تحلیلی بر انتخابات ترکیه؛ گویا در انتخابات اخیر ترکیه همگان پیروز شدند! بقلم دکتر کاوه احمدی علی آبادی

0
134

دکتر کاوه احمدی علی آبادی

عضو هئیت علمی دانشگاه آبردین با رتبه پروفسوری

عضو جامعه شناسان بدون مرز(ssf)

همه احزاب رقیب و مخالف در ترکیه اعلام پیروزی کرده اند! خدا را شکر که در تمام این سال ها سخنمان همین بود که باید همه آحاد مردم نمایندگان و مسئولانی در حاکمیت داشته باشند و به نظر می رسد که در انتخابات اخیر چنین شده است. از شوخی که بگذریم ارزیابی نتایج انتخابات پیروزی نسبی احزاب مختلف را نشان می دهد، اما مهمتر از همه دست یافتن به واقعیات پشت صندوق ها و صحنه انتخابات است که نتایج قابل تأملی را نشان می دهد.

حزب چپ کردی (دمکراتیک خلق ها) توانست با یک هماهنگی با سایر احزاب مخالف حزب حاکم (ائتلاف ملت)، موجب شکست احزاب ائتلافی حاکم (جمهور) در بزرگترین شهرهای ترکیه شود؛ استانبول، آنکارا، ازمیر، آنتالیا، آدانا، مرسین و…؛ حزب کردی پیروزی مهم در ۸ مرکز استان بدست آورد، و شهرداری هایی را که با زندانی کردن شهرداران حزب کردی، حزب عدالت و توسعه برایشان سرپرست تعیین کرده بود، پس بگیرد. البته در دوره پیشین انتخابات شهرداری ها ۱۱ استان را برده بود. با بررسی علل شکست سه، چهار استانی که از دست داده و به حزب عدالت و توسعه باخته نتایج قابل توجه ای به نظر می رسد. در یک استان که حزبی کمونیستی نماینده ای داشته موجب شکست رأی حزب چپ کردی و تقسیم آرا بین شان شده است و این شکست قابل درک است. در استان های کردنشین تعداد زیادی از نیروهای امنیتی و پلیس وارد شدند که برخلاف قانون انتخابات رأی دادند و در شرناخ، تقریباً به اندازه رأی دهندگان شرناخ، نیروهای ارتشی و پلیس ترکیه که اجازه رأی دادن در صندوق های عادی را ندارند، از مکان های دیگر به شرناخ آورده شده بود -بعضاً با همان زرهی ها و وسایل نقلیه نظامی شان- و در صندوق های رأی عادی در مدارس رأی دادند که منجر به شکست حزب کردی شد. در مناطق روستایی و بخش ها که تعداد رأی دهندگان کمتر و بعضاً افراد شناخته شده ترند، نیروهای امنیتی و پلیس، تعداد زیادی از اعضای حزب و طرفداران را دستگیر و تحت فشار گذاشتند تا نتایج را تحت تأثیر قرار دهند. در ایغدیر با وجود این که احزاب ملی گرا و ضد حزب کردی با هم متحد شده بودند تا آرای شان نشکند و همه با رأی به یک نماینده پیروز شوند، موفق نشدند و نماینده حزب کردی به تنهایی آنان را شکست داد. در شهرها و بخش های مناطق کردنشین که رقابت حزب دموکراتیک خلق ها و آ.ک.پ نزدیک بوده، تعدادی از آرای حزب دموکراتیک خلق ها باطل اعلام شده تا آرای حزب حاکم بیشتر شود. در ملازگرد این اختلاف تنها ۲ رأی و در موش ۶۱۱ رأی است و آرای باطله هر دو حوزه تنها به حزب دموکراتیک خلق ها تعلق دارد. در موش ۲ هزار و ۴۴۶ رأی باطل شده تا نماینده آک پارتی ۴۴۶ رأی بیشتر بیاورد. مضحک تر این که در هر دو حوزه که اختلاف آرا بسیار ناچیز بوده (در ملازگرد تنها با ۲ رآی) هر دو اعتراض نمایندگان حزب دموکراتیک خلق ها رد شده است. این در حالی است که در حوزه هایی مثل قارص، سرت و ایغدیر که اختلافات هزاران رأی بوده احزاب آک پارتی و حرکت ملی از سوی شورای عالی انتخابات پذیرفته است!؟   

