وزارت اقتصاد آلمان اعلام کرد این کشور تمامی برنامههایی که برای گسترش تجارت و سرمایهگذاری با جمهوری اسلامی تدوین کرده بود را بهدلیل «شرایط وخیم» و اعتراضات مردمی جاری که توسط رژیم جمهوری اسلامی سرکوب شده است، به حالت تعلیق درمیآورد.
دوم دیماه نوشته است که تعلیقهای مورد بحث، بر اعتبارات صادراتی و تضمینهای سرمایهگذاری و همچنین آموزش مدیران و برنامههای نمایشگاه تجاری آلمان در ایران، تاثیر خواهد گذاشت.
دولت آلمان در اینباره توضیح داد که این سازوکارها برای تسهیل پروژههای در ایران ایجاد شده که برای دههها معلق مانده و در پی حصول توافق برجام، در مقطع کوتاهی از سال 2016 رفع تعلیق شده بود.
بنا به اعلام این وزارتخانه، در آن برهه برای تعداد معدودی از پروژهها، ضمانتهای اعتبار اعطا یا تمدید شده، اما از سال 2019 هیچ ضمانت اعتباری جدیدی برای صادرات با فعالیت اقتصادی با جمهوری اسلامی برای شرکتهای آلمانی اعطا نشده است.
العربیه به نقل از رویترز نوشت؛ در بیانیه وزارت اقتصاد آلمان همچنین آمده است که دولت آلمان، اکنون تصمیم گرفته تا تمام ضمانتها را «به طور کامل» تعلیق کند و معافیتها تنها در صورت وجود دلایل «بشردوستانهِ مستند»، قابل اعطا خواهند بود.
ضمانتنامههای اعتبار صادراتی، شرکتهای آلمانی را در برابر ضرر و زیان ناشی از عدم پرداخت پول کالاهای صادر شده در شرکت مبدا، بیمه میکند.
ضمانتهای سرمایهگذاری نیز از سرمایهگذاریهای مستقیم شرکتهای آلمانی در مقابل مخاطرات سیاسی در کشورهایی که سرمایهگذاری در آنها انجام شده، محافظت میکنند.
تجارت آلمان و جمهوری اسلامی در سال 2021 بالغ بر 1.76 میلیارد یورو (1.87 میلیارد دلار) بوده است.
