عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه انکار سخنگوی دولت در برداشت 4.1 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی اعجاب آور است، گفت: اشتباه آقای نوبخت این است که ماجرا را انکار می کند، در صورتیکه می تواند تخلف را بپذیرد و با شرح محذورات و مشکلات عذرخواهی کند.
به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان؛ احمد توکلی که پیشتر سخنگوی دولت محمدعلی رجایی و وزیر کار و امور اجتماعی مستعفی کابینه اول میر حسین موسوی بودهاست در گفت وگو با خانه ملت، درباره گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، درباره برداشت 4.1 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی، گفت: سخنگوی دولت در برخی مواقع سخنان اعجاب انگیزی را مطرح میکند که نمونه آن، انکار برداشت از صندوق توسعه ملی و رانت 650 میلیون یورویی به رغم وجود اسناد است.
این نماینده افزود: ظاهرا دولت برای فعالیتهای عمرانی با کمبود منابع مواجه بوده، البته در مقابل آن، از شرکت واسطه فروشنده نفت مبالغی را طلبکار بود، لذا بابت جبران این کسری، 4 میلیارد و یکصد میلیون دلار از حساب صندوق توسعه ملی برداشت کرد تا پس از وصول آن طلب، بدهی خود به صندوق توسعه ملی را پرداخت کند.
وی تصریح کرد: در نتیجه دولت منابع برداشت شده از صندوق توسعه ملی را به نرخ ارز رسمی فروخته و منابع حاصل از آن را صرف بودجه کرد.
وی با اشاره به اعتراض نمایندگان مجلس به برداشت از صندوق توسعه ملی و عدم واریز وجوه از سوی شرکت واسطه، گفت: پس از اعتراض نمایندگان مجلس به این موضوع، دولت به بانک مرکزی دستور جابجایی منابع را داد، یعنی بانک مرکزی 4.1 میلیارد دلار از منابع خود را به صندوق توسعه ملی واریز و دولت به این بانک بدهکار شد، تازمانیکه طلبش وصول شد به بانک مرکزی واریز شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این بین تاکید کرد: پول مذکور تنها متعلق به دولت نبوده و باید تقسیم شود، به نحویکه در صورت وصول، 14.5 درصد متعلق به شرکت نفت، 2 درصد بابت بدهی عیدانه، 26 درصد سهم صندوق توسعه ملی و مابقی متعلق به دولت است و دولت حق تصرف کل این منابع را ندارد.
استقراض از بانک مرکزی بدون مجوز مجلس غیر قانونی است
توکلی افزود: مورد دیگر اینکه، دولت بر اساس قانون حق برداشت از صندوق توسعه ملی را ندارد، سومین اقدام غیرقانونی نیز استقراض از بانک مرکزی است، در حالی که این اقدام نیازمند مصوبه مجلس بوده و دولت نباید چنین کاری را انجام می داد.
به گزارش تارنمای فرارو، نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس تصریح کرد: نکته حائز اهمیت اینکه بزرگترین خطای دولت، نپذیرفتن این اشتباه بوده و اکنون هم به جای قبول خطا، دیوان محاسبات را متهم می کند.
این نماینده مردم در مجلس نهم بیان کرد: دیوان محاسبات با بررسیهای کارشناسی به این تخلفات رخ داده پی برده و پس از تشکیل پرونده، آن را به دادسرای دیوان فرستاد و دادیار ایراد را وارد دانسته و دادستان با قبول این نظر، پرونده را برای صدور رأی به هیأت مستشاری فرستاده است و به زودی با نظر مستشاران در این باره تصمیم گرفته می شود.
وی ادامه داد: اکنون تخلف مشخص شده، و با نظرمستشاران مجازات مشخص می شود.
توکلی گفت: من متاسفم که سخنگوی دولت، اظهارات مستند کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بر اساس ماده 236 را انکار می کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: بزودی این گزارش در صحن مجلس قرائت و پس از آن، پرونده در دیوان محاسبات مراحل قضایی را طی خواهد کرد، همچنین اگر علاوه بر تخلفات مذکور، جرم ضرر زدن به بیت المال هم مطرح شود پرونده به دادگستری ارسال خواهد شد.
نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر بیان کرد: اشتباه سخنگوی دولت این است که ماجرا را انکار می کند، در صورتیکه می تواند تخلف را بپذیرد و با شرح محذورات و مشکلات عذرخواهی کند.
این نماینده مردم در مجلس نهم گفت: بنابر سابقه، دولت محکوم به تخلف خواهد بود، البته بعید است که به طور مستقیم آسیبی به بیت المال وارد شده باشد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس شورای اسلامی، در رابطه با آسیب های این تخلف نیز گفت: دولت معدل 4.1 میلیارد دلار، یعنی حدود 10 هزار میلیارد تومان پول پر قدرت به جامعه تزریق کرده و بر خلاف سیاست درست ضد تورمی خویش به اقتصاد آسیب رسانده است.