بر اساس آمار در کل ترکیه، حزب عدالت و توسعه توانست باز حدود ۵۱ و اندی درصد از آرا را از آن خود کند. در چند انتخابات اخیر که حزب عدالت و توسعه و حرکت ملی ترکیه برنده اعلام شدند، با وجود تغییر شرایط به خصوص وضع اقتصادی و بیکاری و زندانی یا اخراج نمودن نیم میلیون اعضای گولن -که قبلاً از حامیان و رأی دهندگان حزب عدالت و توسعه بوده اند- هیچ تغییر نکرده است که نه بعید که غیرممکن است. یعنی باید هم نیم میلیون زندانی و اخراجی جماعت گولن و هم خانواده های قربانیان و هم دوستان و آشنایان شان مثل سابق جملگی به جماعت گولن رأی داده باشد که ۵۱، ۵۲ و اندی درصد تغییری نکرده باشد!! به آن ها بیافزایید وضعیت اقتصادی ناجور ترکیه در همین چند سال و افزایش بیکاری که تحت حاکمیت ائتلاف جمهور روی داده است. این در حالی است که آمار رسمی حکومتی می گوید که حزب عدالت و توسعه چون گذشته نتوانسته به پیروزی برسد و حداقل کلان شهرهای کلیدی را از دست داده، اما ۵۱، ۵۲ و اندی درصد باز ثابت مانده است. به عبارتی دیگر، تنها یک برنامه نرم افزاری برای تقلب می تواند چنین نتیجه ای بدهد که به او برنامه داده باشید تا با حفظ ۵۱، ۵۲ و اندی درصد، آمار رأی دهندگان را در نقاط مختلف بازتوزیع کند و کسری آن را نیز از طریق افزایش میزان رأی دهندگان جبران کند. اعلام آرای بالای ۸۰ درصد شرکت کنندگان در تمامی انتخابات ترکیه در این سال ها به همین سبب بوده است.

نکته دیگری که از چشم ناظران دور مانده است، ماهیت حزبی است که عدالت و توسعه خوانده می شود و در دو دهه اخیر همواره پیروز انتخابات بوده است. واقعیت این است که نه تنها اعضای موسس حزب عدالت و توسعه به استثنای اردوغان تغییر کرده و کنار گذاشته شده اند، بلکه از چند انتخابات گذشته، علاوه بر اعضای جماعت گولن که عضو رسمی حزب عدالت و توسعه بودند، سایر اعضایی که مخالف تکروی در حزب بودند، کنار گذاشته شده اند، در انتخابات مسبوق نیز حدود دو سوم اعضای رسمی حزب با اشخاصی عوض شده اند که نه تنها سبقه ای در حزب عدالت و توسعه ندارند و کاملاً تازه هستند، بلکه اساساً اسلام گرا نیستند و تحت عنوان جوانگرایی، توسط میت رنگ زده شده و تحت لوای حزب عدالت و توسعه آرای طرف داران سنتی و مذهبی ترکیه را از آن خود می کنند. به عبارتی دیگر، از حزب عدالت و توسعه گذشته، یک نام حزب مانده و یک اردوغان. میت با این روش حرفه ای توانسته هم جماعت گولن را که -در ساختار قدرت در ترکیه برای چندین دهه رسوخ کرده بود- و خطری برای سکولاریسم در ترکیه بوده، یکبار برای همیشه از صحنه بیرون کند، هم حزبی با هویت عدالت و توسعه را از صحنه بیرون کند، بدون این که آب از آب تکان بخورد، در عین حالی که محتواً حزبی از اساس جدید وارد صحنه انتخابات کند (با همان نام) تحت فرمانش، که آرای مذهبیون و سنتیون را به نفع آن مدام جذب کند، در حالی که مردم مذهبی و طبقه متوسط جدید از مذهبیون که طرفدار حزب عدالت و توسعه بودند، نفهمند که چه رو دستی خورده اند و همچنان پشتوانه حزب باقی بمانند. باید اعتراف کنم که تا اینجای کار اقدامات میت نه تنها بی نظیر پیش رفته، حتی به نفع مردم ترکیه و سکولاریسم نیز بوده است (البته روشی غلط برای هدفی درست). اما متأسفانه اقدامات منفی هم انجام داده که آن تحت فشار گذاشتن احزاب و فعالان مدنی کرد (در کنارش زدن مخالفان و منتقدان) و همین طور هزینه های جانی و مالی و خرابی هایی که طی جنگ با پ.ک.ک. به بار آورده و کردها که می رفت با جذب در ساختار قدرت در ترکیه منجر به تقویت ترکیه شوند، به حاشیه رانده و آتش بس و گفتگوهای صلح متوقف شده و جنگ با پ.ک.ک. در دستور کار قرار گرفته است که هنوز هم ادامه دارد.

