تبیینی‌ جامع از توسعه‌ جوامع‌ روستایی‌ در ایران‌؛ برنامه ها و راهکارهایی برای توسعه پایدار

0
208

به مناسبت طرح سرفصل “توسعه پایدار” در سازمان ملل

 

تبیینی‌ جامع از توسعه‌ جوامع‌ روستایی‌ در ایران‌؛ برنامه ها و راهکارهایی برای توسعه پایدار

‌ دکتر کاوه احمدی علی آبادی*

عضو جامعه شناسان بدون مرز (ssf)

چکیده‌

امروزه رشد جمعیت‌ جوامع‌ روستایی‌ بدلیل‌ شرایط جدید جهانی‌ و شهری‌ و صنعتی‌ شدن‌، کفاف‌ ظرفیت های ‌جامعه‌ را نمی‌کند و بسیاری‌ از خدمات‌ اجتماعی‌ و امکانات‌ زندگی‌ و رفاهی‌ تنها در شهرهاست‌ که‌ قابل‌ دسترسی ‌است‌، از این‌ رو روستاها با مهاجرت‌ به‌ خصوص‌ نسل‌ جوان‌ خود به‌ شهرها مواجه‌ هستند. حال‌ برای‌ هر گونه ‌پیش‌بینی‌ و برنامه‌ریزی‌ای‌ در جوامع روستایی‌، شناخت‌ تحولات‌ در سطوح‌ خرد و کلان‌ کشور ضروری‌ است‌.

در سطح‌ خرد با کنش هایی‌ مواجه‌ هستیم‌، که‌ افراد و نهادهای‌ روستایی‌ را هدایت‌ کرده‌ و تحولات‌ اجتماعی‌ را از آن‌ طریق‌ جهت‌ می‌دهند. تقدیرگرایی‌ روح‌ قالب‌ تفکر و کنش‌ در جامعه‌ روستایی‌ و عشایری‌ ماست‌. بدین‌ معنی‌که‌ بسیاری‌ از روستاییان‌ بین‌ اعمال‌ خود و تحقق‌ مطلوب‌ اهداف‌ و مقاصد موردنظر ارتباطی‌ نمی‌بینند، بلکه‌ آن ‌را حاصل‌ قضا و قدر و دست‌ تقدیر روزگار می‌دانند. در حالی‌ که‌ برنامه‌ریزی‌ و بهبود روش ها، نیاز ضروری‌ به ‌تفکری‌ دارد که‌ مبتنی‌ بر ارتباطی‌ عقلایی‌ بین‌ اهداف‌ و مقاصد با اعمال‌ و روش ها باشد. کنش های احساسی و قمارگونه از دیگر کنش های مضر در جامعه ما هستند. از این‌ روی ‌اساسی‌ترین‌ نکته‌ برای‌ تحقق‌ هر برنامه‌ای‌ در جوامع‌ روستایی‌ کشور ما، توجه‌ به‌ این‌ نحوه‌ های نگرش‌ و رفتار و کوشش‌ در جهت‌ تغییر آن‌ها است‌. تکیه‌ بر توسعه‌ مشارکتی‌ و آموزش های‌ مستمر و ترویج‌ از جمله‌ راهکارهای‌ پیشنهادی‌ برای‌ عقب‌نشینی‌ کنش‌ تقدیرگرایی‌ از کارها و امور روزمره‌ به‌ حوادث‌ و اتفاقات‌ غیرمترقبه‌ هستند.

در سطح‌ کلان‌ اجتماعی‌ نیز توسعه‌ جوامع‌ روستایی‌ از روندی‌ برخوردارست‌ که‌ متأثر از تحولات‌ کلان‌ کشور است‌. فرآیندهای‌ شهرنشینی‌، توسعه‌ جوامع‌ صنعتی‌، بهبود خدمات‌ اجتماعی‌، حاشیه‌نشینی‌ و برنامه‌های‌ کلان‌ توسعه‌ کشور، جملگی‌ بر روند تحولات‌ جوامع‌ روستایی‌ تأثیر می‌گذارند. شهرها برای‌ تأمین‌ نیازهای ‌شغلی‌ و نیروی‌ کار خود نیاز به‌ مهاجرین‌ روستایی‌ دارند، بنابراین‌ فرآیند مهاجرت‌ از روستا به‌ شهرهای‌ بزرگ ‌طبیعی‌ است‌، تنها دولت‌ می‌بایست‌ در ازای‌ عرضه‌ نیروی‌ کار از جوامع‌ روستایی‌ به‌ جوامع‌ شهری‌ و حاشیه‌نشین‌، حداقل‌ نیازهای‌ اساسی‌ و تأمین‌ اجتماعی‌ جوامع‌ روستایی‌ و حاشیه‌نشین‌ را تأمین‌ کند، و‌ باید اشتغال‌زایی‌ و فرصت های‌ شغلی‌ای را در این‌ مناطق‌ پدید آورد تا بیکاری‌ موجب‌ مهاجرت‌ بی‌رویه‌ از روستا به‌ شهر و پناه‌ بردن‌شان‌ به‌ کارهای‌ خلافکارانه‌ و اعتیاد و سایر جرایم‌ و تخلفات‌ نشود. بنابراین‌ موضوع‌ حمایت‌ از صنایع‌ کوچک‌ روستایی‌ و صنایع‌ دستی‌ و صنایع‌ تبدیلی و تکمیلی‌ در کنار توزیع‌ مناسب‌ و عادلانه‌ خدمات ‌اجتماعی‌ و رفاه‌ اجتماعی‌ و ایجاد فرصت های‌ شغلی‌ می‌بایست‌ در اولویت‌ برنامه‌های‌ توسعه‌ کشور قرار گیرند.

اما پرسش‌ اساسی‌ این‌ است‌ که در این میان، توسعه پایدار چگونه مقدور و دست یافتنی می گردد و با توجه‌ به‌ تحولات‌ و توسعه‌ خرد و کلان‌ در کشور و در جوامع‌ روستایی‌، آیا توسعه ‌درونزا می‌بایست‌ در دستور کار برنامه‌های‌ دولت‌ قرار گیرد یا توسعه‌ برونزا؟ در این‌ اثر کوشش‌ شده‌ تا با روش اسنادی به سوی تجزیه‌ و تحلیل‌ ساختار اجتماعی‌ جوامع‌ روستایی رفته و رویکردها و راهکارهای‌ موجود را بررسی‌ کرده‌ و تبیینی‌‌ از فرآیند توسعه‌ در جوامع‌ روستایی‌ داشته‌ باشیم‌ تا در نهایت‌ با ارایه‌ دلایلی‌ به‌ پیشنهاداتی ‌دست‌ یابیم‌ که‌ توجه‌ ای جامع به توسعه ای پایدار و بلندمدت و همزمان‌ با محرک هایی درونزا و برونزا را  مدنظر قرار داده، به طوری که مشارکت های محلی را با افق های علمی فراروستایی تلفیق کرده باشد، به‌ عنوان‌ راه‌حل‌ کلیدی‌ توسعه‌ کشور و توسعه‌ جوامع ‌روستایی‌ توصیه‌ نماییم‌.

‌واژگان کلیدی‌: توسعه پایدار، توسعه درونزا، توسعه برونزا، کنش تقدیرگرایانه، صنایع تبدیلی‌ و ترویج‌

 

مقدمه‌

جوامع‌ روستایی‌

جوامع‌ روستایی‌ به‌ جوامع‌ کوچکی‌ اطلاق‌ می‌شود که‌ در آن‌ گروهی‌ از انسان ها دارای‌ نحوه‌ زندگی‌ مشابه‌، زبان‌، آداب‌ و رسوم‌ و مقتضیات‌ اجتماعی‌ مشترکی‌ در کنار هم زندگی کنند. روابط موجود بین‌ اعضای‌ جامعه‌ روستایی‌ بسیار نیرومند است‌ و با الگوهای‌ رفتاری‌ سنتی‌ مشخص‌ گردیده‌ است (بروس، ۱۳۷۲: ۳۰۳‌). روستاها معمولاً در نقاطی‌ پدید می‌آیند که‌ منابع ‌طبیعی‌، امکانات‌ زندگی‌ با اسکان‌ ثابت‌ را برای‌ انسان ها فراهم‌ آورده‌ باشند. زمین‌ و آب‌ دو عامل‌ مهم‌ در این ‌زمینه‌ هستند که‌ به‌ خصوص‌ در جوامع‌ آسیایی‌ نقش‌ آب‌ اساسی‌تر بوده‌ است‌. محدودیت‌ آب‌ زراعی‌ و عدم‌ امکان‌ تحرک‌ طولانی‌ در طول‌ فصل‌ کار، حد خاصی‌ از جمعیت‌ را به‌ هر روستا تحمیل‌ می‌کند. علاوه‌ بر آن ها، پایین‌ بودن‌ سطح‌ تکنیک‌ و نوع‌ نظام‌ مالک‌ و رعیتی‌ و تقسیم‌ کار، الگوی‌ خاصی‌ از زندگی‌ و فعالیت‌ را در روستاها شکل‌ بخشیده‌ است‌ که‌ نه‌ تنها مردم‌ یک‌ روستا، بلکه‌ ساکنین‌ روستاهای‌ مختلف‌ را از تشابهات‌ زیادی ‌برخوردار ساخته‌ است (طالب، ۱۳۷۳: ۹۵ ـ ۹۷). در روستا تحرک‌ مکانی‌، شغلی‌ و طبقه‌ای‌ کم‌ است‌، حریم‌ زندگی‌ خصوصی‌ وجود نداشته‌ و مهمتر از همه‌ این که‌ در روستاها، نهادهای‌ اجتماعی‌ از هم‌ تفکیک‌ نشده‌اند و بیشتر نهاد خانواده‌ است ‌که‌ وظایف‌ سایر نهادهای‌ مدنی‌ را توأمان‌ انجام‌ می‌دهد. تعدد و تکثر تعاملات‌ در شهرها بسیار بیشتر از روستاهاست‌ و این‌ تفاوت‌ کمی‌ منجر به‌ تحول‌ کیفی‌ای‌ می‌شود که‌ در نتیجه‌ آن‌ در روستاها با پیدایش‌ و گسترش ‌سازمان های‌ غیردولتی‌ و نهادهای‌ مدنی‌ مواجه‌ نیستیم‌ و به‌ جای‌ آن ها، کانون های‌ خودجوش‌ مردمی‌ که‌ ریشه‌ در بافت‌ عشیره‌ای‌ و عاطفی‌ روستاها دارند، جایگزین‌شان‌ به‌ شمار می‌روند.

 پیشینه‌ توسعه‌ جوامع‌ روستایی‌ در کشور

در گذشته‌ در روستاهای‌ ایران‌، رابطه‌ مزارعه‌ بر فعالیت های‌ تولید و روابط اجتماعی‌ آن‌ حاکم‌ بود. بدین‌ معنی‌ که ‌زارع‌ کارهای‌ مربوط به‌ کاشت‌، داشت‌ و برداشت‌ محصول‌ را انجام‌ می‌داد، البته‌ زیر نظر مالک‌ یا نمایندگان‌ او و سهمی‌ بخور و نمیر از محصول‌ نصیب‌ زارع‌ می‌شد، بقیه‌ پس‌ از کسر مالیاتی‌ که‌ مالک‌ به‌ دولت‌ می‌داد، به‌ مالک ‌می‌رسید (همانجا، ‌ ۹۶ ـ ۹۷). بر اساس‌ چنین‌ روابطی‌، نظامی‌ شکل‌ می‌گرفت‌ که‌ بین‌ نیروی‌ کار و مالکیت‌ِ منابع‌ تولیدی‌ آن‌ تمایز وجود داشت‌ و قدرت‌ مرکزی‌ با اندک‌ نظارتی‌ بر مالکین‌ ـ که‌ عمدتاً به‌ گرفتن‌ مالیات‌ منحصر می‌شد ـ عملاً زارعین‌ و نحوه‌ تشخیص‌ و برآوردن‌ نیازهای‌ شان را به‌ مالکینی‌ سپرده‌ بود که‌ کنترل‌ تامی‌ بر حقوق‌ انسانی‌ و اجتماعی ‌زارعین‌ داشتند.

پنج‌ برنامه‌ توسعه‌ و اصلاحات‌ ارضی‌ بنا بر هر دلایلی‌ سیاسی‌ و منطقه‌ای‌ که‌ شکل‌ گرفته‌ بودند، از برخی‌ تغییرات‌ و نتایج‌ در زندگی‌ روستاییان‌ و نظام‌ روستایی‌ برخوردار بودند. تشکیل‌ خانه‌های‌ رعیتی‌ امکان‌ آن‌ را فراهم‌ ساخت‌ تا اقدامی‌ عملی‌ برای‌ انعکاس‌ حقوق‌ رعایا و تبادل‌ نظر در مورد آن‌ صورت‌ گیرد. مالکین‌ نیز موظف‌ بودند تا با نظر شورای‌ بخش‌ بسیاری‌ از خواسته‌های‌ خود را تحقق‌ بخشند و این‌ امر اگر از میان‌ برداشتن‌ رفتارهای‌ غیرانسانی‌ِ بدون‌ نظارت‌ و مطلق‌ العنان‌ مالکین‌ را در بر نداشت‌، بر تعدیل‌ آن‌ نیز بی‌تأثیر نبود. همچنین‌ اصلاحات‌ ارضی، ‌آرزوی‌ دیرینه‌ زارعین‌ را که‌ مالکیت‌ بر زمین‌ بود برآورده‌ ساخت‌، ولی‌ برای‌ گامهای‌ بعدی‌ توسعه‌ روستایی‌ که ‌مکانیزاسیون‌ و تولید انبوه‌ را پیش‌ روی‌ خود می‌دید، موانعی‌ به‌ وجود آورد. اصلاحات‌ ارضی‌ امکان‌ اصلاحات ‌اقتصادی‌ را نیز پایه‌ریزی‌ کرد، چرا که‌ اقتصاد سنتی‌ و مبتنی‌ بر مزارعه‌، مانعی‌ جدی‌ در آن‌ راه‌ بود. اصلاحات ‌ارضی‌ با حذف‌ قدرت‌ سیاسی‌ مالکان‌ اراضی‌، امکان‌ توسعه‌ اقتصادی‌ را فراهم‌ آورد. زیرا مالکان‌ اراضی‌ به‌ دلیل ‌نفوذ در مراجع‌ قانونگذاری‌ و اجرایی‌ مختلف‌ مانع‌ هر گونه‌ تحولی‌ بودند. با حذف‌ مالکین‌ از روستاها، دولت ‌درصدد برآمد تا جای‌ خالی‌ آن ها را پر کند. اگر چه‌ برای‌ خودگردانی‌ روستاها تعاونی‌هایی‌ پدید آمد، ولی‌ عملاً به‌ سبب‌ عدم‌ انطباق‌ آن‌ با خصلت های‌ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ و ساختار اجتماعی‌ حاکم‌ بر دهات‌، به‌ موسساتی ‌شبه‌ دولتی‌ بدل‌ شد (همانجا، ۱۰۰ ـ ۱۰۱). اقداماتی‌ عملی‌ برای‌ بهبود اوضاع‌ اجتماعی‌، آبادانی‌، سوادآموزی‌  و بهبود وضع‌ بهداشت‌ در روستاها صورت‌ گرفت‌، ولی‌ فقر، بی‌سوادی‌، عقب‌افتادگی‌ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ آنقدر ریشه‌دار و عظیم‌ بود که‌ هنوز کاستی های‌ زیادی‌ دیده‌ می‌شد. به‌ خصوص‌ که‌ در سال های‌ بعدی‌ توسعه‌، توجه‌ به‌ بخش ‌کشاورزی‌ بسیار کمتر از سایر بخش ها بود و صنایع‌ و جوامع‌ شهری‌ و نیازهای‌ آن ها در اولویت‌ قرار داشتند.

