در صورت تصویب طرح جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی، فرماندهان سپاه، “ناقضان حقوق بشر”، فروشندگان سلاح سنگین به جمهوری اسلامی و دست‌اندرکاران توسعه برنامه موشکی جمهوری اسلامی تحریم خواهند شد. سپاه پیش‌تر آمریکا را تهدید کرده بود.

پیش‌نویس تحریم‌های گسترده جمهوری اسلامی قرار است روز سه‌شنبه (۲۵ ژوئیه/ ۳ مرداد) در مجلس نمایندگان آمریکا به رأی گذاشته شود. این تحریم‌ها سه حوزه “حقوق بشر”، “مبارزه با تروریسم” و “برنامه موشکی” جمهوری اسلامی را شامل می‌شوند.

بر اساس این طرح، افراد و نهادهایی که متهم به نقض حقوق بشر، نقض فروش سلاح‌های سنگین به جمهوری اسلامی، دست داشتن در بر هم زدن ثبات منطقه و توسعه برنامه موشکی جمهوری اسلامی هستند، در فهرست تحریم‌های جدید ایالات متحده قرار خواهند گرفت.

این طرح که حدود یک ماه پیش در سنای آمریکا در رابطه با تحریم جمهوری اسلامی و روسیه تصویب شده بود، سپس با اصلاحاتی به تأیید دمکرات‌ها هم رسیده و قرار است در مجلس نمایندگان آمریکا هم به رأی گذاشته شود.

کوین مک‌کارتی، رهبر اکثریت جمهوری‌خواه کنگره، کره شمالی را هم به این پیش‌نویس اضافه کرده است. بدین‌ترتیب در نسخه‌ای که به رأی گذاشته خواهد شد، تحریم‌هایی نیز علیه کره شمالی در نظر گرفته شده است.

دموکرات‌ها خواهان اعمال تحریم علیه روسیه و جمهوری‌خواهان خواستار تحریم جمهوری اسلامی بودند. آن‌ها با قرار دادن هر دو کشور در یک بسته، با یکدیگر توافق کرده‌اند.

طرح تحریم‌های ایران، روسیه و کره شمالی در صورت تصویب در مجلس نمایندگان، برای امضای دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، راهی کاخ سفید خواهد شد.

“راهبردی برای مقابله با جمهوری اسلامی”

چنانچه طرح تحریم‌ها به تصویب برسد، وزیران خارجه، دفاع، خزانه‌داری و نیز رئیس اطلاعات ملی آمریکا موظف خواهند شد تا ۶ ماه پس از آن و سپس هر دو سال یک بار “راهبردی” را برای مقابله با آن دسته از فعالیت‌های جمهوری اسلامی در “خاورمیانه، شمال آفریقا و فراتر از آن” تدوین کنند که به گفته تنظیم‌کنندگان طرح، تهدیدی برای آمریکا و متحدان اصلی‌اش محسوب می‌شوند.

بخشی از تحریم‌های در نظر گرفته شده جمهوری‌خواهان و دمکرات‌ها به برنامه موشکی ایران مربوط می‌شود. بر اساس طرح تحریم‌ها، افراد یا شرکت‌هایی که به توسعه برنامه موشکی جمهوری اسلامی کمک کنند، مشمول تحریم خواهند شد.

در صورت تصویب این طرح، رئیس جمهوری آمریکا موظف خواهد شد که با قرار دادن این افراد و نهادها در فهرست تحریم، از ورود آن‌ها به ایالات متحده جلوگیری، دارایی‌هایشان در آمریکا را بلوکه و شریکان تجاری آنان را از جمله با مجازات‌های مالی روبه‌رو کند.

تحریم

سپاه طبق طرح تحریمی یاد شده، رئیس جمهوری ایالات متحده موظف است در عرض ۳ ماه، فرماندهان و وابستگان به سپاه پاسداران و بازوی برون‌مرزی آن، سپاه قدس را به عنوان “حامیان تروریسم” در فهرست تحریم‌های جدید قرار دهد. بلوکه کردن دارایی‌های این افراد و ممنوعیت مبادلات تجاری و مالی با آنان از تدابیر در نظر گرفته شده در طرح تحریم‌هاست.

محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، چند روز پیش ایالات متحده را تهدید کرده و گفته بود در صورت تحریم سپاه توسط آمریکا، این کشور باید پایگاه‌های خود را تا هزار کیلومتری اطراف جمهوری اسلامی برچیند.

تحریم و “تهدید”

داود هرمیداس باوند در گفت‌وگو با دویچه وله می‌گوید، چنین تهدیدهایی نه تنها مؤثر نیستند، بلکه اوضاع را پیچیده‌تر هم می‌کنند. به گفته این استاد حقوق و روابط بین‌الملل: «هر اقدامی که نافی قصد شورای امنیت برای برداشتن تحریم‌ها باشد، اعتبار حقوقی ندارد».