البته اردوغان و به خصوص اعضای کرد حزب عدالت و توسعه اصرار دارند که چه در ترکیه و چه سوریه، آن ها با کردها مشکلی ندارند و تنها آنان با کمونیست های پ.ک.ک. مشکل دارند (قسم حضرت عباس). البته آن ادعایی است که قابل راستی آزمایی است. یعنی خواندن خطبه های نماز جمعه به زبان کردی که در ترکیه اخیراً ممنوع شده است، به خاطر این بوده که کمونیست های پ.ک.ک. نماز جمعه برگزار می کردند، آن هم به زبان کردی (دم خروس)؟! جالب تر از آن، این است که در آخرین انتخابات درون حزبی هیئت رئیسه عدالت و توسعه، اعضای کرد یا حتی نیمه کرد حزب عدالت و توسعه -که همواره در تبلیغات در مناطق کردی می گفتند که حزب عدالت و توسعه طرفدار کردها هستند و دلیل اش نیز حضور خودشان است- جملگی خط خوردند و از رسیدن به هیئت رئیسه حزب بازماندند (به این در فرهنگ عربی می گویند جزای سنمار). به عبارت دقیقتر، برخلاف آنچه اردوغان و اعضای کرد حزب عدالت و توسعه می پندارند و تحت عنوان نقشه راه جلو روی شان دارند، یک تیم امنیتی حرفه ای پشت کار هست که بر اساس نقشه خودش گام به گام و بسیار حساب شده، پیش می رود و از همگان، از جمله اردوغان و اعضای کرد حزب عدالت و توسعه تا آنجایی استفاده می کند که در نقشه شان بگنجند و طبق نقشه پنهان خودش کارها را پیش می برند، که حذف کردها از هر طیف و حزبی برای نرسیدن به سمت های بالای حزبی و حکومتی در صدرشان است. البته تبلیغات اردوغان و سایر احزاب کردی مبنی بر ضد کردی بودن شان نیز از نظر میت نه تنها بد نیست، بلکه موجب می شود، رأی دهندگان کرد مذهبی قابل ملاحظه ای را نیز به نفع نقشه شان جذب کنند.

اردوغان و هم حزبی هایش یک کار خوب نیز انجام دادند که به نظر می رسد از چشم رسانه ها دور مانده است. حزب عدالت و توسعه پیش از این، همچون همه احزاب اسلام گرای خاورمیانه به شدت مردانه بود. اما در انتخابات اخیر بانوانی از حزب عدالت و توسعه در انتخابات کاندیدا شده بودند که امیدوارم این سنت حسنه ادامه داشته باشد و حضور بانوان به احزاب چپ محدود نگردد. بانوانی شایسته، مسئول و توانا و چه بهتر اگر تحصیل کرده کارها را در کنار آقایان در دست گیرند و پیش برند.

یک توصیه نیز برای همه برگزیدگان شهرداری ها از هر حزبی و گرایشی دارم، که بعد از پیروزی، درگیری های حزبی و سیاسی را رها کنند و به خدمت رسانی و خدمات عمومی و مدنی به مردم همت گمارند. متأسفانه حزوه مدیریت شهری در خاورمیانه بسیار سیاست زده است و این باعث شده خدمت رسانی و رفاه مدنی که باید در اولویت کارها باشد، کمتر مورد توجه قرار گیرد. اگر انتخابات نمایندگان مجلس و ریاست جمهوری به امور سیاسی اختصاص دارد، انتخابات شهرداری ها و شوراهای شهر به امور اجتماعی اختصاص دارد و  با فاصله گرفتن و استقلال از سیاست، زندگی برای مردم در کف خیابان و کوچه و بازار و خانه و منزل و عرصه های عمومی مدنی را باید امیدوارانه، فعال، مطلوب و راحت تر سازند.