پس‌ از انقلاب‌ اسلامی‌ توجه‌ به‌ اقشار آسیب‌پذیر و کم‌ درآمد و به‌ خصوص‌ روستاییان‌ بیشتر شد و بخش‌ جهاد سازندگی‌ اصلاً جهت‌ اولویت‌ قرار دادن‌ کاستی ها و نیازهای‌ روستاییان‌ و عملی‌ ساختن‌ عمران‌ روستایی‌ شکل‌گرفت‌ و در سال های‌ اخیر در زمینه‌های‌ عمرانی‌ و کشاورزی‌ روستاها توسعه‌ چشمگیری‌ یافت و در زمینه ‌اجتماعی‌ و فرهنگی‌ نیز با ورود برق‌، تلفن‌، رادیو و تلویزیون‌ به‌ روستاها و افزایش‌ کمی‌ قابل‌ ملاحظه‌ آن ها تحولات‌ و پیشرفت‌ زیادی‌ به‌ وقوع‌ پیوسته‌ است‌ که‌ شاید با گذشت‌ زمان‌ نتایج‌ آن‌ بیشتر نیز هویدا شود، ولی ‌برای‌ اقدامات‌ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ دایمی‌ و ساختاری‌ هنوز تلاش ها، برنامه‌ها و اقدامات‌ عملی‌ زیادی‌ نیاز است‌ که‌ تنها با شناخت‌ و تجزیه‌ و تحلیل‌ تحولات‌ خرد و کلان‌ کشور مقدور خواهد بود.

روش جمع آوری اطلاعات و  روش تحقیق

‌ روش جمع آوری این پژوهش، اسنادی بوده و علاوه بر آن نگارنده طی سال های ۸۱-۸۲ سرپرست بخش اجتماعی و فرهنگی دفتر آمایش سرزمین برای برنامه ریزی بلندمدت بوده که گزارش پژوهشی ۱۵۸ صفحه ای را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی تحویل داده که مقاله حاضر، بخشی از آن پژوهش است و علاوه بر آن، طی مدت مذکور در انواع پلان های بخش های مختلف آمایش سرزمین و میزگردهایی که با حضور کارشناسان مختلف سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بخش های مختلف برگزار شده، حضور داشته است که چکیده ای از آن ها در اثر کنونی انعکاس یافته است.

طرح مسایل

 برخی‌ از مشکلات‌ و موانع‌ اجتماعی‌ در برنامه‌ریزی های‌ توسعه‌ روستایی‌

در برنامه‌های‌ توسعه‌ برخی‌ از جوامع‌ در حال‌ توسعه‌ و از جمله‌ کشور ما، برنامه‌ها با مشارکت‌ مردم‌ صورت‌ نگرفت‌ و عموماً از بالا به‌ پایین‌ انتخاب‌، تنظیم‌، تجویز و ابلاغ‌ شد و حتی‌ تبعات‌ و برگشت‌ نظرات‌ بومیان‌، روستاییان‌ و دست‌ اندرکاران‌ نیز برای‌ تجدیدنظر و ارزیابی‌ استفاده‌ نشد. این‌ امر از چند سوی‌ مشکل‌ساز شد. بسیاری‌ از اهداف‌ توسعه‌، تنها در همان‌ کاغذها، ابلاغیه‌ها و بخشنامه‌ها باقی‌ ماند. روستاییان‌ و دست‌اندرکاران‌ بومی‌، آن‌ را نشناخته‌، نپذیرفته‌ و از خود نداستند و در آن‌ مشارکت‌ نکردند. کارگزاران‌ و جریان‌ طرح ها و برنامه‌ها نیز بدلیل‌ مواجه‌ با چنین‌ موانعی‌، هر حرکت‌ شخصی‌ را ناتوان‌ یافتند، از این‌ روی‌ خود نیز پس‌ از مدتی‌ عملاً  کار را رها کردند. مشارکت‌ مردم‌ توسط مدیران‌ و برنامه‌ریزان‌ و کاگزاران‌ دولتی‌ تنها به‌ معنی‌ پرداخت‌ برخی‌ از هزینه‌ها توسط مردم‌ تأویل‌ شد. این‌ امر، نه‌ تنها مشارکت‌ را از عاملی‌ اجتماعی‌ که‌ در تاروپود توسعه‌ جای‌ دارد خارج‌ ساخت‌، بلکه‌ موجب‌ شد که‌ روستاییان‌ نیز از اساس‌ با مشارکت‌ مخالفت‌ ورزیده‌ و آن‌ را واژه‌ای‌ با ظاهری خوب‌ که‌ درصدد است‌، جیب شان‌ را به‌ طریقی‌ خالی‌ کند، نگریستند و در نتیجه‌ بزرگترین‌ سرمایه‌ ذهنی‌ و انسانی‌ را دولت‌ در چنین‌ برخورد اولیهء‌ غیرصحیحی‌ از دست‌ داد. حال‌ اگر درصدد باشیم‌ که‌ توسعه‌ مشارکتی‌ را دوباره‌ در جامعه‌ روستایی‌ ترویج‌ کنیم‌، به‌ سبب‌ تبلیغات‌ ناخواسته‌ و منفی‌ دولت‌ در برنامه‌های‌ گذشته‌ (که‌ در بالا آمده‌ است‌) با موانعی‌ بیش‌ از گذشته‌ مواجه‌ایم‌، و نه‌ تنها رسانه‌ها، بلکه‌ کارگزاران‌ و دست‌اندرکاران‌ می‌بایست‌ به‌ گونه‌ای‌ رفتار کنند که‌ روستاییان‌، نه‌ در شعار، بلکه‌ خود در حین‌ عمل‌ دریابند که ‌مشارکت‌ بهانه‌ای‌ برای‌ کلاه‌ گذاردن‌ بر سر روستاییان‌ ساده‌دل‌ نیست‌ و آن‌ به‌ مشارکت‌ در تصمیم‌گیری‌، اجراء، ارزشیابی‌ و… آنان‌ مربوط می‌شود. عدم‌ باورپذیری‌ متقابل‌ مردم‌ و مسئولین‌ سبب‌ شده‌ که‌ سازمان ها و کانال هایی‌که‌ باید موازی‌ با توسعه‌ مشارکتی‌ و در جهت‌ تحقق‌ و تسریع‌ آن‌ پدید آیند، شکل‌ نگیرند و عملاً توسعه‌ به ‌مراحل‌ زیربنایی‌تر وارد نشده‌ و نهادینه‌ نگردد.

بسیاری‌ از مسئولین‌، کارگزاران‌ و دست‌اندرکاران‌ دولتی‌ نیز خود تصور درست‌ و روشنی‌ از مشارکت‌ مردمی ‌ندارند تا آن‌ را به‌ مردم‌ و روستاییان‌ انتقال‌ دهند. بسیاری‌ از مسئولان‌ و کارشناسان‌ در رده‌های‌ مختلف‌ به‌ نظرات‌، حرف ها و پیشنهادات‌ مسئولان‌، کارشناسان‌ و مجریان‌ پایین‌تر از خود میدان‌ نداده‌ و در عین‌ حال‌ درصددند توسعه‌ مشارکتی‌ را نیز تحقق‌ بخشند! این‌ امر هم‌ به‌ عدم‌ آموزش‌ صحیح‌ آن ها به‌ عنوان‌ اهرم های ‌اساسی‌ توسعه‌ مشارکتی‌ مربوط می‌شود و هم‌ از مشکلی‌ ریشه‌ای‌تر در ساختار جامعه‌ ما حکایت‌ دارد و آن‌ توجه‌ به‌ انگیزش هایی دیگر‌ بیش‌ از پیشرفت‌ و بهبود وضع‌ زندگی‌ است‌.

مهاجرت‌ از جوامع‌ روستایی‌ به‌ جوامع‌ حاشیه‌نشین‌ و آلونک‌نشین‌

با رشد شهرنشینی‌ در ایران‌ و تحولات‌ پدید آمده‌ در جوامع‌ روستایی‌ و عشایری‌، خانوارهایی‌ برای‌ زندگی‌ و کار در شهرها و برخی‌ از جوانان شان‌ به‌ جهت‌ گرایش‌ به‌ سمت‌ سبک‌ جدیدی‌ از زندگی‌ که‌ دنیای‌ جدید نوید می‌داد، سکونتگاه‌ خود را ترک‌ کردند و به‌ سوی‌ شهرها روان‌ شدند. عمده‌ آنان‌ چون‌ به‌ سبب‌ شرایط نامناسب‌ مادی‌ و اجتماعی‌ مهاجرت‌ به‌ شهرها را برگزیده‌ بودند، قادر به‌ خرید زمین‌ در محدوده‌های‌ رسمی‌ شهرها نبودند، پس‌ در حاشیه‌ یا اطراف‌ شهر و خارج‌ از محدودهای‌ رسمی‌ به‌ ساخت‌ آلونک ها، زاغه ها و حلبی‌آبادها مبادرت‌ ورزیدند (میزگرد نخست، ۱۳۸۱). این‌ مهاجرت‌ و سکنا گزیدن‌ در ابتدا در حاشیه‌ چسبیده‌ به‌ شهر شکل‌ گرفت‌ و بعداً با ساخت‌ و ساز آلونک هایی‌ که‌ از شهر فاصله‌ داشتند، همراه بود. به نظر می رسد که ضروری است تا راه هایی را برای این مسایل جستجو کنیم.

مبانی نظری؛ انواع توسعه‌ در دنیای امروز

توسعه‌ پایدار

توسعه پایدار، نخستین بار به توسعه ای اطلاق شد که با مصرف بی رویه منابع محدود سرزمینی توأم نباشد و بتواند به جایگزینی و احیاء منابع به شکلی دیگر منتهی گردد، به طوری که امکان تداوم توسعه را برای نسل های بعد نیز فراهم آورد. سپس به سبب اهمیت منابع طبیعی و امکان بسیار محدود برای جایگزینی شان، توسعه پایدار به حوزه زیست محیطی معطوف شد. آن گاه پس از جلسات متعدد در سازمان ملل، شاخص های آن در چهار حوزه اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و نهادی تعریف شدند ((un,1995. امروزه دیگر تقریباً تمامی بخش های توسعه را به گونه یک شبکه مرتبط به هم، در شکل گیری توسعه پایدار تعیین کننده می دانند و دستیابی به برنامه هایی را که از چنان نگاه، سنجش و برآورد جامعی برخوردار باشند،  ضروری می دانند.‌

توسعه‌ درونزا و برونزا

توسعه‌ درونزا و برونزا، هر یک‌ از فواید و معضلاتی‌ برخوردارند که‌ بی‌توجهی‌ به‌ هر یک‌ می‌تواند موجب‌ عدم‌ تحقق‌ موفق‌ برنامه‌ها شود. توسعه‌ صرفاً درونزا، موجب‌ می‌شود تا از تحولات‌ جهانی‌ ودستاوردهای‌ توسعه‌ جوامع‌ پیشرفته‌ دور مانده‌ و عقب‌ ماندگی‌ مان را به‌ شکلی‌ دیگر بازتولید کنیم‌. و توسعه‌ صرفاً برونزا موجب‌ عدم‌ نهادینه‌ شدن‌ برنامه‌ها در ساختارهای‌ اجتماعی‌ و نهادهای‌ مبتنی‌ بر آن‌ می‌شود و از تحولاتی‌ ریشه‌ای‌ به‌ نوعی‌ تغییر صوری‌ بدل‌ می‌گردد. امروزه بر اثر پدیده جهانی شدن امکان یک توسعه کاملاً درونزا بدون هر گونه تأثیرپذیری از جوامع دیگر غیرممکن است و آن چیزی بیشتر از یک ادعای بدور از واقعیت نخواهد بود. از این‌ روی‌ توجه‌ به‌ هر دو نوع‌ توسعه‌ درونزا و برونزا ضروری‌ است‌. راهکارهایی‌ برای‌ این‌ نوع‌ توسعه‌ توصیه‌ می‌شود که‌ توسعه‌ مشارکتی‌، آموزش‌ گسترده‌ و در همه‌ سطوح‌ کارگزاران‌، برنامه‌ریزان‌، روستاییان‌ و آموزش‌ دهندگان‌، و برنامه‌های‌ ترویج‌ روستایی‌ از جمله‌ این ‌اقدامات اند که‌ بدان ها می‌پردازیم.