به همین دلیل باوند معتقد است، ایران بایستی به جای شعار و تهدید، وارد “چالشی منطقی و حقوقی” با دولت آمریکا شود؛ بدین معنا که در صورت تصویب طرح جدید تحریم‌ها، موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل ببرد و در صورت بی‌نتیجه بودن، از اقدام آمریکا به عنوان اقدامی “نافی تصمیم شورای امنیت و منافع جامعه بین‌الملل” به دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه شکایت کند.

تحریم‌های مرتبط با نقض حقوق بشر و فروش سلاح

طرح تحریم‌های جدید ایران وزیر خارجه آمریکا را نیز موظف خواهد کرد که در عرض ۳ ماه پس از تصویب طرح، فهرست “ناقضان حقوق بشر” در جمهوری اسلامی را به کنگره ارائه دهد.

بلوکه کردن دارایی‌هایی این افراد و نهادها در آمریکا و تدابیری تنبیهی از جمله جریمه‌های مالی برای کسانی که با آنان وارد روابط تجاری می‌شوند، از پیامدهای این فهرست تحریمی است.

به گزارش دویچه وله؛ در صورت موافقت مجلس نمایندگان آمریکا با طرح پیش‌گفته، فروش سلاح‌های سنگین به جمهوری اسلامی نیز مشمول تحریم‌های جدید می‌شود. فروشندگان یا عوامل کمکی در فروش سلاح‌های سنگین مانند تانک، هواپیما و کشتی‌ جنگی، هلی‌کوپتر نظامی و سامانه‌ موشکی به جمهوری اسلامی در فهرست تحریم‌ها قرار خواهند گرفت.

مقاله قبلیشورای ولایتی غور جمهوری اسلامی را به ناامن ساختن غرب افغانستان برای تخریب بند سلما متهم ساخت
مقاله بعدیممانعت پلیس از برگزاری گرامیداشت احمد شاملو و بازداشت عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران
مسعود نوری جاوید
مسعود نوری جاوید، نامی آشنا برای آن دسته از مخاطبان خبر که در میان هیاهوی پروپاگاندای رسمی، به دنبال رگه‌هایی از واقعیت می‌گردند. او از معدود روزنامه‌نگارانی است که کار خود را نه در ستایش قدرت، بلکه در به چالش کشیدن آن تعریف کرده است. کارنامه او، روایتی است از تلاش برای شکستن سکوت و تاباندن نور بر تاریک‌خانه‌هایی که صاحبان قدرت و ثروت، پنهان ماندنشان را حیاتی می‌دانند. افشای فساد سیستماتیک: نوری جاوید با شجاعت به سراغ پرونده‌هایی رفت که خط قرمز بسیاری محسوب می‌شد؛ از اختلاس‌های صورت‌گرفته در نهادهای شبه‌دولتی و بنیادها تا رانت‌خواری‌های گسترده در پروژه‌های عمرانی و واگذاری‌های غیرشفاف. گزارش‌های مستند او، که اغلب با تکیه بر اسناد درزکرده و منابع داخلی تهیه شده، بارها لایه‌هایی از فساد سازمان‌یافته در بدنه حاکمیت را آشکار کرده است. در حالی که رسانه‌های حکومتی مشغول تولید روایت‌های رسمی از "پیشرفت" و "ثبات" هستند، دوربین و قلم مسعود نوری جاوید به سراغ قربانیان واقعی این سیاست‌ها رفته است. گزارش‌های میدانی او از اعتراضات کارگری، تجمعات مال‌باختگان، بحران آب در خوزستان و سیستان، و وضعیت کولبران در کردستان، صدای کسانی شد که دستگاه تبلیغاتی نظام همواره در تلاش برای خاموش کردنشان بوده است. او با فاصله گرفتن از خبرهای رسمی و جهت‌دار، به ثبت و ضبط روایت‌های شهروندانی پرداخت که قربانی سرکوب سیستماتیک شده‌اند. تهیه گزارش از وضعیت خانواده‌های زندانیان سیاسی، فشارهای امنیتی بر فعالان مدنی و دانشجویان، و محدودیت‌های اعمال‌شده بر اقلیت‌های دینی و قومی، بخش مهمی از کارنامه او را تشکیل می‌دهد. این مسیر، اما، بدون هزینه نبوده است. مسعود نوری جاوید بارها طعم تهدید را چشیده است. او نماد روزنامه‌نگاری است که امنیت و آسایش شخصی را فدای رسالت آگاهی‌بخشی کرده است. کارنامه مسعود نوری جاوید، تنها یک رزومه کاری نیست؛ بلکه سندی است از مقاومت روزنامه‌نگاری مستقل در یکی از بسته‌ترین فضاهای رسانه‌ای جهان. او به ما یادآوری می‌کند که حتی در دل تاریکی، همیشه هستند کسانی که با شجاعت، مسئولیت روشنگری را بر دوش می‌کشند و اجازه نمی‌دهند روایت حقیقت، در انحصار ماشین پروپاگاندای حکومتی باقی بماند.