معافیتهای شش ماهۀ اعطاء شده از سوی ایالات متحد آمریکا به هشت کشور خریدار نفت از جمهوری اسلامی، روز پنجشنبه پایان یافت و واشینگتن اعلام کرد که از این پس هر گونه واردات نفتی از دولت جمهوری اسلامی مشمول مجازاتهای فرامرزی وضع شده از سوی آمریکا خواهد شد.
این مجازاتها در چهارچوب کارزار «بیشترین فشار» بر دولت جمهوری اسلامی اعمال میشود و بر اساس ارزیابیِ کارشناسان اثر چندانی بر بهای نفت در بازار جهانی نخواهد داشت. تحریمهای آمریکا اما پیش از اجرائی شدن، اقتصاد دولت جمهوری اسلامی را دچار اختلال کرده و بهای کالاها در این کشور را بصورت چشمگیری افزایش داده است و انتظار میرود که با کاهش درآمد ارزی دولت، بیش از پیش این کشور را در تنگنای اقتصادی قرار دهد.
با به اجرا گذاشتن تحریم کامل صادرات نفت جمهوری اسلامی از سوی آمریکا، صادرات نفتی جمهوری اسلامی، به رغم انکارِ مقامات این کشور، کاهش خواهد یافت. صادرات نفت در یک سال گذشته، از هنگامِ خروج آمریکا از برجام و برقراری مجازاتهای برداشته شده در چهارچوب این توافق و وضع مجازاتهای تازه، بیش از ۵٠ درصد کاهش یافته، پول جمهوری اسلامی به میزان ٦٠ درصد ارزش خود را از دست داده و نرخ تورم حداقل از ٣٠ درصد فراتر رفته است.
شهروندان ایران در گفتگو با رادیوی فرانسه تاکید میکنند که بهای کالاها روز به روز افزایش مییابد و بهای برخی از محصولات نظیر اتوموبیل دیگر به درستی معلوم نیست. شتاب از دست رفتن ارزش پول ملی چنان است که برخی برای حفظ قدرت خریدِ پول خود به خرید اتومبیل، که خود کالائی بشدت استهلاک پذیر است، روی آوردهاند.
اگر نرخ تورم در سال ٢٠١٧ تا ٩ درصد پائین آمد، در سال ٢٠١٨ به ٣١ درصد و در آغاز سال جاری به ٣٩ درصد رسید و بر اساس پیش بینی صندوق بینالمللی پول امسال به ٤٠ تا ۵٠ درصد افزایش خواهد یافت.
مقامات دولت جمهوری اسلامی از یک سو توان آمریکا را در اجرای تصمیم خود در تحریم نفت جمهوری اسلامی انکار میکنند و در این زمینه در بکار بردن کلمات از خود رشادت فراوان به خرج میدهند و از سوی دیگر سبب کلیۀ نارسائیهای اقتصادی کشور را در رفتار بگفتۀ آنان «خصومت بار» واشینگتن میبینند.
حسن روحانی روز گذشته بدون کوچکترین تردید و احتیاطی با اشاره به تصمیم آمریکا در «ممانعت از صادرات نفت» جمهوری اسلامی گفت «ما نخواهیم گذاشت این تصمیم اجرائی و عملیاتی شود» و افزود «ما به حول و قوۀ الهی آمریکا را به زانو در خواهیم آورد».
بگفتۀ رئیس جمهور دولت جمهوری اسلامی «ممکن است آمریکا یک راه را به بندد» اما بگفتۀ او «هنوز شش راه دیگر وجود دارد و آنها خبر ندارند».
این چنین از نظر مقامات دولت جمهوری اسلامی هیچگونه نگرانی در بارۀ فروش و صادرات نفت در ماههای آینده وجود ندارد.
چنین به نظر میرسد که مقامات دولت جمهوری اسلامی با توجه به اهمیت بهای نفت برای کشورهای صنعتی جهان، به تجدید معافیتهای اعطاء شده برای فروش یک میلیون بشکه نفت خود در روز امید بسته بودند. از نظر آنان، تحریم کامل صادرات نفت توسط دولت جمهوری اسلامی بهای این کالا را در بازارهای جهان افزایش خواهد داد و این به سود آمریکا و متحدان این کشور نیست.
نفت صادراتی دولت جمهوری اسامی که در آغاز سال ٢٠١٨ بر اساس آمار اوپک به ٢٬٣ میلیون بشکه در روز میرسید، در پی خروج آمریکا از برجام و آغاز تحریمها به یک میلیون و یک صد هزار بشکه کاهش یافت. در حالیکه ایتالیا، تایوان و یونان در این دوره خرید نفت از دولت جمهوری اسلامی را بکلی متوقف کردند، چین خرید خود را به میزان ٣٩ درصد و هند به مقدار ٤٧ درصد کاهش داد. ایران بر اساس برآوردهای صورت گرفته این چنین ١٠ میلیارد دلار درآمد نفتی خود را از دست داد.
این چنین، صادرات نفت دولت جمهوری اسلامی پیش از پایان معافیتها تنها یک درصد نیاز بازار را تامین میکرد. عربستان و عراق و حتی روسیه آمادگی خود را برای تامین کمبود نفت در بازار اعلام کردهاند و همین ناخرسندی وزیر نفت جمهوری اسلامی بیژن زنگنه را در قبال «دو همسایه» تهران برانگیخته است.
درآمد ناخالص جمهوری اسلامی، در پی امضاء توافق اتمی بویژه با اتکا به درآمدهای نفتی تنها در یک سال ١٢٬٣ درصد افزایش یافت اما در سال پس از آن به سبب برقراری مجازاتهای اقتصادی در نیمۀ سال به ٣٬٧ درصد سقوط کرد و پیشبینی میشود که در سال جاری به میزان ٦ درصد کاهش یابد.
حسن روحانی در روز سهشنبۀ گذشته «افزایش محصولات غیرنفتی و تصاحب بازارهای منطقه و جهان» را «یکی از قدمهای مهم برای مبارزه با آمریکا» خواند.
به گزارش رادیوفرانسه؛ او البته نگفت در شرایط اقتصادی کنونی دولت جمهوری اسلامی، در چه زمینهای میتوان تولید و صادرات را افزایش داد و کدام بازار منطقه و یا جهان را «تصاحب» کرد. کلیۀ دادههای اقتصادی نشان میدهد که رشد بدست آمده در پی امضاء برجام و رفع مجازاتهای سه گانه ـ بینالمللی، اتحادیۀ اروپا، آمریکا ـ بصورت کاملاً ملموس حاصل بخش نفتی جمهوری اسلامی بوده است و دیگر بخشهای اقتصادی به سبب بنبستهای حقوقی، نبود ساختارهای زیربنائی و عدم اطمینان به ثبات سیاسی حرکت چندانی نیافته است.