عوامل اجتماعی و فرهنگی در توسعه

برخی از کاستی‌ها و ناکامی‌ها در برنامه های توسعه در جوامع در حال توسعه موجب شکل گیری نگرشی تازه نزد برنامه ریزان و سیاستگذاران شد (۱۹۹۲، Donglass). آنان دریافتند که علاوه بر عوامل و متغیرهای اقتصادی، شرایط و متغیرهای اجتماعی و فرهنگی را نیز در شمار عوامل مؤثر در توسعه قرار دهند. از این رو، علاوه بر تعاریف جدیدی از توسعه (جایگزینی توسعه به جای رشد) بر اساس الگوی کلان توسعه در کشورهای جهان سوم، عوامل و متغیرهای اجتماعی- فرهنگی این جوامع نیز در الگوی کلان و برنامه های توسعه لحاظ گردید و توسعه در این جوامع در خدمت نیازها، علایق، شرایط، امکانات و اهداف موجود در کشورهای در حال توسعه، تعدیل یافت (احمدی، ۱۳۸۲: ۵۱-۵۴). این گامی مهم در تشخیص جایگاه اجتماعی و فرهنگی در توسعه جوامع بود، ولی هرگز در همان سطح باقی نماند. برنامه ریزانی که نگاهی کلان تر از تفکر عملیاتی و اجرایی داشتند، متوجه شدند که فرهنگ از ماهیتی بیش از یک نقش مکمل در توسعه برخوردار است. آن ها دریافتند که «مطالعه توسعه بدون توجه به بافت انسانی و فرهنگی چیزی جز یک رشد بدون روح نیست، حال آن که توسعه اقتصادی کاملاً شکوفا و متعادل بخشی از فرهنگ و هویت یک ملت است.» (دکوئیار، ۳۱۶: ۴) آنان اذعان داشتند که به فرهنگ نباید به عنوان ابزاری صرف در راه تحقق اهداف اقتصادی و سیاسی نگریست، بلکه باید آن را هدف غایی توسعه شمرد (سن آمارتیا، ۳۱۵: ۱۲). مسأله اصلی ای که توسط این نظریه پردازان مطرح شد آن بود که آیا باید به فرهنگ برای توسعه اندیشید یا توسعه برای فرهنگ؟(دکوئیار، ۳۱۶: ۴)

فرهنگ ، ابزار و غایت توسعه؟!

برخی دیگر از نظریه پردازان و برنامه ریزان توسعه در سطح جهان به این نتیجه رسیدند که شاخص‌های مادی پیشرفت به هیچ روی امکان ارزیابی درجه آسایش و شکوفایی انسان ها را نمی دهد و باید علاوه بر آن ها معیارهای دیگری ابداع کرد؛ معیارهایی همچون مفهوم توسعه انسانی که ملاحظه های دیگری را به مانند ارزش های والای انسانی و اهدافی که در جوششی اجتماعی و فرهنگی به زندگی انسان ها معنا بخشد، پیش می کشد. پرداختن به این موضوع نیاز به نگاهی ژرف تر و تأملی افزون تر دارد. اگر بپذیریم که انسان ها از آن روی برای کالاها و خدمات (حتی نوع اجتماعی و فرهنگی آن ) ارزش قایل هستند که کالاها و خدمات به آنان امکان می دهد تا آن طور که می خواهند زندگی کنند، این امر به ناگزیر به فرهنگ و اوضاع اجتماعی شان برمی گردد. به بیان دیگر، ما با چنین روندی به نقش کارکردی فرهنگ پی می بریم. بنابر این گرچه فرهنگ کارکردی ابزاری در توسعه دارد، اما کارکردش به همین جا ختم نمی شود. افزون بر این فرهنگ الهام بخش هدف هایی است که به زندگی مان معنا می بخشد. این ماهیت دوگانه فرهنگ نه تنها موجب رشد اقتصادی می شود، بلکه به هدف های دیگری همچون حفظ انسجام اجتماعی در عین تکثر فرهنگی و ارتقای ارزش های انسانی و معنوی بدون قربانی کردن بخشی از ارزش ها و ظرفیت های انسانی و تقویت نهادهای جامعه مدنی یاری می رساند. فرهنگ در بسیاری از موارد نه تنها راه رسیدن به اهداف دیگر توسعه است. حتی مهمتر از آن، بنیاد هویتی و معنایی تمامی آرزوها و اهداف زندگی انسان نیز هست (دکوئیار، ۳۱۶: ۵-۴). زیرا فرهنگ است که تعیین می کند اعضای آن فرهنگ، رابطه شان را با محیط و مردم درون و بیرون فرهنگ شان چگونه تنظیم و حفظ کنند. فرهنگ است که معین می سازد، چگونه اطلاعات دریافتی از محیط، روش تفسیر و روش مورد استفاده آن را درک کرده و به کار بریم. به عبارت دقیق تر، فرهنگ واقعیات را برایمان معنا می کند (تری یاندیس، ۱۳۷۸: ۴۴ و۴۷)!

این عوامل اجتماعی و فرهنگی در جوامع روستایی و سنتی همواره تأثیرگذارترند و جوامع روستایی و عشایری در مقابل تغییرات و به ویژه تغییراتی که از بیرون به محیط شان وارد شد، مقاومت بیشتری نشان می دهند و هر برنامه توسعه موفقی در جوامع روستایی می بایست عوامل، مولفه ها، متغیرها و شاخص های اجتماعی و فرهنگی را که در جوامع روستایی عمدتاً مبتنی بر سنت ها است، به درستی بررسی کرده و سپس هر گونه طرح یا برنامه ای با درنظر گرفتن شان، تنظیم کند.

توسعه‌ انسان محور‌ و آمایش‌ سرزمین‌

در برنامه‌ آمایش‌ سرزمین‌، ما با سه‌ پروسه‌ رابطه‌ انسان‌، فضا و فعالیت‌ روبرو هستیم که باید در ارتباط با یکدیگر طراحی و سنجیده شوند. با  این‌ که ‌هیچ‌  بخشی‌ از فرآیند توسعه‌ نباید جدای‌ از سایر بخش ها در نظر گرفته شده و تحقق‌ یابد، ولی‌ با نگاه انسان محور در ‌ توسعه‌ آمایش سرزمین‌، باید بیش‌ از هر چیز بر “توسعه‌ انسانی” تأکید شود. چرا که‌ انسان‌ است‌ که‌ محور چنان ‌توسعه‌ای‌ قرار می‌گیرد. آن‌ تمامی‌ فرآیندهای‌ پیشین‌ انسانی‌ را می‌بایست‌ دگرگون‌ ساخته‌ و توسعه ‌بخشد. نخست‌ رابطه‌ انسان‌ با طبیعت‌، که‌ به‌ بر طرف‌ ساختن‌ نیازهای‌ زیستی‌ با حفظ زیست‌ بوم‌، محیط زیست‌ و میراث‌های‌ طبیعی‌ به‌ جا مانده‌ برای‌ ما منتهی‌ شود. دوم‌ رابطه‌ انسان‌ با انسان‌ که‌ مشخصاً به‌ فرهنگ‌ و مسایل‌ اجتماعی‌ و نهادها و سازمان های‌ اجتماعی‌ مربوط می‌شود. و خلاصه ‌رابطه‌ انسان‌ با خود، که‌ به‌ توانایی‌های‌ خلاقه‌ انسانی‌، آزادی‌ و ارزش ها و هنجارهای‌ معنوی‌ از یک ‌سوی‌ و نیازها و حقوق‌ انسانی‌ از دیگر سوی‌ مربوط شده‌ که‌ در نهایت‌ به ‌”هویتی بالنده” و “خودآگاهی”‌ منتهی‌ می گردد. آن‌ هنگامی ‌محقق خواهد بود که‌ انسان،‌ فاعلِ‌ پدید آورندهء‌ هر توسعه‌، محتوای‌ تحول‌ یافته‌ و آفریدهء‌ طی‌توسعه‌ و غایتِ‌ مقصودِ آن‌ باشد.

توسعه محلی و مبتنی بر زیست‌بوم‌

محیطهای طبیعی‌ و اجتماعی‌ نه‌ تنها بر انسان‌ تأثیر می‌گذارند، بلکه‌ همدیگر را نیز متأثر می‌سازند. محیط طبیعی‌ انسان‌ که‌ مردم‌ هر سرزمینی‌، زندگی‌ خود را از آن‌ گرفته‌ و بر آن‌ هویدا می‌سازند، زیست‌بوم‌ آنان‌ را می‌سازد. زیست‌بوم‌ شامل‌ اشیاء، منابع‌، جغرافیای‌ محیط و روش هایی ‌است‌ که‌ فرد با آن ها زندگی‌ می‌کند و بقاء می‌یابد. اگر بخواهیم‌ جایگاه‌ زیست‌بوم‌، فرهنگ‌ و سایر روابط و خصایص‌ انسانی‌ را در توسعه مشخص‌ سازیم،‌ به‌ الگوی‌ ذیل‌ دست‌ خواهیم‌ یافت‌: زیست‌بوم‌ —–فرهنگ‌ —– جامعه‌پذیری‌ —– شخصیت‌ —– رفتار (تری یاندیس، ۱۳۷۸: ۴۶ ـ ۵۷). آن‌ هنگامی‌ اساسی‌ می‌نماید که‌ دریابیم‌، بزرگترین‌ و گسترده‌ترین‌ برنامه های توسعه در کشورهای‌ مختلف‌ از آن‌ روی‌ با شکست‌ مواجه‌ شدند، که‌ بدون‌ توجه‌ به‌ شرایط طبیعی‌ و بومی و تشخیص ارتباط بین‌ رفتارها و زیست‌بوم‌ مناطق‌ مختلف‌ و محلی‌ تنظیم‌ شده‌ بودند.

با این همه، نباید در مورد هر روش محلی و سنتی خوش بین بود و یافته ها نشان می دهند که بسیاری از روش های سنتی در جوامع روستایی، مسلک گرا بوده و به دور از روش هایی است که برای دست یابی به اهداف مشخص ضروری است. آن ها چون سنتی محافظت شده و کمتر تغییری را نیز پذیرا می شوند، حتی اگر به ضرر کشاورزان تمام شوند، باز سنت، آن ها را تقدیس و پاسداری می کند. بسیاری از آن ها فاقد دانش بوده و با خرافات و اوهام و باورهای عامیانه به هم آمیخته اند. برخی از آن ها نیز با وجود دستاوردهای ملموس اقتصادی، از آسیب های فرهنگی و اجتماعی رنج می برند، از این روی رها کردن شان بهتر است تا پیگیری شان. همچون مدیریت سنتی مردان در اکثر کارهای روستا که با وجود دستاوردهای اقتصادی، از منظر اجتماعی و فرهنگی نوعی تبعیض نسبت به زنان را اشاعه می دهد.

توسعه هویت محور؛ انسان روستایی و جهانی شدن‌

جهانی شدن با تمام تبعات و نتایجی که برای اقصاء نقاط جهان و برنامه ریزی های توسعه گزارده، یکی از بزرگترین دستاوردها را برای روستاییان و مردم محروم و منزوی داشته است. انسان روستایی امروز دیگر مجبور نیست تا چشم امید به توانایی های بسیار محدودِ تکنولوژی و دانش محل و کشور خود منحصر شود و قادر است به سرعت از آخرین دانش، تجارب و تکنولوژی های پیشرفته ترین جوامع بهره برد. او به کمک علم از بسیاری از امراض و بیماری های که در مناطق فقیر پدیدار شده و به سرعت رایج می شد، رهایی می یابد؛ هم از طریق پیشگیری و هم درمان.

اما یکی از مهم ترین تأثیرات جهانی شدن به هویتی بر می گردد که به انسان های محروم، حاشیه نشین و روستایی بخشیده است. تا دیروز بسیاری از آن ها در ابتدایی ترین تصمیمات محلی و بومی شان در نظر گرفته نمی شدند، چه رسد به کشورشان. در حالی که امروز آن ها از طریق شبکه های ارتباطاتی گسترده، رسانه های جمعی، مخابرات و اینترنت که مشخصاً از بارزترین شاخص های جهانی شدن هستند، می توانند با همه جای دنیا ارتباط برقرار کنند. تا دیروز کشاورز محروم برای احقاق حق اش می بایست به شورشی همه گیر دست زند تا صدایش را به گوش برخی از مسئولان برساند، که آن با تاوان های جبران ناپذیرِ جانی و مالی توأم بود. اما امروزه کمتر از صد روستاییِ آمریکای لاتین با تعدادی پلاکارد می توانند افکار خود را به جهانیان منتقل ساخته و حتی در مخالفت با جهانی شدن اعتراض کنند و به سرعت انعکاس آن را از طریق رسانه ها (ابزار جهانی شدن) در سراسر جهان ببینند. انسان روستایی دیگر تنها هویت یک روستایی را ندارد، او هویت یک انسان جهانی را یافته است. انسان های روستایی، حاشیه نشین و محروم تنها عضوی از محله خود نیستند، تک تک آن ها عضو یک جامعه جهانی اند که می توانند با انتقال افکار عمومی شان از طریق جهانی شدن، تمام جهان را تحت تأثیر قرار دهند و برنامه های توسعه در سطوح بومی، ملی و حتی بین المللی را تغییر دهند. این دیدگاه می تواند محور توسعه ای قرار گیرد که “هویت” را در قلب خود تعریف کرده است.

