یک منبع محلی گفت که مسعود شمسینژاد وکیل شماری از زندانیان سیاسی کُرد از سوی بازپرسی شعبه ۵ (جرائم خاص) بعد از ۳۷ روز بازداشت به هواداری از احزاب کُردی، ارتباط با رسانه های بیگانه، سازماندهی تجمعات اعتراضی سال ۸۹ ارومیه جهت جلوگیری از اعدام و ارتباط با دفتر گزارشگر ویژه حقوق سازمان ملل متحد تفهیم اتهام گردیده و با تودیع وثیقه سنگین یک میلیارد تومانی از زندان آزاد شد.
به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران؛ به گفته این فعال حقوق بشر، مسعود شمسینژاد وکیل پایه دادگستری و استاد دانشگاه روز ۱۹ اردیبهشت ماه با دستور بازپرس شعبه ۵ ارومیه ویژه جرائم خاص با قرار بازداشت روانه زندان مرکزی ارومیه شد.
سابقه این پرونده به زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۹۰ برمیگشت که این وکیل دادگستری به عنوان نامزددر انتخابات ثبت نام کرد.
به گفته وی تنها برای رد صلاحیات این وکیل در انتخابات مقامات اقدام به باز کردن یک پرونده به اتهام هواداری از احزاب کُرد برای او کردند و تا اردیبشت ماه امسال که دوباره او برای انتخابات شوارای ارومیه ثبت نام کرد، این بار جهت رد صلاحیات او را بازداشت کرده و اتهاماتی به او تفهیم شد.
این فعال حقوق بشر در ادامه افزود: «بعد از اینکه او را با قرار بازداشت موقت به زندان مرکزی ارومیه منتقل کردند، مسئولین حفاظت زندان به مدت دو روز این وکیل دادگستری را به بخش پذیرش منتقل کرده و برای دو روز اقدام به قطع تلفنهای این بخش کردند و هر گونه تماس زندانیان داخل بندهای زندان را با این وکیل دادگستری ممنوع اعلام شد. بعد از این دو روز اینبار او را به بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطلاعات ارومیه منتقل کرده و به مدت ۳۳ روز به دلیل دفاع از زندانیان سیاسی و قبول پرونده وکالت آنها مورد بازجویی قرار گرفت و به دلیل اینکه گفته شد قبلا گزارشاتی در خصوص وضعیت زندان ارومیه در اختیار دفتر گزارشگر ویژه قرار داده، بدون ارائه هیچ مدرکی در این رابطه او را متهم به ارتباط و انتقال این اطلاعات به دفتر احمد شهید کردند.همچنین در دومین روز بازداشت در بازداشتگاه امنیتی ارومیه بازپرس شعبه ۵ جرائم خاص در محل این بازداشتگاه حضور پیدا کرده و اقدام به تفهیم اتهام وی کرد.»
این فعال حقوق بشر در پایان به کمپین گفت که این وکیل دادگستری وکالت چندین زندانی سیاسی محکوم به اعدام به نامهای حبیب الله گلپری پور علی و رزگار افشاری و تعداد زیادی دیگر از زندانیان سیاسی کُرد را بر عهده داشته و این سبب شده که به بهانه دفاع حقوقی و وکالت این زندانیان سیاسی وزارت اطلاعات او را متهم به هواداری از احزاب کُردی کرده است.
این وکیل دادگستری در ۲۲ خردادماه از بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطلاعات ارومیه به زندان مرکزی ارومیه منتقل شده و بعدا با تودیع وثیقه سنگین یک میلیار تومانی از زندان آزاد شد. این وکیل دادگستری در زمان بازداشت از حق تماس و ملاقات با خانواده محروم بوده است.
