مطابق گزارشها تعدادی حساب بانکی به اسم قوه قضائیه وجود دارد که سود موجودی آنها به ماهی ۲۰ میلیارد تومان میرسد. وزیر اقتصاد میگوید سود این حسابها صرف “برخی هزینههای معین” قوه قضائیه میشود.
در هفتههای گذشته خبرهایی درباره تعدادی حساب بانکی به نام قوه قضائیه یا رئیس این قوه، صادق لاریجانی منتشر شد که وزیر اقتصاد، علی طیبنیا چند روز پیش بخشی از آنها را تکذیب و قسمتی را تائید کرد.
محمود صادقی، عضو هیئت رئیسه فراکسیون امید مجلس دهم در نشست علنی دوشنبه، ۲۴ آبان در یک تذکر شفاهی از رئیس قوه قضائیه خواست درباره این حسابها شفافسازی کند.
سایت خبری “آمد نیوز” چندی پیش گزارش داد که ۶۳ حساب بانکی به نام رئیس قوه قضائیه در بانک ملی وجود دارد که موجودی آنها حدود هزار میلیارد تومان است.
یک مقام ارشد قوه قضائیه که نامش فاش نشده به آمدنیوز گفته است که دو نفر از مدیران بانک ملی متوجه وجود حسابهایی در این بانک به نام لاریجانی شدند که “وجوه قوه قضاییه و دعاوی حقوقی و کیفری” به آنها واریز میشده و این موضوع را به اطلاع علی طیبنیا، وزیر اقتصاد و دارایی رساندهاند.
سود سپردههای قوه قضائیه
طیبنیا هفته گذشته (۱۸ آبان) در یک برنامه تلویزیونی گفته بود: «از ۲۰ سال پیش با هماهنگی خزانه کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجموعه مبالغی با رعایت حدود قانونی و موازین شرعی برای قوه قضائیه به صورت سپرده در سیستم بانکی کشور قرار گرفته است.»
او با بیان اینکه “طبعا به این مبالغ سودهایی نیز تعلق گرفته” استفاده از اصل پولها را تکذیب کرد و گفت: «سود حاصله از مبالغ مذکور، صرفا برای برخی هزینههای معین در قوه قضائیه صرف شده است.»
به گزارش خبرگزاری ایلنا، عضو هیئت رئیسه فراکسیون امید با اشاره به این اظهارات وزیر اقتصاد از او خواسته که توضیح دهد منظورش از “حدود قانونی و موازین شرعی” چیست.
محمود صادقی گفت: «کدام قانون اجازه میدهد وجوه دولتی به حسابهای شخصی واریز شود. بهویژه اینکه بخش قابل توجهی از وجوه واریزی به این حسابها، متعلق به اشخاص حقیقی، اصحاب دعوی در محاکم حقوقی و کیفری و بعضاً متعلق به متهمان در دادسراها است که بابت قرارهای وثیقه و تودیع خسارتهای احتمالی به صندوق دادگستری واریز میشود.»
سپردهگذاری با پول مردم
نماینده اصلاحطلب مجلس میپرسد “کدام موازین شرعی اجازه میدهد، قوه قضائیه در این وجوه تصرف کند و با سپردهگذاری این وجوه، سود حاصله را تملک کند”.
وبسایت آمدنیوز در کانال تلگرامی خود نوشته بود که طیبنیا پس از دریافت گزارش دو مدیر بانک ملی درباره این حسابها موضوع را در هیئت دولت و با رئیس جمهور حسن روحانی مطرح میکند.
ظاهرا این ماجرا به سازمان بازرسی کل کشور نیز کشیده شده است. بنابر این گزارش صادق لاریجانی به خاطر طرح موضوع حسابها در دولت به شدت از طیبنیا گلایه کرده و دستگاه قضائی برای دو مدیر بانک ملی و دو کارشناس سازمان بازرسی حکم بازداشت صادر کرده است.
سایت خبری “سحامنیوز” به تازگی ضمن تائید شایعات منتشر شده درباره این حسابهای بانکی، مدعی شده که منابع آگاه جزئیات بیشتری از این ماجرا را فاش کردهاند که در آینده منتشر میشود.
درخواست توضیح از صادق لاریجانی
وزیر اقتصاد که وجود این حسابها و سود بانکی تعلق گرفته به آنها را تائید کرده، نسبت دادن این حسابها به شخص رئیس قوه قضائیه را ” قطعا كاملا ناصحیح” خوانده است.
عضو هیئت رئیسه فراکسیون امید در تذکر شفاهی خود در مجلس گفت: «از رئیس محترم قوه قضائیه بهعنوان قوهای که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است، درخواست دارم برای جلوگیری از ادامه سوءاستفاده بیگانگان و بهمنظور شفافسازی و تنویر افکار عمومی گزارشی از عملکرد این حسابها شامل مبالغ واریز شده، سود حاصله و موارد مصرف آن را طی ۵ سال گذشته اعلام کنند.»
به گزارش دویچه وله؛ طیبنیا درباره تعداد حسابهای بانکی قوه قضائیه و میزان موجودی آنها اطلاعات بیشتری ارائه نکرده است. اگر چنان که محمود صادقی گفته بخشی از موجودی این حسابها متعلق به صاحبان دعواهای حقوقی باشد، کمترین تخلف قوه قضائیه میتواند استفاده غیرقانونی از بهره بانکی این سپردهها قلمداد شود.