تجزیه و تحلیل تحولات‌ اجتماعی‌ در سطوح‌ خرد و کلان

بررسی‌ تحولات‌ اجتماعی‌ کشور در سطوح‌ خرد و کلان‌ به‌ ما کمک‌ می‌کند تا شرایط کنونی‌ و واقعی‌ خود را دریافته‌، علل‌ پدید آمدن‌ بسیاری‌ از معضلات‌ توسعه‌ را شناخته‌ و راه هایی‌ عملی‌ جهت‌ اصلاح‌ برنامه‌های‌ گذشته‌ و تکمیل‌ برنامه‌های‌ آتی‌ توسعه‌ روستایی‌ ارایه‌ کنیم‌. در سطح‌ خرد ما با افراد و بنگاه هایی‌ طرف‌ هستیم ‌که‌ کنش های‌ آنان‌ را باید شناخته‌ و اصلاح‌ کنیم‌. در سطح‌ کلان‌ با تحولاتی‌ سر و کار داریم‌ که‌ نه‌ تنها جوامع ‌روستایی‌، بلکه‌ از جوامع‌ شهری‌ و صنعتی‌ و تحولات‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ کشور و شرایط جهانی‌ ناشی ‌می‌شود. از این‌ روی‌ بررسی‌ تک‌ تک‌ آن ها ضروری‌ است‌.

 .۱کنش های‌ معطوف‌ به‌ پیشرفت‌ و تقدیرگرایانه‌

برای‌ هر نوع‌ تغییری‌ در جوامع‌ روستایی‌ باید تغییری‌ در نگرش ها و کنش های‌ روستاییان‌ ایجاد شود. اما مشکل‌ اساسی‌ آن‌ است‌ که‌ اکثر روستاییان‌ کشورمان‌ بین‌ اصلاح‌ اعمال‌ خود و بهبود دستاوردها و ماحصل‌ کارشان‌، ارتباطی‌ نمی‌بینند، زیرا تفکر سنتی‌ در جوامع‌ روستایی‌ کشور ما مبتنی‌ بر تقدیرگرایی‌ است‌. بدین‌ معنی‌ که‌ افراد سنتی‌ بین‌ اعمال‌ خود و تحقق‌ مطلوب‌ اهداف‌ و مقاصد موردنظر، ارتباطی‌ تشخیص‌ نمی‌دهند، بلکه‌ آن‌ را حاصل‌ قضا و قدر و دست‌ تقدیر روزگار می‌دانند. در حالی‌ که‌ برنامه‌ریزی‌ و بهبود روش ها، نیاز‌ ضروری‌ به ‌تفکری‌ دارد که‌ مبتنی‌ بر ارتباطی‌ بین‌ بهبود روش ها و اَعمال،‌ جهت‌ نیل‌ به‌ اهداف‌ و نتایج‌ بهتر و افزون تر دارد. به‌ بیان‌ دیگر، تحقق‌ اهداف‌ و اِعمال‌ برنامه‌ها ناگزیر به‌ کنش‌ معطوف‌ به‌ پیشرفت‌ است‌ که‌ ما بین‌ رفتارها‌ و روش ها با اهداف‌ و مقاصد، نه‌ تنها ارتباطی‌ دیده‌، بلکه‌ مدام‌ آن ها را ارزیابی‌ نموده‌، اصلاح‌ کرده‌ و تکمیل‌ نماید. در حالی‌که‌ در کنش‌ تقدیرگرایانه‌، اَعمال‌ و روش ها به‌ عنوان‌ عوامل‌ اساسی‌ کسب‌ اهداف‌ و نتایج‌ تشخیص‌ داده ‌نمی‌شوند، بلکه‌ آن‌ به‌ دست‌ قضا و قدر سپرده‌ شده‌ و به‌ عنوان‌ سرنوشت‌ خانوار ارزیابی‌ می‌گردند. بنابراین‌ در روستاها عمدتاً کوششی‌ نیز جهت‌ بهبود روش ها و رفتارها‌ صورت‌ نگرفته‌ و کار بر حسب‌ الگوهای‌ سنتی‌ گذشته‌ تداوم‌ می‌یابد. از این‌ روی‌ اساسی‌ترین‌ نکته‌ برای‌ تحقق‌ هر برنامه‌ای‌ در کشور ما توجه‌ به‌ این‌ نحوه‌ء نگرش‌ و رفتار و کوشش‌ در جهت‌ تغییر آن‌ است‌.

بدیهی‌ است‌ که‌ چنین‌ الگوهایی‌ که‌ ریشه‌دارترین‌ و گسترده‌ترین‌ ملاک های‌ نگرش ها و رفتارها هستند، نیاز به‌ برنامه‌ریزی‌ بلندمدت‌ داشته‌ تا با افزایش‌ سطح‌ فرهنگی‌ مردم‌ بتوان‌ الگوهای‌ مناسبی‌ را جایگزین‌شان‌ ساخت‌ تا موجب‌ بازآفرینی‌ فقر و عقب‌ ماندگی‌ نشوند. درست‌ است‌ که‌ تقدیرگرایی‌، روح‌ قالب‌ تفکر در جامعه‌ روستایی‌ و عشایری‌ ماست‌ و اگر چه‌ این‌ الگو در روستاها و ایلات‌ ما موج‌ می‌زند، ولی ‌نباید تقدیرگرایی‌ را به‌ روستاها محدود ساخت‌. حتی‌ با وجود گسترش‌ این‌ نوع‌ تفکر در نزد عوام‌ جامعه‌ ما، نباید آن‌ را بر خلاف‌ تصور بسیاری‌ از مردم‌، به‌ قشر عامی‌ جامعه‌ محدود دانست‌ و حتی‌ بخش‌ قابل‌ توجهی‌ از قشر تحصیل‌ کرده‌ نیز در ملاک های‌ خاموش‌ خود، بر طبق‌شان‌ رفتار و گزینش‌ می‌کنند و تنها آمار تقدیرگرایی‌ در نزد افراد تحصیل‌ کرده‌ کمتر است‌. تجارب‌ نشان‌ می‌دهد که‌ ریشه‌کن‌ کردن‌ کاملِ تقدیرگرایی‌ از افکار و اذهان‌ کار ممکنی‌ نیست‌ و همواره‌ آن ها در طول‌ نسل ها بازآفرینی‌ شده‌اند. هر کس‌ نداند برنامه‌ریزان‌ و کارگزاران‌ توسعه‌ خوب ‌می‌دانند که‌ دست‌ تقدیر تا چه‌ حد تواناست! اما این‌ بدان‌ معناست‌ که‌ تنها با برنامه‌ریزی‌ بلندمدت‌ است‌ که ‌می‌توان‌ انتظار داشت‌، تقدیرگرایی‌ را از اهداف‌ و مقاصد کاری‌ و روزمره‌ و فعالیت های‌ منزل‌ و محل‌ کار زدوده‌ و به ‌عرصه‌ پدیده‌ها و حوادث‌ غیرمترقبه‌ و طبیعی‌ که‌ فراتر از اعمال‌ و تصمیمات‌ انسان هاست‌، عقب‌نشینی‌ داد.

.۲ تفکر و کنش‌ “معطوف‌ به‌ احساس‌” به‌ جای‌ “معطوف‌ به‌ هدف‌”

در مدیریت‌ امروز، بحث‌ تفکر سازمانی‌ و رفتار سازمانی‌ از موضوع هایی‌ است‌ که‌ ارتباط مستقیم‌ با توسعه‌ از ابعاد خرد تا به‌ سطوح‌ کلان‌ آن‌ دارد. یکی‌ از اصلی‌ترین‌ عوامل‌ شکل‌گیری‌ سازمان ها و نهادها، عملکرد افرادی‌ است‌ که‌ با تفکر معطوف‌ به‌ هدف‌، کنش های‌ شان را شکل‌ بخشیده‌ اند‌. این‌ نحوه‌ تفکر که‌ اَعمال‌ و ابزار را عوامل‌ موثر بر نتایج‌ و اهداف‌ می‌بیند، امکان‌ توسعه‌ را برای‌ افراد مقدور می‌سازد، زیرا آن ها را به‌ پیگیری‌ و اصلاح‌ رفتارها و راه ها و تعقیب‌ هر چه‌ بیشتر اهداف‌ و نتایج‌ از طریق‌ آن ها تهییج‌ می‌کند. اما جوامع‌ شرقی‌ عمدتاً بر مبنای‌ کنش‌ احساسی‌ رفتار می‌کنند تا کنش‌ عقلایی‌. البته‌ پس‌ از آن‌ که‌ ژاپن‌ و برخی‌ دیگر از کشورهای ‌شرق‌ دور، رفتارهای‌ سازمانی‌ و عقلایی‌ را در نهادها و سازمان های‌ خود درونی‌ ساختند، این‌ تقسیم‌بندی‌ مطلق‌ بین‌ شرق‌ و غرب‌ فرو ریخت‌، ولی‌ تحقیقات‌ نشان‌ داد،‌ علارغم‌ این‌ که‌ برخی از جوامع شرقی در سازمان های‌ دولتی‌ و نهادهای‌ مدنی‌ شان در راه‌ توسعه‌ موفق‌ بوده‌اند، اما در کنش های‌ غیر رسمی‌ وسنتی شان‌ هنوز کنش های‌ احساسی‌ تعیین‌ کننده‌اند.

در کشور ما جایی‌ که‌ تفکر تقدیرگرایانه‌ برای‌ تبیین‌ پدیده‌ها مناسب‌ ارزیابی‌ نشود، تفکر عقلایی‌ جانشین‌ آن‌ نشده‌ است‌، بلکه‌ دو نوع‌ تفکر و کنش‌ “قمارگرایانه‌” و “معطوف‌ به‌ احساس‌” است‌ که‌ به ‌کار می‌روند. در کنش احساسی‌ عمدتاً رفتارها ‌ برای‌ نوعی‌ تبادل‌ احساس‌ و ارضاء عاطفی‌ اِعمال می‌شوند. با این‌ که‌ اکنون‌ در رفتارهای‌ سازمانی‌ به این‌ نتیجه‌ رسیده‌اند که‌ کنش‌ عقلایی‌ به‌ تنهایی‌ برای‌ کارکنان‌ کافی‌ نیست‌ و در کنار آن‌ به‌ نوعی‌ کنش‌ ارتباطی‌ که‌ عواطف‌ انسانی‌ را نیز ارضاء می کند باید توجه‌ کرد، ولی‌ آن‌ به‌ تنهایی‌ نمی‌تواند موجب‌ توسعه‌ شود و تنها هنگامی‌ توسعه‌ پایدار را نیز در کنار آن‌ خواهیم‌ دید که‌ در کنار کنش‌ عقلایی‌ به‌ کار رود. در جامعه‌ ما، زبان‌ نیز به‌ عنوان‌ وسیله‌ای‌ برای‌ نیل ‌به‌ مقاصد و تغییر واقعیت‌ به‌ کار نمی‌رود، بلکه‌ کارکرد زبان‌ بیشتر پر کردن‌ خلاء واقعیت‌ است‌. به‌ بیان ‌دیگر، در کنش‌ معطوف به هدف‌، زبان‌ به‌ عنوان‌ وسیله‌ای‌ برای‌ بیان‌ مقصود و تعقیب‌ عملی‌ نیات‌ و تحقق‌ نتایج ‌به‌ کار می‌رود، در حالی‌ که‌ در کنش‌ احساسی‌، زبان‌ واقعیت‌ را تغییر نمی‌دهد، بلکه‌ جانشین‌ واقعیتی ‌می‌گردد که‌ وجود ندارد و از این‌ طریق‌ خلاء آن‌ را پر می‌کند. برای‌ مثال‌ در سازمانی‌ که‌ تفکر معطوف به هدف حاکم‌ است‌، مدیران‌ سازمان‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ مقاصد می‌توانند اهداف‌ موردنظر را برای‌ کارکنان ‌تشریح‌ کنند تا با تعقیب‌ آن ها به‌نتایج مورد نظر دست‌ یابند، در حالی‌ که‌ در مراکز و حتی‌ سازمان هایی‌ که‌ تفکر و کنش‌ احساسی‌ حاکم‌ است‌، آنچه‌ که‌ به‌ وسیله‌ مدیران‌ بیان‌ می‌شود، عواملی‌ برای‌ تغییر رفتار کارکنان‌ نیست‌، بلکه‌ تنها بیان‌ آن‌ چیزی‌ است‌ که‌ در واقعیت‌ موجود نیست‌ و با بیان اش‌ افراد و کارکنان ‌احساس‌ سبکی‌ می‌کنند و تغییر رفتاری‌ نیز تحقق‌ نمی‌یابد، زیرا آنچه‌ که‌ می‌بایست‌ انجام‌ می‌شده‌، گفته‌ شده‌ است‌ و این‌ برای‌ کنش‌ احساسی‌ کفایت‌ می‌کند. این‌ مسئله‌ به‌ دو شکل‌ در کشور ما در راه ‌توسعه‌ ایجاد مشکل‌ و بن‌ بست‌ کرده‌ است‌. یکی‌ برای‌ کارگزاران‌ و مسئولانی‌ که‌ درصدد تغییر عملی‌ رفتار سازمانی‌ برآمده‌اند. آن ها متوجه‌ شدند که‌ بسیاری‌ از چیزهایی‌ که‌ گفته‌ می‌شود، با وجود موافقت ‌اکثریت‌ کارکنان‌ با آن‌ و اذعان‌ به‌ مطلوب‌ بودن شان‌، هیچ‌ تغییر رفتاری‌ در آن ها صورت‌ نمی‌دهد و عملاً پیگیری‌ آن ها به‌ تغییر رفتار منتهی‌ نمی‌شود! در نتیجه‌ بعد از مدتی‌ مأیوس‌ شده‌ و به‌ جمع‌ افراد بی‌تفاوت‌ می‌پیوندند. اما مهم تر از آن‌ در قالب‌ الگوی‌ پنهانی‌ است‌ که‌ بدون‌ آن‌ که‌ برنامه‌نویسان‌ و طرح‌ریزان‌ و کارگزاران‌ رده‌ بالای‌ توسعه‌ خود بدانند، در برنامه‌ها متجلی‌ شده‌ است‌. آن‌ بیان‌ نواقص ‌در زمینه‌های‌ مختلف‌، نه‌ برای‌ تصحیح‌ و دریافت‌ نواقص‌ به‌ مقصود برطرف‌ کردن‌ آن ها، بلکه‌ برای ‌یافتن‌ کانالی‌ بوده‌ است‌ که‌ به‌ نوعی‌ با بیان اش‌ از یک‌ طرف‌، رفع‌ تنیدگی‌ فکری‌ شده‌ و از طرفی‌ دیگر، دست‌ اندرکاران‌ را به‌ سبب‌ سیل‌ عظیم‌ مشکلات‌ در حوزه‌های‌ مختلف‌ از برطرف‌ کردن شان‌ خلاص‌ سازد! به‌ بیان‌ دیگر، بسیاری‌ از مشکلات‌ و محدودیت هایی‌ را که‌ در برنامه‌های‌ گذشته‌ گنجیده‌، می‌توان ‌ارزیابی‌ کرد و دید که‌ عمده‌ آن ها به‌ مقصود شناسایی‌ برای‌ برطرف‌ کردن‌ موانع‌ توسعه‌ شکل‌ نگرفته‌ و عملاً نیز کاری‌ در آن‌ زمینه‌ صورت‌ نگرفته‌ است‌، بلکه‌ با گنجانیدن‌ شان در برنامه‌ها و تکرار مداوم شان، ‌به‌ نظر می‌رسد که‌ منظور از بیان آن ها‌ تنها رفع‌ تکلیف‌ و احساس‌ سبکی‌ روحی و روانی بوده‌ است‌!

