فرانسه از فعالیت شرکتهای این کشور در اقتصاد دولت جمهوری اسلامی، به رغم تردیدهای موجود در بارۀ تداوم برجام، حمایت میکند. بگفتۀ «ژُفره سِلِستَن اوربَن» از مدیران خزانه داری فرانسه، این کشور با توجه به نگرانی و احتیاط شرکتهای فرانسوی از حضور در بازار جمهوری اسلامی، تسهیلاتی را بمنظور تشویق آنان تدارک دیده است.
اجرائی شدن توافق وین در ژانویه ٢٠١٦ و برداشتن بخشی از مجازاتهای بینالمللیِ برقرار شده علیۀ جمهوری اسلامی، برخی از موانع حقوقی داد و ستد با این کشور را از میان برداشت و راه را بروی شرکتهای خارجی گشود. با این حال، مخالفت دونالد ترامپ با این توافق و تهدیدات وی مبنی بر خروج آمریکا از آن موجب عدم اطمینان نسبت به آیندۀ سرمایه گذاری و همکاری تجاری با جمهوری اسلامی شده است و تقریباً کلیۀ شرکتهای فرانسوی در این زمینه با احتیاط فراوان عمل میکنند.
از همین رو بانک دولتی سرمایه گذاری «ب.پ.ای فرانس»، با گشودن یک خط اعتباری برای اعطای وام خرید به شرکتهای فرانسوی، حضورآنها را در بازار اقتصادی جمهوری اسلامی تشویق و تسهیل میکند. خط اعتباری گشوده شده، بگفتۀ «نیکلا دوفورک» مدیر کل این بانک ٥٠٠ میلیون یورو در سال است و از حال میتواند مورد بهره برداری قرار گیرد.
«ب.پ.ای فرانس» تنها موسسۀ بانکی فرانسوی است که در صورت خروج آمریکا از برجام و برقراری تحریمهای گذشته و یا تازه علیه جمهوری اسلامی، با خطر مجازات از سوی واشینگتن روبرو نیست. نگرانی از مجازاتهای احتمالی آمریکا، بسیاری از بانکهای غربی را از سرمایه گذاری و یا اعطای وام به شرکتهائی که مایل به حضور در بازار اقتصادی جمهوری اسلامی هستند محروم میکند.
دونالد ترامپ روز دوازدهم ژانویه گذشته، برای سومین بار در دورۀ ریاست جمهوری خود، تعلیق مجازاتهای گذشته در باره جمهوری اسلامی را تمدید کرد، اما در همان حال به طرفین توافق وین ١٢٠ روز وقت داد که در متن برجام تجدید نظر کنند.
معاون روابط اقتصادی در خزانه داری فرانسه، «ژُفره سِلِستَن اوربَن»، روز پنجشنبه ٨ فوریه، در کنفرانسی که «یورومانی» در پایتخت فرانسه به جمهوری اسلامی اختصاص داده بود، گفت «ما در سطح بینالمللی در انتظار و تردید هستیم. هیچکس بدرستی نمیداند پس از ماه مه اوضاع چگونه خواهد بود. شرکتها نیز با این ابهام روبرو هستند و بنابراین وقتی صحبت از مناسبات تجاری و بدست آوردن بازار اقتصادی جمهوری اسلامی میشود، باید این واقعیت را همواره در نظر داشت».
شرکت های فرانسوی به رغم روابط تجاری و دیپلماتیک دراز مدت میان دو کشور برای ورود به بازار اقتصادی جمهوری اسلامی همچنان با احتیاط و حتی بدبینی رفتار میکنند. هر چند سندیکای کارفرمایان فرانسه (مِدِف) و کنفدراسیون عمومی شرکتهای کوچک و متوسط شرکتهای فرانسوی را به حضور درایران تشویق و ترغیب میکنند، بگفتۀ «نیکلا دوفورک» در حال حاضر «همه در انتظار روشن شدن وضع هستند».
به گزارش خبرگزاری فرانسه؛ صادرات فرانسه به بازار اقتصادی جمهوری اسلامی در یازده ماه نخست سال ٢٠١٧ نزدیک به ١٢٠ درصد افزایش یافت و به یک میلیارد و ٢٩٠ میلیون یورو رسید. در همین مدت واردات با ٨٠ درصد افزایش به ٢ میلیارد و ١٦٠ میلیون یورو بالغ شد. این چنین فرانسه، پس از آلمان، ایتالیا و هلند چهارمین طرف تجاری با جمهوری اسلامی گردید.
