بانک فرانسوی «سوسیته ژنرال»، دوشنبه شب ١٩ نوامبر اعلام کرد به سبب عدم توجه به تحریمهای آمریکا علیۀ جمهوری اسلامی و کوبا و آغاز تحقیقات قضائی در این باره در ایالت نیویورک، ناگزیر از پرداخت یک میلیارد و ٣٤٠ میلیون دلار جریمه شده است. «سوسیته ژنرال» با پرداخت این مبلغ جریمه، موافقت مقامات قضائی، بانکی و دارائی شهر و ایالت نیویورک را با متوقف کردن روند قضائی علیه خود بدست آورده و این چنین از برگزاری محاکمه و محکومیت جزائی خود جلوگیری میکند.
«سوسیته ژنرال» با اشاره به روند قضائی آغاز شده علیه این بانک در نیویورک اعلام کرد به «کوتاهیهای خود که در چهارچوب تحقیقات انجام گرفته، آشکار شده است اذعان دارد و از وقوع آنها ابراز تاسف میکند و برای پایان دادن به آنها و تحقیقات جاری در این باره با مقامات آمریکا همکاری کرده است».
این بانک فرانسوی در اطلاعیۀ خود تاکید میکند که به منظور پایان دادن به پیگردهای قانونی، چندین توافق نامه با مقامات مختلف قضائی، بانکی و دارائی شهر و ایالت نیویورک امضاء کرده است. براساس همین توافقها، «سوسیته ژنرال» به مدت ٣ سال نیز در «دورۀ اثبات شفافیت و عملکرد قانونی» قرار خواهد داشت و پس از آن هیچ گونه پیگردی به سبب خطاهای ثبت شده در این پرونده علیه بانک صورت نخواهد گرفت.
دادستان نیویورک، جفری برمن، در بیانیهای با اشاره به مجازات تحمیل شده به «سوسیته ژنرال» به دیگر بانکها نسبت به ضرورت رعایت دقیق قوانین آمریکا هشدار داد و یادآوری کرد که «اجرای تحریمها و مجازاتهای برقرار شده توسط آمریکا اولویت دستگاه قضائی و ادارات ویژه این کشور است». نمایندۀ ادارۀ مالیات آمریکا، جیمز رابنت، نیز در همین باره تاکید کرد که «به اجرا گذاشتن مجازاتها برای تامین امنیت ملی و تضمین تمامیت نظام مالی آمریکا امری حیاتی است».
براساس تحقیقات مقامات قضائی نیویورک، «سوسیته ژنرال» در «مبادلات بانکی به دلار آمریکا که در آن کشورها، موسسات و یا اشخاص حقیقی تحت تحریم ذینفع بودهاند، شرکت داشته است». مبلغ کلی این مبادلات که در بازۀ زمانی ٢٠٠٣ تا ٢٠١٣ صورت گرفته و بویژه به کوبا و به میزان کمتری به جمهوری اسلامی و سودان و شخصیتهای حقیقی و حقوقی این سه کشور مربوط میشود، بیش از ١٣ میلیارد دلار ارزیابی شده است.
هر چند بخش اعظم این مبادلات به تامین منابع مالی برای خرید نفت از سوی شرکت دولتی کوبا از یک شرکت هلندی مربوط میشود، اما نظارت مقامات آمریکائی بر داد و ستدهای ایران موجب کشف عملیات دور زدن تحریمها توسط «سوسیته ژنرال» شده است.
پیامهای داخلی رد و بدل شده میان کارکنان و مدیران ارشد بانک نشان میدهد که آنان نسبت به دور زدن تحریمها آگاهی کامل داشته و خود با اشاره به پیگیری و تحقیقات دقیق مقامات آمریکا در بارۀ مجازاتهای برقرار شده علیۀ جمهوری اسلامی، نگران کشفِ عدم رعایت تحریمهای کوبا نیز بودهاند.
براساس اطلاعیۀ این بانک، مبلغ جریمه از «پس انداز صورت گرفته به همین منظور تامین شده» و بنابراین پرداخت آن اثری بر سود و زیان سال جاری بانک نخواهد گذاشت.
به گزارش خبرگزاری فرانسه؛ براساس توافق های امضاء شده، «سوسیته ژنرال» ۵٣٫٩ میلیون دلار به «دفتر نظارت بر تحریمهای خزانه داری آمریکا»، ٧١٧٫٢ میلیون دلار به دادسرای ناحیۀ جنوبی نیویورک، ١۶٢٫٨ میلیون دلار به دادسرای شهرستان نیویورک، ٨١٫٣ میلیون دلار به بانک مرکزی نیویورک و ٣٢۵ میلیون دلار به ادارۀ دارائی ایالت نیویورک پرداخت می کند. این اداره مبلغ دیگری نیز به میزان ٩۵ میلیون دلار به دلیل «کوتاهیهای بانک در مبارزه با پولشوئی» بدست میآورد. علاوه بر این، شعبۀ نیویورک این بانک باید یک سلسله اصلاحات لازم برای تقویت سامانۀ مبارزه با پولشوئی را به اجرا گذارد. انجام این اصلاحات ١٨ ماه دیگر مورد کنترل قرار خواهد گرفت.