.۳ تفکر و کنش‌ “قمارگونه”‌

نوع‌ دیگری‌ از تفکر و کنش‌ در جامعه‌ ما متداول‌ است‌ که‌ آن‌ را بایست‌ جانشینی‌ برای‌ کنش تقدیرگرایانه‌ در کنار کنش‌ معطوف‌ به‌ احساس‌ دانست‌. این‌ الگوی‌ تفکر و کنش‌، هنگامی‌ که‌ همه‌ چیز را از پیش‌ تعریف‌ شده‌ نمی‌بیند، به‌ جای‌ این‌ که‌ برحسب‌ تفکر معطوف‌ به‌ هدف‌، اَعمال‌ و کوشش های‌ انسانی‌ را عاملی‌ در موفقیت‌ و نیل‌ به‌ نتایج‌ ارزیابی‌ کند، شانس‌ و اقبال‌ و اتفاق‌ را به‌ عنوان‌ عامل‌ اساسی‌ شناخته‌ و بر اساس‌ آن‌ رفتار می‌کند. این‌ امر هنگامی‌ متداول‌ می‌شود که‌ بر اساس‌ تغییراتی‌ ناگهانی‌ و غیرقابل‌ پیش‌بینی‌، تحولاتی‌ تعیین‌ کننده‌ در شرایط زندگی‌ و کاری‌ افراد به‌ وقوع ‌بپیوندد و ارتقاء عملی‌ شرایط زندگی‌ و کار افراد رابطه‌ معناداری‌ با عملکرد و تلاش‌ آن ها نشان‌ ندهد، بلکه‌ به‌ گونه‌ای‌ اتفاقی‌ تحقق‌ یافته‌ باشد. در نتیجه،‌ افراد در چنین‌ شرایطی‌ علاوه‌ بر ارضاء روانی‌ از طریق‌ کنش‌ احساسی‌ می‌توانند به‌ دستاوردهای‌ حاصل‌ از تفکر قمارگرایانه‌ خوش‌بین‌ باشند. این ‌نحوه‌ تفکر و کنش‌ و در حقیقت‌ الگوی‌ پنهان‌، هنگامی‌ که‌ در افراد درونی‌ شد می‌تواند حتی‌ عواقبی‌ خطرناک‌تر از تقدیرگرایی‌ پدید آورد. زیرا در الگوی‌ تقدیرگرایانه‌، کنش ها و رفتارهای‌ سنتی‌ همچنان ‌عملکردی‌ را در قالب‌ گذشته‌ به‌ بار می‌آورند، حتی‌ اگر اصلاح‌ و تقویت‌ نشوند، ولی‌ در تفکر تقدیرگرایانه‌ لذتی‌ که‌ عاید کنشگر می‌شود، دقیقاً لذتی‌ است‌ که‌ به‌ یک‌ قمارباز در هنگام‌ بُرد دست‌ می‌دهد. یکی‌ از خطرناک ترین‌ آسیب های‌ اجتماعی‌ در جوامعی‌ که‌ این‌ نوع‌ الگوی‌ پنهان‌ در آنجا متداول می‌شود، این‌ است‌ که‌ آن ها دیگر حتی‌ اگر از طریق‌ کنش‌ معطوف‌ به‌ هدف‌ و با پشتکار و تلاش‌ به‌ نتایج ‌ارزنده‌تری‌ نیز دست‌ یابند، نمی‌توانند دل‌ به‌ ادامه‌ آن‌ دهند، زیرا با عادت‌ به‌ لذت‌ قمار که‌ پیروزی ‌غیرمنتظره‌ و ناگهانی‌ را عاید می‌سازد، لذت‌ کنش‌ عقلایی‌ بی‌ارزش‌ جلوه‌ می‌کند. غافل‌ از این‌ که ‌بزرگترین‌ گنجی‌ را که‌ آنان‌ از دست‌ داده‌اند، همان‌ متاعی‌ است‌ که‌ جوامع‌ پیشرفته‌ با تلاش‌ و پشتکار عقلایی‌ و معطوف به هدف کسب‌ کرده‌اند که‌ هیچ‌ گنجی‌ قابل‌ مقایسه‌ با آن‌ نیست‌ و به‌ همان‌ جهت‌ که‌ دفعی‌ و قمارگونه‌ نیست‌ و با دوام‌ و ماندگار است‌، گنجی‌ حقیقی‌ است.

متأسفانه‌ در بین‌ اقشار و جوامعی‌ که‌ کنش های‌ قمارگونه‌ متداول‌ است‌ و با تفکر معطوف‌ به‌ احساس ‌ترکیب‌ می‌شود، صورتی‌ پیچیده‌ می‌یابد و گفتارها در مورد مضرات‌ این‌ نوع‌ از تفکر و جانشین های ‌مناسب‌ آن‌ نمی‌توانند سودمند افتند، چرا که‌ قمار لذت‌ اعتیاد خود را به‌ وجود بردگان اش‌ تزریق‌ کرده ‌است‌. متأسفانه‌ در ادارات و سازمان های ما عمدتاً این‌ نوع‌ از تفکرات‌ احساسی‌ و قمارگونه‌ است‌ که‌ به‌ جای‌ کنش های‌ معطوف‌ به‌ هدف‌، جانشین‌ کنش های‌ تقدیرگرایانه‌ شده‌ است‌. به‌ خصوص‌ که‌ عایدات‌ حاصل ‌از نفت‌ نیز در سازمان های‌ دولتی‌، منافع‌ لازمه‌ را تأمین‌ کرده‌اند؛ حتی‌ اگر کنش ها، از طریق عملکرد و کارایی ‌سازمانی‌ موجب‌ کسب‌ اهداف‌ نشوند،  درآمدهای نفتی جبران کرده، از این‌ روی‌ کنش های‌ احساسی‌ و قمارگونه‌ در اولویت‌ قرار گرفته‌اند.

.۴ رویکردهای‌ موجود نسبت‌ به‌ تحولات‌ جوامع‌ روستایی‌

در سطح‌ کلان‌ نیز با تحولاتی‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ در کشور مواجه‌ هستیم‌ که‌ نسبت‌ به‌ آن‌ دو دیدگاه‌ کلی‌ را می‌توان‌ شناسایی‌ و ارزیابی‌ کرد که‌ به‌ دو رویکرد کلی‌ تقسیم‌ می‌شوند.

رویکرد نخست‌ معتقد است‌ که‌ در برنامه‌های‌ توسعه‌ در پنجاه‌ سال‌ اخیر، به‌ روستاها بی‌توجهی‌ شده‌ است‌. پس ‌از اصلاحات‌ ارضی‌، روستاها مورد بی‌مهری‌ قرار گرفتند. همراه‌ با افزایش‌ ناگهانی‌ قیمت‌ نفت‌، فقط نوسازی ‌شهرها در دستور کار بوده‌ است‌. صنایع‌ مونتاژ آن‌ دوره‌، هیچ‌ پایه‌ و ریشه‌ای‌ در بخش‌ تولید داخلی‌ نداشت‌. آن ها بر این‌ باورند که‌ دگرگونی‌های‌ پدید آمده‌ به‌ وسیله‌ برنامه‌ها، پدیده‌ گریز از فقر را پدید آورد و چون‌ هیچگونه ‌سرمایه‌گذاری‌ جهت‌ آموزش‌ و اشتغال‌ جمعیت‌ رو به‌ تزاید و گریزان‌ از فقر روستایی‌ نشده‌ بود، آنان‌ را به ‌اصطلاح‌ به‌ سوی‌ کار گِل‌ در شهرها کشاند و فقر، بزه‌ و سایر آسیب های‌ اجتماعی‌ را که‌ در روستاها کمتر دیده ‌می‌شدند، در حاشیه‌ شهرها برای‌ مهاجرین‌ به‌ ارمغان‌ آورد. از سهم‌ بخش‌ کشاورزی‌ در نیروی‌ کار کاسته‌ شد. در سال‌ ۱۳۴۱ حدود ۵۵ درصد نیروی‌ کار در بخش‌ کشاورزی‌ شاغل‌ بود و در سال‌ ۵۶ این‌ رقم‌ به‌ ۳۲ درصد رسید و تولید سرانه‌ نسبی‌ بخش‌ کشاورزی ‌از ۰/۶ به‌ ۰/۴۵ کاهش‌ یافت‌ (طالب‌، ‌۱۳۷۳:  ۹۸ ـ ۹۹). جملگی‌ این ها موجب‌ توسعه‌ بی‌رویه ‌شهرها شد و افزایش‌ سطح‌ مصرف‌ که‌ در آغاز موجب‌ رضایت‌ خاطر افراد شد و بعداً موجب‌ تداوم‌ و تشدید وابستگی‌ گردید و با ظهور شرکت ها و مراکز سرمایه‌گذاری‌ برای‌ بخش های‌ صنعتی‌، کشاورزی‌ و تجاری‌ که‌ قادر به‌جذب‌ نیروی‌ کار نبوده‌ است‌، بر بیکاری‌ و کم‌ کاری‌ افزود (همانجا، ‌۹۹).

رویکرد دوم‌ بر این‌ نظر است‌ که‌ بسیاری‌ از ایراداتی‌ که‌ رویکرد اول‌ از تحولات‌ جوامع‌ در ساختار اجتماعی‌ ما وارد می داند، دستاوردهای‌ هر تحولی‌ است‌ که‌ بخشی‌ بزرگ‌ از آن‌ اجتناب‌ناپذیر است‌. در تمامی‌ کشورهای ‌دنیا، توسعه‌ با دستاوردهای‌ منفی‌ همراه‌ بوده‌ است‌، ولی‌ دستاوردهای‌ مثبت‌ آن‌ آنقدر بوده‌ که‌ بیشتر کشورهای‌ جهان‌ را به‌ سوی‌ خود سوق‌ داده‌ است‌. اگر آن‌ گونه‌ که‌ رویکرد نخست‌ می‌گوید، به‌ منظور توجه‌ به‌ روستاها، صنایع‌ را تقویت‌ نکرده‌، زندگی‌ شهری‌ را پدید نیاورده‌ و با عدم‌ مهاجرت‌ روستاییان‌ برای‌ تأمین‌ نیروی‌ انسانی ‌بخش های‌ اقتصادی‌ و صنعتی‌ اقدام‌ نمی‌کردیم‌، در دنیای‌ کنونی‌ چه‌ جایگاهی‌ داشتیم‌. آیا تصویر دوره‌ قاجار تصویر مطلوب‌ جامعه‌ و کشور ما در قرن های‌ بیستم‌ و بیست‌ و یکم‌ است‌؟

رویکرد دوم‌ بر این‌ باور است‌، ادعای‌ مبنی‌ بر این‌ که‌ در ایران‌ به‌ کشاورزی‌ بی‌توجهی‌ شده‌ و آن‌ باعث‌ مهاجرت‌ روستاییان‌ به‌ شهر شده‌، درست‌ نیست‌. تعداد شاغلان‌ بخش‌ کشاورزی‌ از سال‌ ۱۳۳۵، ۳/۳ میلیون‌ نفر ثابت‌ مانده‌ است‌، در صورتی‌ که‌ تولید کشاورزی‌ ۶ برابر شده‌ است‌ و سطح‌ زیر کشت‌ آبی‌ ۱/۸ برابر شده‌ و این‌ امر نشان‌ می‌دهد که‌ بخش‌ کشاورزی‌ اصلاً نمی‌تواند بر شمار شاغلین‌ خود بیافزاید. اگر توجهی‌ به‌ بخش‌ کشاورزی‌ شود، اتفاقاً می‌بایست‌ از شاغلان‌ بخش‌ کشاورزی‌ بکاهد و همزمان بر تولید بیافزاید که چنین نیز شده است. این‌ پدیده‌ای‌ است‌ که‌ در تمامی‌ جهان‌ به‌ چشم ‌می‌خورد (میزگرد دوم،۱۳۸۱).

