تهران – مرکز صادرات وزارت دفاع جمهوری اسلامی (Mindex) اعلام کرده است که آماده عرضه طیف گستردهای از سامانههای تسلیحاتی پیشرفته، از جمله موشکهای بالستیک، پهپادهای نظامی، شناورهای جنگی و سیستمهای دفاع هوایی، در ازای ارزهای دیجیتال یا معاملات تهاتری است. این اقدام که نخستین نمونه از پذیرش رسمی ارزهای رمزنگاریشده برای صادرات استراتژیک نظامی توسط یک دولت محسوب میشود، بهعنوان بخشی از استراتژی دور زدن تحریمهای بینالمللی و محدودیتهای مالی غربی ارزیابی شده است.
پلتفرم الکترونیکی Mindex فهرست تفصیلی از تجهیزات نظامی قابل صادرات را به همراه مشخصات فنی، قابلیتهای عملیاتی و شرایط تجاری منتشر کرده است. در بخشهایی از این فهرست، امکان تسویه مالی از طریق ارزهای دیجیتال یا انجام معاملات کالا به کالا (تهاتر) پیشبینی شده است.
سامانههای عرضهشده شامل موشکهای بالستیک کوتاه و میانبرد، پهپادهای تهاجمی و شناسایی با قابلیتهای پیشرفته، کشتیهای گشتی و جنگی، و سیستمهای پدافند هوایی با فناوریهای بومی است. برخی از این سامانهها در عملیاتهای منطقهای و درگیریهای اخیر مورد استفاده قرار گرفتهاند.
تحلیلگران امنیتی و اقتصادی این اقدام را بخشی از تلاش جمهوری اسلامی برای ایجاد کانالهای مالی موازی و کاهش وابستگی به نظام بانکی بینالمللی ارزیابی میکنند. استفاده از ارزهای دیجیتال میتواند ردیابی جریانهای مالی را پیچیدهتر کند، هرچند نهادهای نظارتی و اطلاعاتی غربی ابزارهای تحلیل بلاکچین را برای شناسایی تراکنشهای مشکوک توسعه دادهاند.
این پیشنهاد در شرایطی مطرح میشود که جمهوری اسلامی بیش از یک دهه است با تحریمهای گسترده مالی، بانکی و فناوری از سوی ایالات متحده، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد مواجه بوده و دسترسی آن به سیستم SWIFT و بازارهای مالی جهانی بهشدت محدود شده است.
تا لحظه انتشار این گزارش، مقامات رسمی جمهوری اسلامی توضیحات تکمیلی ارائه نکردهاند و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پاسخی به درخواستهای رسانهای نداده است. دولتهای غربی، بهویژه ایالات متحده و اتحادیه اروپا، هنوز موضع رسمی خود را اعلام نکردهاند، اما انتظار میرود این موضوع در دستور کار نشستهای آتی شورای امنیت سازمان ملل و کمیتههای تحریم قرار گیرد.
کارشناسان حقوق بینالملل هشدار دادهاند که فروش تسلیحات پیشرفته با استفاده از ارزهای دیجیتال ممکن است نقض قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل محسوب شود و واکنشهای حقوقی و سیاسی جدی را به دنبال داشته باشد.
منابع: فایننشال تایمز، ایران اینترنشنال



