اقلیم نیز که به مذاکره کنندگان دولت موقت اقلیم اختیارات تام برای مذاکره داده، اولاً جلسه را بدون حضور همه نمایندگان احزاب و در غیاب شان (از جمله رئیس مجلس) انجام داده که خود غیرقانونی است (احزاب اقلیم کردستان نمی توانند خودشان سیستم مشارکت با رأی اکثریت در مجلس عراق را رد کنند، بعد خودشان در مجلس اقلیم همان کار غلط را تکرار کنند؛ آن هم پیرامون موضوعاتی تا بدین حد سرنوشت ساز!) و ثانیاً کسانی را که کردهای اقلیم برای مذاکره با دولت عراق فرستاده هر کاری را بلدند، “مگر قواعد و فنون مذاکره”. شما همه آنچه را که قرار بود، طی مذاکره بدست آورید، قبل از آغاز مذاکره همه را پیشاپیش و یک طرفه -و بدون هر دستاورد متقابلی- بخشیدید، دیگر برای چه می خواهید به بغداد بروید، “واگذاری لباس های کردی تان”!؟ اگر علاوه بر حقوق مردم، شرف و غیرت تان را هم باخته اید، شاید زمان یک انقلاب واقعی –مشابه کردستان سوریه- در کردستان عراق فرا رسیده باشد؟

نکته ای را برای “جوجه دولتمردان عراقی” که جدیداً خیلی جوگیر شدند (و سیاستمداران زیادی دیدم که هارت و هورت زیاد کردند و وقتی خفت شان گرفته شد، به التماس افتادند -مثل مقامات کردی که قبل از همه پرسی داد و تهدید زیاد می کردند، اما حالا گویا پشم های شان ریخته!- و زمانی به سراغ شان رفتند که هرگز انتظارش را نداشتند) و همین طور اربابان جدیدشان در ایران. چیزی را که با انواع فتنه و حتی زور اسلحه نتوانستید بر اقلیم کردستان تحمیل کنید (و دیدید که من همان فتنه هایتان را “مهندسی در کسب حقوق مردم عراق و کردستان از نفت و عایدات مردمی” و همین طور خواست اقلیت های غیرکرد در مناطق مورد مناقشه کردم؛ چون دانستن این که هر تهدیدی را به مثابه یک فرصت بهره گیرید، هم علم و هم هنر است)، با گفتگو نمی توانید. آرزوی این که پیشمرگه ها و نیروهای آسایش را زیر چتر دولت فدرال ببرید، مناطق مناقشه را با زور ضمیمه عراق کنید، در عراق حکم قضایی صادر کنید و در اقلیم کردستان آن را اجرا کنید و با تهدید و تجویز –چه مجلس در فقدان نمایندگان کرد و چه دولت-خواسته های تان را یک طرفه تحمیل کنید، با خود به گور خواهید بود. نه تنها مقامات عراقی و قضات دادگاه فدرال، که علاوه بر آن هر کرد و مقامی که زیر چنین تعهد خیانت باری را امضاء کند، تنها “سند” و “کیفرخواستی” می شود که بر سرشان آن خواهد رفت (هر یک به فراخور جرم شان) که وحوش صحرای نینوا به حال شان گریه کنند؛ همان گونه که به طالبان –و همین طور فرماندهان سپاه پاسداران- وعده داده بودم که حتی اگر با آمریکا کنار بیایند، بگونه ای آنان را به سزای اعمال شان برسانم که حتی در کابوس های شان نتوانند تصور کنند، که می بینید اینک توسط حیوان صفت تر از خودشان –داعش و سایر تروریست ها- با همان روش های جنایت بارانه خودشان قصاص شدند و می شوند و البته کارم با آنان هنوز تمام نشده است و هر چه که پیش می رویم، غافلگیرانه جالب تر نیز می شود؛ “حجت تمام”.