آنان‌ معتقدند که‌ پرداختن‌ به‌ جوامع‌ روستایی‌ و معضلات‌ آن‌، جدای‌ از تحولات‌ ساختاری‌ در زمینه‌های‌ مختلف‌ اجتماعی‌ و فرهنگی‌، راه‌ به‌ جایی‌ نخواهد برد. مهاجرت‌ از روستاها به‌ شهرها و سکونتگاه های‌ غیررسمی‌، بخشی‌ اجتناب‌ناپذیر از روند توسعه‌ و به‌ خصوص‌ توسعه‌ برونزا در دنیای‌ امروزند که‌ از دوران‌ گذشته‌ موازی‌ با تحولات‌ جهانی‌ در کشور ما تحقق‌ یافته‌اند. تنها مهاجرت‌ بی‌رویه‌ است‌ که‌ باید جلوی‌ آن‌ گرفته‌ شود. مفهوم‌ توسعه‌ برون‌زای‌ از آن‌ روی‌ به‌ کار می‌رود که‌ تحولات‌ تعیین‌ کننده‌ای‌ در ساختار جامعه‌ به‌ وجود آورده‌ است‌ که‌ به‌ تغییرات‌ مهمی‌ چون‌ بهبود شاخص های‌ آموزش‌ و پرورش‌، بهداشت‌، ارتباطات‌ و سطح‌ آگاهی‌ عمومی‌ منجر شده‌ است‌. اما چنین‌ تحولاتی،‌ نه‌ برآمده‌ از تکامل‌ تاریخی‌ جامعه‌ ایران‌ و تداوم‌ مترتب‌ تحولات‌ آن‌، بلکه‌ از بیرون‌ مرزهای‌ ملی‌ نشأت‌ گرفته‌ است‌. معضلات‌ حاصل‌ از توسعه‌ را نیز نباید صرفاً به‌ خارج‌ از مرزهای‌ ملی‌ نسبت‌ داده‌ شود، بلکه‌ در تحلیلی‌ واقع‌گرا، سهم‌ عوامل‌ داخلی‌ و خارجی‌ هر دو، آن‌ هم‌ به‌ گونه‌ای‌ علمی‌ و مستند باید مورد توجه‌ قرار گیرد (پیران‌، ۱۳۸۰:‌ ۳۰ ـ ۳۱).

برنامه ریزی های توسعه روستایی

.۱ برنامه ریزی جامع توسعه با طراحی و کارکرد توأمان

تنوع تجارب جوامع و کشورهای مختلف در مسیر توسعه نشان داد که، نه تنها راهی واحد برای توسعه هر کشوری وجود ندارد، بلکه توسعه های موفق آن هایی بوده اند که شرایط خاص خود را در نظر گرفته و رهیافت و راهبردهای ویژه جامعه شان را برای توسعه طراحی و برنامه ریزی کرده باشند (Development Approaches…,۱۹۹۹). البته این به معنای آن نیست که دانش و تجارب عمومی دیگر کشورهای و ظوابط و الگوهای علمی و کلی این عرصه را به کناری نهیم. بلکه به معنای آن است که آن دانش موجود را پس از به روز کردن با آخرین های یافته های علمی توسعه، با تجارب عملیِ شرایط موجود در هر محیطی تکمیل نماییم. آن دیدی جامع با ترکیبی توآمان از طراحی و کارکردهای بخش های مختلف را طلب می کند.

.۲ برنامه ریزی های میان مدت و بلندمدت

برنامه‌ریزی‌ بلندمدت‌ مستلزم‌ نگاهی‌ ژرف‌ و جامع‌ است‌ تا با دیدن‌ اهداف‌ بلندمدت‌ و راه‌های ‌اساسی‌ رسیدن‌ به‌ آن‌، زیربنایی‌ترین‌ و بطنی‌ترین‌ زیرساخت ها را در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جامعه ‌شکل‌ بخشیده‌ و بستر عینی‌ترین‌ و واقعی‌ترین‌ تغییرات‌ را در همه‌ عرصه‌های‌ توسعه‌ پایدار قوام ‌بخشد. این‌ به‌ معنای‌ آن‌ خواهد بود که‌ برنامه‌ ریزی های‌ بلند مدت‌ هرگز نباید در حد اهداف‌ برنامه‌ریزی های‌ میان‌ مدتی‌ که‌ تاکنون‌ در کشور ما صورت‌ گرفته‌ محدود باشد، بلکه‌ می‌بایست‌ علاوه‌ بر توسعه‌ کمّی‌ شاخص های ‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌ که‌ از ضروریات‌ هر توسعه‌ واقعی‌ است‌، ریشه‌ای‌ترین‌ متغیرها و زیربنایی‌ترین‌ زیرساخت ها را در بخش های‌ مختلف‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ در جوامع روستایی شکل‌ بخشیده‌ و الگوهای‌ گذشته‌ را متحول‌ سازد.  به‌ طوری‌ که‌ برنامه‌ ریزی های‌ بخش های‌ مختلف‌ میان‌ مدت‌ بتواند با استفاده‌ از زیرساخت های‌ پدید آورده‌ توسط آن‌، با بسترسازی وارد مرحله‌ای‌ جدید شده‌ و تحولات‌ عینی‌ آن‌ را گسترش‌ داده‌ و به‌ ترکیبات‌ جدیدی‌ از بخش های‌ دیگر توسعه دست‌ یابد که در نهایت توسعه روستایی در سطوح مختلف را ارتقاء بخشد. یکی از اصلی ترین ویژگی های برنامه ریزی بلندمدت آن است که هیچ بخشی از توسعه نباید جدای از بخش های دیگر در نظر گرفته شود و توسعه روستایی نیز باید حتماً در ارتباط با سایر بخش ها و ابعاد توسعه دیده و برنامه ریزی گردد(احمدی،۸۲ -۱۳۸۱: پیشگفتار).

. ۳جغرافیای‌ فرهنگی‌ در برنامه ریزی های توسعه

اصطلاح‌ جغرافیای‌ فرهنگی‌ از یک سوی‌ به‌ محیط زیست‌ معطوف‌ است  و از سویی دیگر به فرهنگ های ‌انسانی‌  مربوط می شود، که هر دوی آن ها در توسعه روستایی جایگاهی برجسته دارند. جغرافیای‌ فرهنگی،‌ مطالعه‌ تغییرات‌ فضایی‌ گروه‌ها و اقشار‌ فرهنگی‌ و عملکرد فضایی‌ جامعه‌ را پوشش‌ می‌دهد. بدین‌ ترتیب،‌ جغرافیای‌ فرهنگی‌ بر توصیف‌ و تجزیه‌ و تحلیل‌ نحوه‌ تفاوت ها و یکسانی‌ در زبان‌، دین‌، اقتصاد، حکومت‌ و دیگر پدیده‌های‌ فرهنگی‌ از مکانی‌ به‌ مکانی‌ دیگر تکیه‌ دارد که در مناطق مختلف روستایی تفاوت های چشمگیری بین شان دیده می شود. نظر به‌ این‌ که‌ فرهنگ‌ها توسط گروه‌های‌ انسانی‌ تشکیل‌ می‌شوند،  از این‌ روی‌ جغرافیای‌ فرهنگی‌ نیز الزاماً  انسان ها را به‌ صورت‌ گروهی‌ و تجمعی‌ مدنظر قرار می‌دهد.

در جغرافیای‌ فرهنگی‌ به‌ موضوع های‌ مهمِ‌ ناحیه‌ فرهنگی‌، پخش‌ فرهنگی‌، اکولوژی‌ فرهنگی‌، در هم‌تنیدگی‌ و چشم‌ انداز فرهنگی‌ پرداخته‌ می‌ شود. در برنامه‌ ریزی ها، ناحیه‌ فرهنگی‌ به‌ تفاوت ها و تشابهات‌ فرهنگی‌ مناطق‌ مختلف‌ نظر دارد. پخش‌ فرهنگی‌ به‌ ما کمک‌ می‌کند جنبه‌های‌ پویا و در تغییر فرهنگی‌ و گسترش‌ آن‌ را بشناسیم‌. اکولوژی‌ فرهنگی‌ به‌ روابط پیچیده‌ انسان‌ با زیست‌ بوم‌ می‌پردازد. با در هم‌ تنیدگی‌ فرهنگی‌ می‌توانیم‌ دریابیم‌ که‌ بسیاری‌ از وجوه‌ فرهنگی ‌را که‌ به‌ گونه‌ای‌ مجزا مطالعه‌ می‌کنیم‌، در دنیای‌ واقعی‌ کاملاً متمایز از هم‌ نیستند و از در هم‌ تنیدگی‌ برخوردارند، با وجود آن که‌ می‌توان‌ به‌ شکل‌ یک‌ کل‌ به‌ آن‌ درهم‌ تنیدگی ها نگریست‌ و خلاصه‌ چشم‌ انداز فرهنگی‌ به ‌آن ها ابعاد نمادین‌ فرهنگی‌ می‌بخشد و امکان‌ تفسیرشان را در برنامه‌ریزی‌ فراهم‌ می‌آورد. این ها در برنامه ریزی های توسعه روستایی ما مورد غفلت واقع شده که باید در نظر گرفته شوند (آئینه‌ پژوهش‌،۱۳۸۰: ۸۷).

۴‌ مدیریت بهینه سیستم آبیاری

آب یکی از منابع اصلی است که توسعه پایدار بدون آن مقدور نخواهد بود و از عناصر پُربهای زیست محیطی است که با کاهش روز افزون آن در دنیا و به ویژه منطقه خاورمیانه، سیاست گذاری و تصمیم گیری های عاجلی را طلب می کند؛ به طوری که بسیاری آن را ماده گوهرباری می بینند که با کمبود و نیاز هر چه بیشتر آن، آینده را نه از آنِ نفت، بلکه متعلق به آب می دانند که بی توجه ای به آن موجب پشیمانی های غیرقابل جبرانی خواهد شد. اتخاذ اصول قوانین آب، اصلاح مدیریت و برنامه ریزی منابع آب، خصوصی سازی و ایجاد تشکل های مشارکتی و تعاونی و ایجاد و ترویج مکانیزم بازار و قیمت، از جمله سیاست هایی بود که توسط FAO  برای بهره برداری پایدار از منابع آب پیشنهاد شد ((FAO, 1996. کشور ما نیز که بیشتر مناطق آن نیمه خشک است و با کمبود آب مواجه است، می بایست کوشش مضاعفی را برای حفظ و کنترل آن بخرج دهد و مانع از آلودگی و هدر رفتن این ماده حیاتی شود.

. ۵آموزش‌ در برنامه ها‌

در سال های‌ اخیر کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ به‌ این‌ دانش‌ دست‌ یافتند که‌ ارتباط برای‌ توسعه‌، فرآیندی ‌اجتماعی‌ با رنگ‌ و بوی‌ آموزشی‌ قوی‌ است‌. آن‌ نه‌ تنها راهی‌ برای‌ انتشار نوآوری‌ها است‌، بلکه‌ مرحله‌ای‌ از اطلاع‌ رسانی‌، ایجاد آگاهی‌، مبارزه‌، آموزش‌، تعلیم‌، مباحثه‌ و غیره‌ است‌. به‌ سبب‌ این‌ بعد آموزشی‌ است‌ که‌، تکنولوژی ها و کانال های‌ ارتباطی‌، تابعی‌ از زمینه‌ و مفاد آموزشی‌ به‌ شمار می‌روند. به‌ عبارت‌ دیگر، هدف های ‌آموزشی‌ توسعه‌ باید تعیین‌ کنند، چه‌ نوع‌ ارتباطی‌ (شکل‌، محتوا) مناسب‌ و مورد احتیاج‌ است‌. اما متأسفانه‌ نمونه‌های‌ زیادی‌ از پیام هایی‌ که‌ از نظر محتوا ذی‌ربط و از جنبه‌های‌ آموزشی‌ و فرهنگی ‌مناسب‌ باشند و جامعه‌ را از این‌ نقطه‌نظر توانا سازند، در دست‌ نیست‌.

بسیاری‌ از کسانی‌ که‌ مسئولیت هایی‌ در زمینه‌ برنامه‌های‌ توسعه‌ دارند، خود به‌ خوبی‌ آموزش‌ ندیده‌اند تا آن‌ را به ‌دیگران‌ منتقل‌ سازند. در بسیاری‌ از موارد، آنچه‌ مدیران‌ اجرایی‌ از توسعه‌ آموزش‌ دیده‌اند، ناکافی‌، یک‌ طرفه‌ و اغلب‌ بر دانش‌ متمرکز مبتنی‌ است‌ و در موضوع هایی‌ که‌ می‌تواند جنبه‌های‌ اجتماعی‌ و تعلیم‌ و تربیتی‌ کار شان را تسهیل‌ کند، دچار نقص‌ هستند. اگر بخواهیم‌ در بهبود عملکرد نیروی‌ مدیران‌ و سایر مسئولین‌ دست ‌اندرکار توسعه‌ جدّی‌ باشیم‌، وجود دیدی‌ منتقدانه‌ در مورد آموزش‌ قبل‌ و در حین‌ کارشان‌ ضروری‌ است‌.

. ۶ ترویج در برنامه ریزی های توسعه روستایی

در برنامه ریزی های توسعه روستایی، چند دیدگاه نسبت به ترویج کشاورزی دیده می شود. دیدگاهی بر بخش دولتی و برنامه ریزی های مبتنی بر مدیران رده بالا و انتقال آن به سطوح پایین جامعه روستایی از طریق آموزش و غیره تأکید دارد ((Rivera, 2001. دیدگاهی دیگر، با تکیه بر مشارکت مردم در ترویج، روش از پایین به بالا را مناسب ارزیابی می کند (Porter,2001) و خلاصه دیدگاه نیز تلفیقی از آن دو را کاراتر یافته است (Kidd and others, 2000). به نظر می رسد که در هر مرحله از توسعه جامعه روستایی مان می توانیم به فراخور وضع موجود، بخش هایی از آن ها را به کار گیریم. چون جامعه روستایی و کشاورزی ما به شدت سنت محور و حتی تقدیر محور است، نسبت به تغییرات اولیه مقاومت نشان می دهد، از این روی دخالت اولیه دولت برای اصلاح روش ها و ترویج ضروری است. سپس برحسب استقبالی که از ابعادی از آن می شود، تصمیمات آتی برای طرح ها و برنامه ها را اتخاذ کنیم؛ به طوری که آن بخشی از ترویج را که با استقبال کشاورزان روبرو می شود، با مشارکت آنان و بخش خصوصی پیش بریم. بخش هایی که با مقاومت روبرو می شوند، با تغییراتی اصلاح گردند و به فراخور این که در برنامه ها تا چه حد ضروری تشخیص داده شوند، توسط دولت اجرا و پیگیری شوند و خلاصه در مواردی که ترویج با موانع و مسایلی در پیشبرد مشارکت کنندگان بومی مواجه شد، از روش های تلفیقی بهره بریم و توانمندسازی را در دستور کار قرار دهیم.

با این همه بد نیست که بدانیم، دستیابی‌ به‌ اهداف‌ برنامه‌ از طریق‌ ترویج‌ کار آسانی‌ نیست‌. سیستم های‌ ترویج‌ معمولاً سازمان های‌ بزرگ‌ و پیچیده‌ای‌ هستند، چون‌ با هدف‌ اجرای‌ سیاست های‌ ملی‌ و در مناطقی‌ متنوع‌ و وسیع‌ و با شرایط اجتماعی‌ و فرهنگی‌ متفاوت‌ روبرو هستند، با ضرورت ها و روش های‌ متفاوت‌ و حتی‌ متناقضی‌ مواجه‌اند. اگر هر یک‌ از ضرورت ها، شرایط و روش های‌ متفاوت‌ را در نظر نگیرند، با عدم‌ موفقیت‌ در اهداف‌ ترویجی‌ توسعه‌ روبرو خواهند شد. علاوه‌ بر این‌، آن ها باید با حداقل‌ هزینه‌، حداکثر جنبه‌های‌ ترویجی‌ را فراهم‌ آورند، با سازماندهی‌ و مدیریت‌ کنترل‌ سیستم‌ را فراهم‌ سازند، مشارکت‌ از پایین‌ به‌ بالا را تحقق‌ بخشیده‌ و توانمندی‌ همکاران‌ و زیردستان‌ را با استفاده‌ از توان‌ بالقوه‌شان‌ افزایش‌ داده‌ و از همه‌ نوع‌ ارتباط در راه‌ ترویجِ‌ روش های‌ آموخته‌ استفاده‌ کنند. برای‌ تقویت‌ زمینه‌ حرفه‌ای‌ عوامل‌ ترویج‌ و افزایش‌ امکان‌ موفقیت‌ در مورد مردم‌ روستایی‌، مواد درسی ‌دانشگاه ها و برنامه‌های‌ آموزشی‌ باید با طرح هایی‌ در مورد نظام‌ آگاهی‌ محلی‌، تعلیم‌ و تربیت‌ بزرگسالان‌، روش های‌ مشارکتی‌ توسعه‌، جامعه‌شناسی‌ روستایی‌، متدولوژی های‌ ترویج‌، ارتباطات‌ میان‌ فردی‌، استفاده‌ از رسانه‌های‌ ارتباطی‌ و موضوع هایی‌ مشابه‌ غنی‌ شود.

.۷صنایع‌ روستایی‌ و دستی‌

مهاجرت‌ از جوامع‌ روستایی‌ به‌ جوامع‌ شهری‌، بخشی‌ اجتناب‌ناپذیر از توسعه‌ در کشور ماست‌ و تنها مهاجرت‌ بی‌رویه‌ و افسار گسیخته‌ است‌ که‌ باید با برنامه‌ریزی های‌ دولتی‌ کنترل‌ شود. جوانان‌ روستایی‌ حق‌ دارند که‌ نوع‌ زندگی‌ مطلوب‌ خود را برگزینند و هیچ‌ کس‌ نمی‌تواند آنان‌ را از این‌ حق شان‌ محروم‌ سازد. دولت‌ تنها موظف‌ است‌ با برنامه‌ریزی ها کمک‌ کند تا کسانی‌ که‌ مایل‌ به‌ ادامه‌ زندگی‌ در روستاها هستند، امکان‌ اشتغال‌ و برخورداری‌ از سطحی‌ از خدمات‌ اجتماعی‌ و رفاهی‌ را بیابند. در این‌ راه‌، چندین‌ برنامه و راهکار توصیه‌ شده‌ است‌.

نخست تقویت صنایع روستایی و غیرکشاورزی باید بیش از پیش موردنظر قرار گیرد؛ انواع صنایع غذایی که شامل صنایع غذایی، کانی، نساجی، شیمیایی و سلولزی می شود می بایست در دستور کار قرار گیرد و دولت طرح ها و برنامه هایی برای کمک به شکل گیری و رشد این صنایع به عنوان بخشی مکمل در جوار بخش کشاورزی و فعالیت های مربوط به آن داشته باشد. آن ها علاوه بر تأمین بخش قابل ملاحظه ای از معیشتِ خانوار، استانداردهای زندگی روستایی را نیز ارتقاء می بخشند((Pfluger,2000. چرا که استفاده‌ از صنایع‌ روستایی و دستی،‌ امکان‌ اشتغالی‌ مضاعف‌ در کارهای‌ کشاورزی‌ و سنتی‌ روستایی‌ را فراهم‌ می‌آورد. روستاییانی که قصد فعال شدن در صنایع روستایی را دارند، می بایست مورد حمایت های مالی، آموزشی، فن آوری و دسترسی آسان به انرژی و مواد اولیه و هر نوع پشتیبانی که از دست دولت ساخته است، قرار گیرند.

صنایع‌ دستی‌ نیز یکی‌ از راه های‌ کسب‌ درآمد خانوار روستایی‌ است‌ که‌ اکنون‌ با صادرات‌ آن‌، افق های‌ مالی‌ جدیدی‌ را به‌ روی‌ روستاییان‌ گشوده‌ است‌. حمایت های‌ دولتی‌ می‌تواند به‌ تقویت‌ چنین‌ راه های‌ اشتغالی‌ کمک‌ کند و مانع‌ از مهاجرت‌ بی‌رویه‌ روستاییان‌ به‌ شهرها شود. صنایع روستایی و دستی و سنتی به مدیریت بومی و محلی نیز امکان مشارکت و مدیریت توسعه مناطق روستایی را می بخشند و عملاً بخشی از توسعه درونزا را نهادینه می کنند.

.۸صنایع‌ تبدیلی‌ و تکمیلی‌

تجارب کشورهای موفق در توسعه روستایی نشان داده است که یکی از مهمترین راهکارهای اشتغالزایی، تولید ارزش افزوده از طریق ایجاد اشتغال با کمک صنایع تبدیلی و تکمیلی در روستاها است. صنایع تبدیلی برای تبدیل محصولات مختلف کشاورزی، دامپروری و باغی به محصولاتی دیگر در جوار مناطق تولیدشان، از هزینه های حمل و نقل و ضایع شدن و دیگر هزینه ها می کاهند و موجب کاهش قیمت تمام شدهء کالاها می گردند. صنایع تکمیلی نیز در تکمیل زنجیره تولید صنایع مختلف نقشی واسط و مکمل بازی می کنند(فقیه، ۱۳۸۳: ۳۶۸-۳۷۰). اکنون‌ این‌ صنایع‌، علاوه بر این که یکی‌ از راه های‌ کسب‌ درآمد مضاعف‌ خانوار روستایی‌ نیز به‌ حساب‌ می‌آیند، در توسعه ملی کشور نیز نقش مکمل و برجسته ای را در جوار صنایع شهری ایفاء می کنند. آموزش‌ و ترویج‌ِ راه های‌ اشتغالزایی‌ به‌ جوانان‌ روستایی‌ تا حد زیادی‌ به‌ نهادینه‌ شدن‌ چنان ‌راهکارهایی‌ یاری‌ می‌رساند و تحقق‌ عینی‌ آن‌ می‌تواند موجب‌ شود که‌ روستاییان‌ عملاً دیده‌ و باور کنند که‌ بخش‌ بزرگی‌ از عایدی‌ آنان‌ به‌ حاصل‌ برنامه‌ و کارهای‌ آنان‌ بستگی‌ دارد و دست‌ تقدیر را می‌توان‌ تا حد زیادی ‌کوتاه‌ ساخت‌. برای‌ عملی‌ شدن‌ آن‌ در سطح‌ کشور نیز می‌بایست‌ دید چه‌ صنایع‌ تبدیلی‌ و تکمیلی‌ در کدام ‌مناطق‌ کشور مناسب‌ است‌ و هر منطقه‌ متناسب‌ با ظرفیت ها و محدودیت های‌ موجود به‌ تشویق‌ و توسعه‌ صنایع‌ تبدیلی‌ و تکمیلی‌ خود بپردازد. صنایع تبدیلی و تکمیلی عملاً به حلقه پیوند مدیریت روستایی با مدیریت شهری در توسعه ملی تبدیل می شوند.

.۹ توجه ای دوباره و با نگاهی نو به تعاونی های روستایی

سال‌هاست‌ که‌ کشورهای‌ مختلف‌ جهان‌ به‌ راه‌حل‌هایی‌ جایگزین‌ برای‌ برخی‌ از معضلات‌ فوق‌ روی‌ آورده‌اند. یکی‌ از آن‌ها تأسیس‌ و فعالیت‌ تعاونی‌هاست‌ که‌ تجربه‌ نسبتاً موفقی‌ را در برخی‌ از جوامع‌ نشان‌ داده‌ است‌. در کشور ما با آن‌ که‌ تعاونی‌ها پیش‌ از انقلاب‌ وجود داشته‌ و بعد از انقلاب‌ نیز از قانون‌ اساسی‌ گرفته‌ تا توجه‌ به ‌روح‌ تعاون‌، بدان‌ توجه‌ شده‌ و حتی‌ در سال‌ ۷۰ تعاون‌ به‌ عنوان‌ وزارتخانه‌ای‌ مستقل‌ تشکیل‌ شده‌ است‌، ولی ‌عدم‌ برنامه‌ای‌ مدون‌ و طرح های‌ مشخص‌ برای‌ تشویق‌ به‌ تأسیس‌ و راه‌اندازی‌ و توسعه‌ تعاونی‌ها، عملاً آن‌ها بخش‌ کوچکی‌ از بازار کار و سرمایه‌ در جامعه‌ را به‌ سوی‌ خود سوق‌ داده‌اند. به‌ سبب‌ همین‌ تمایلاتی‌ که‌ در دیدگاه‌های‌ دولت‌ نسبت‌ به‌ تعاونی‌ها وجود دارد، آن‌ها جایگزین‌های‌ مطلوبی‌ برای‌ عدم‌ انحراف‌ نیروهای‌ کار، کارمندان‌ و مدیران‌ سازمان‌ها و صنایع‌ دولتی‌ هستند. تعاونی‌ها بنگاه‌های‌ خصوصی‌ هستند که‌ با سودی‌ مقرون‌ به‌ صرفه‌ می‌توانند، تمایلات‌، نوآوری‌ها و مهارت‌های‌ کارکنان‌ و مدیران‌ را به‌ سوی‌ خود جلب‌ کرده‌ و با توزیع‌ آن‌ بین‌ همه‌ اعضاء، مانع‌ شوند تا برخی‌ از آن‌ها ناگزیر به‌ راه‌حل‌های‌ غیرقانونی‌ و با سودهایی‌ کلان‌ و بی‌رویه‌ که‌ به‌ معدودی‌ اختصاص‌ دارد، روی‌ آورند. دولت‌ می‌تواند با طرح‌هایی‌ جدید، راه‌هایی‌ را برای‌ نظارت‌ خود باز کند(احمدی، ۱۳۸۶: ۱۶).

بخش تعاونی از دیرباز در دفاتر برنامه ها مورد توجه توسعه بخش روستایی کشور بوده است، اما اینک نیازمند نگاهی نوین به مشکلات و افق های توسعه آن است تا به عنوان بخشی کارا در توسعه روستایی و صنایع آن ایفای نقش کند. چنان‌ طرح هایی‌ مستلزم‌ آن‌ است‌ تا در سازمان‌ها و صنایع‌ دولتی‌، آگاهی‌ رسانی‌ درستی‌ در مورد تعاونی‌ها و کارکردهای‌ آن‌ برای‌ کارکنان‌ گذاشته‌ شود و برنامه‌هایی‌ آموزشی‌ با حمایت های فنی و پشتیبانی های مالی برای‌ روستاییان و مدیران‌ تنظیم‌ گردد تا اهمیت‌ آن‌ها و جایگاه‌شان‌ در بهبود وضع‌ مادی‌ و اجتماعی‌شان‌ تبیین‌ گردد و پس‌ از مدتی‌ نیز فراموش‌ نشود، بلکه‌ با استفاده‌ از تجارب‌ تعاونی‌ها در کشورهای‌ دیگر،  طرحها و برنامه‌هایی‌ تنظیم‌ گردند که‌ یکدیگر را تکمیل‌ کرده‌ تا از برنامه‌های کوتاه مدت به سوی اهداف بلندمدت حرکت نماید.‌

۱۰٫ وام، یارانه و تسهیلات مالی و بانکی

بخش سرمایه برای جلب سرمایه گذاری و افزایش ارزش افزوده در بخش کشاورزی نقشی کلیدی بازی می کند. آن ها علاوه بر تشویق و جذب سرمایه گذاری باید هنگام تنگناهای مراحلِ مختلف تولید به کمک کشاورزان به شتاب اند و در موقعیِ سیل، نابودی محصول، خشکسالی و غیره به داد روستاییان برسند. این مبالغ مالی تاکنون از طریق اعتبارات عمرانی، تسهیلات بانکی و بخش خصوصی پیش بینی شده اند (غریب رضا، ۱۳۸۲: ۳۶۳ و ۳۷۴-۳۷۵) که می بایست در بخش هایی که اهداف برنامه تأمین نشده است، تجدیدنظر شده و برای پوشش شان به برنامه های تازه روی آورد. تجارب سایر کشورها در این زمینه ارزنده است. هند با اعطای اعتبارات جهت ترویج فناوری جدید، راه حمایت مالی از کشاورزان اش را در پیش گرفته است، چین به توسعه تعاونی های اعتبار روستایی، بانک های محلی و سهمیه برای مناطق محروم تر در این راه گام گذاشته و مالزی با توزیع اعتبارات از طریق فعالیت های غیربانکی، به مانند موسسات واگذاری و توسعه زمین و تضمین اعتبارات، تجارب ارزنده ای داشته است (ایران نژاد، ۱۳۷۵: ۱۵).

فرآیند هر نوع کمک مالی و مادی به متقاضیان باید به گونه ای باشد که به جای بخش های مولد به سوی کارهای دلالی و واسطه گری در بازار کشیده نشود و ضوابط لازم برای کنترل روند واگذاری کمک ها مانع از چنین انحرافی گردد.

۱۱٫ تغییرات ساختاری و نهادی

بسیاری از برنامه هایی که در کشورهای پیشرفته به نتایج مطلوبی رسید، ولی در جوامع در حال توسعه به دستاوردهای مشابه ای نایل نشد، از اِشکالات ساختاری و نهادی در این کشورها ناشی می شود (ناظمیان، ۱۳۷۷: ۳-۶؛ نوروزی، ۱۳۷۱: ۴۲-۴۳). در کشورما مسایل ساختاری آن به مباحث مربوط به مدیریت، طرح ریزی، نظم پذیری و سازمان پذیری و غیره در ادارات و سازمان هایمان بر می گردد و اشکالات نهادی از بوروکراسی پیچیده اداری ناشی می شود که برای دریافت هر تقاضایی، چند اداره در طول زمانی نسبتاً طولانی با شبکه ای از قوانین و بخش نامه و تبصره ها، درگیر با ارباب رجوع اند تا به نتیجه برسند؛ البته اگر تا آن موقع قوانین و بخش نامه ها تغییر نکرده باشند! برنامه ریزان کشورمان به شکلی جدّی و اساسی باید نسبت به این موانع ساختاری و نهادی که نه فقط در توسعه روستایی که در هر بخش از توسعه دست و پاگیر هستند، تجدید نظر کنند.

۱۲٫کنترل‌ و ارزیابی‌ مداوم برنامه‌ها

یکی‌ از دلایل‌ شکست‌ برنامه‌های‌ متعدد، عدم‌ کنترل‌ و ارزیابی‌ برنامه‌هاست‌. از این‌ روی ‌ضروری‌ است‌ تا مکانیسمی‌ طراحی‌ شود که‌ به‌ کنترل‌ و ارزیابی‌ روندِ اجراییِ‌ برنامه‌ با اهداف‌ برنامه‌ و همچنین ‌فرآیند عملی‌ شدن‌ِ آن‌ در طی‌ برنامه‌ پرداخته‌ و در صورت‌ انحراف‌، آن‌ را تصحیح‌ نماید.

ارزیابی‌ فرآیندی‌ است‌ که‌ توسط آن،‌ موثر بودن‌ برنامه‌ یا پروژه‌ای‌ مورد سنجش‌ قرار می‌گیرد. ارزیابی‌ چیزی‌ بیش‌ از دریافتن‌ آن‌ چیزی‌ است‌ که‌ اتفاق‌ افتاده‌ است‌ و مشمول‌ قضاوت‌ درباره‌ آنچه‌ اتفاق‌ افتاده‌ نیز می‌شود. پرسش های‌ اساسی‌ای‌ که‌ می‌بایست‌ در ارزیابی‌ مطرح‌ و پیگیری‌ شوند، به‌ قرار زیر اند: آیا نتیجه‌ برنامه‌ در حد مطلوبی‌ بود؟ آیا از آنچه‌ انتظار می‌رفت‌ بهتر بود یا بدتر؟ آیا می‌شد به‌ نتایج‌ بهتری‌ دست‌ یافت‌؟ از طریق ‌ارزیابی‌ برنامه‌ریزان‌، کارگزاران‌ و مسئولان‌ برنامه‌ها می‌توانند در حد امکان‌ به‌ صورت‌ نظام‌ مند و علمی‌، میزان ‌موثر بودن‌ و اثر فعالیت ها را با توجه‌ به‌ اهداف شان‌ و به‌ عبارت‌ دیگر مقاصد برنامه‌ها تعیین‌ کنند(بورن‌، ۱۳۷۹: ۲۵۷ ـ ۲۶۰ ).

راهکارهای توسعه روستایی

.۱ توسعه‌ روستایی‌ و مشارکت‌

در سال های‌ اخیر، برخی‌ از کشورهای‌ جهان‌ سوم‌ در برنامه‌های‌ توسعه‌ خود با موفقیت‌ رو به‌ رو نشدند، از این ‌روی‌ درصدد بازاندیشی‌ و تجدیدنظر در برنامه‌ و دستاوردهای‌ جامعه‌ خود برآمدند تا دلیل‌ عدم‌ موفقیت‌ خودرا دریابند. یکی‌ از مهمترین‌ دلایلی‌ که‌ بدان‌ دست‌ یافتند آن‌ بود که‌، آنان توسعه‌ درونزا را که‌ بر طبق‌ مشارکت ‌مردم‌ صورت‌ گرفته‌ باشد، نادیده‌ گرفته‌ بودند. در برنامه‌ریزی های‌ کشور ما، فقدان‌ توسعه‌ای‌ درونزا با برنامه‌هایی ‌که‌ مردم‌ در آن‌ مشارکت‌ داشته‌ باشند و دولت‌ تنها نقش‌ تغذیه‌ آن‌ را به‌ عهده‌ گیرد، به‌ خوبی‌ مشهود است.

هر جامعه‌ای‌ که‌ در تلاش‌ است‌ تا به‌ توسعه‌ای‌ موفق‌، پایدار و درونزا دست‌ یابد، ناگزیر است‌ که‌ مشارکت‌ فعال ‌افراد جامعه‌ را پذیرفته‌ و به‌ مردم اش‌ فرصت‌ آن‌ را دهد که‌ توسعه‌ء جامعه‌ خویش‌ را تحقق‌ بخشند. این‌ بدان‌ معنا خواهد بود که‌ افراد جامعه‌ باید در برنامه‌ریزی‌ و اجرای‌ برنامه‌های‌ توسعه‌ و همچنین‌ منابعی‌ که‌ برای‌ اجرای‌ این ‌برنامه‌ها ضروری‌ است‌، مشارکت‌ و کنترل‌ لازم‌ را داشته‌ باشند. چرا که‌ بومیان‌ هر محل‌، شرایط دور و بر خود را بهتر از هر فرد خارجی‌ دیگری‌، از جمله‌ کارشناسانی‌ که‌ سیاست گذاری‌ کرده‌ و خدمات‌ ارائه‌ می‌کنند، می‌شناسند. افراد محلی‌ با ریشه‌های شان‌، تاریخ شان‌، زبان شان‌، فرهنگ شان‌ و معیارهای شان‌ آشنا هستند. بنابراین‌، این‌ آن ها هستند که‌ باید دلیل‌ توسعه‌ را بفهمند. لذا توسعه‌ و توسعه‌ روستایی‌ باید به‌ صورت‌ آشکار شدن‌ آنچه ‌درون‌ فرد یا جامعه‌ نهفته‌ است‌، درک‌ شود. این‌ همان‌ توسعه‌ درونزا است‌ که‌ مردم‌ نه‌ تنها ابزار تحقق‌ توسعه‌، بلکه‌ مهمتر از آن‌، عامل‌ِ تصمیم‌ گیرنده‌ و غایت‌ِ توسعه‌ به‌ شمار می‌روند. در بهترین‌ حالت‌، دولت‌ و کارشناسان اش‌، کاری‌ که‌ می‌توانند انجام‌ دهند آن‌ است‌ که‌ شرایطی‌ را فراهم‌ آورند تا توسعه‌ را ترغیب‌ کند. به‌ عبارت‌ دیگر، دولت‌ می‌تواند توسعه‌ را تغذیه‌ کند، نه‌ این‌ که‌ به‌ وجود آورد (بورن‌، ۱۳۷۹:‌ ۱۹).

. ۲آموزش‌ و اقدامات‌ اجتماعی‌

این‌ واقعیت‌ که ‌اغلب‌ فعالیت های‌ آموزشی‌، بیش‌ از آن که‌ مردم‌ را وادار به‌ همکاری‌ نماید، نیازمند همکاری‌ ایشان‌ است‌، شرایط خاصی‌ را برای‌ روش های‌ آموزشی‌ ایجاب‌ می‌کند. مردم‌ روستایی‌ باید به‌ نحوی‌ انگیزه‌ پیدا کنند تا علاقه‌ به ‌آموزش‌پذیری‌، مشارکت‌پذیری‌، سازمان‌یابی‌ و غیره‌ را در خود پرورش‌ دهند. وظیفه‌ کارگزاران‌ و مسئولان ‌توسعه،‌ آن‌ است‌ تا شرایط دلخواه‌ برای‌ مردم‌ را به‌ منظور درگیر شدن‌ در فرآیند تبادل‌نظر، آموزش‌ و مشارکت‌، ایجاد کنند.

تعدادی‌ از مشکلات‌ و محدودیت ها به‌ کارگزاران‌ و برنامه‌ریزان‌ توسعه‌ و تهیه‌ کنندگان‌ رسانه‌ها مربوط می‌شود. در بسیاری‌ از موارد می‌توان‌، آموزشی ‌را که‌ به‌ آن ها داده‌ می‌شود، به‌ دلیل‌ تکیه‌ بر موضوع های‌ علمی‌، به‌ بهای‌ عدم‌ توجه‌ به‌ موضوع های‌ انسانی‌ مورد انتقاد قرار داد. آن ها برای‌ تخصص‌ در زمینه‌ای‌ خاص‌، و نه‌ به‌ عنوان‌ تعلیم‌ دهنده‌ یا عوامل‌ ارتباط، تربیت ‌شده‌اند. از این‌ روی‌ می‌بایست‌ دانشِ‌ فنیِ‌ آن ها را با بسیاری‌ از بینش های‌ فرهنگی‌ و آموزشی‌ تکمیل‌ کرد (همانجا،  ۸ ـ ۹). چنین‌ آموزشی‌ احتمالاً به‌ آنان درکی‌ بهتر از دانش‌ فنی‌، اعتقادات‌ و طرز عمل‌ مردم‌ داده‌ و به ایشان، دیدگاه ها و مهارت های‌ لازم‌ را برای‌ برقراری‌ ارتباط بهتر با مردم‌ خواهد بخشید. اگر بخواهیم‌ به‌ گونه‌ای‌ ایده‌آلی‌ صحبت‌ کنیم‌، هر کسی‌ که‌ در عرصه‌ توسعه‌ فعالیت‌ می‌کند باید به‌ عنوان‌ رابط اطلاعات‌ و واسطه‌، عمل‌ کند و دانش‌ و اطلاعاتی‌ را که‌ مردم‌ برای‌ انتخاب‌ راه‌ خود در جهت‌ توسعه ‌نیاز دارند، فراهم‌ آورد. توسعه‌ باید نهایتاً به‌ عهده‌ مردم‌ باشد که‌ در برنامه‌های‌ خود در صورت‌ نیاز از دولت‌ و منابع‌ خارجی‌ کمک‌ گیرند (همانجا، ۴۰ ـ ۴۲).

آموزش هر طیف و قشری نیز با گروه یا طبقه ای دیگر متفاوت است. آموزش افراد بی سواد و کم سواد بهتر است به طریق عملی و در حین کار صورت گیرد. سایر روستاییان بهتر است علاوه بر آن، در قالب کارگاه هایی نیز از آموزش مبتنی بر آن برای تکمیل آموزشِ عملی استفاده کنند. در حالی که کارشناسان و متخصصان را باید بیشتر بر اساس کلاس ها و کارگاه ها به اندازه مکفی آموزش داد، در عین حالی که نباید آموزش حین کار و عملی شان را نیز فراموش کرد.

. ۳ترویج‌ کارشناسان‌ و روستاییان‌

ترویج‌ عبارت‌ است‌ از روند آموزشی‌ و تربیتی‌ که‌ با آگاه‌ نمودن‌ و تعلیم‌ مردم‌، کنش های‌ آنان‌ را از طریق‌ ارتباط و مشارکت‌ متحول‌ کند. ترویج‌ علاوه‌ بر جنبه‌های‌ آموزشی‌، جنبه‌های‌ اجرایی‌ نیز دارد و نیازمند موسسه‌هایی‌ با صلاحیت‌ و مکانیزم های‌ موثری‌ است‌ که‌ بتواند اطلاعات‌ را منتشر و دریافت‌ نماید، زیرا ترویج‌ باید علاوه‌ برعرضه‌ به‌ تقاضا نیز بپردازد. در گذشته‌ تنها عرضه‌ و جریان‌ یک‌ طرفه‌ اطلاعات‌ و پیام‌ از بالا به‌ پایین‌ به‌ مخاطبان ‌مدنظر بود، ولی‌ به‌ سبب‌ درس هایی‌ مهمی‌ که‌ در ده های‌ اخیر در برنامه‌های‌ توسعه‌ گرفته‌ شده‌ است‌، اکنون ‌مشارکت‌ و دریافت‌ اطلاعات‌ و پیام‌ از پایین‌ به‌ بالا نیز برای‌ دوام‌ ترویج‌ و عملی‌ شدن‌ آموزش های‌ آن‌ ضروری ‌است‌. در برنامه‌های‌ توسعه‌، ترویج‌ با کارشناسانی‌ آغاز می‌شود که‌ اهداف‌ و برنامه‌ها را به‌ مردم‌ و دست‌اندرکاران‌ اجرایی‌ منتقل‌ می‌سازند، ولی‌ آن‌ محقق‌ نخواهد شد، مگر این‌ که‌ کارشناسان‌ ترویج‌، به‌ نیازها و شرایط محیط و به‌ خصوص‌ جوامع‌ روستایی‌ و انتظارات‌ مردم‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از اصلی‌ترین‌ اطلاعاتی‌ که‌ ترویج‌ و توسعه ‌را موفق‌ خواهد ساخت‌، بنگرند و آن ها را به‌ عنوان‌ تقاضای‌ ترویج‌ به‌ محققان‌، تأمین‌ کنندگان‌ امکانات‌، برنامه‌ریزان‌ و سیاستمداران‌ منتقل‌ سازند. دانشِ‌ آموزش‌دهندگان‌ و مروجان‌، نه‌ تنها باید به‌ روز باشد، بلکه‌ از نظر عملی‌ نیز منطبق‌ با شرایطی‌ باشد که‌ برنامه‌های‌ توسعه‌ در آن‌ تحقق‌ می‌یابد و علاوه‌ بر آن ها باید معلمان‌ و ارتباط برقرارکنندگان‌ توانا و نکته‌سنجی‌ باشند. بنابراین‌، در برنامه‌های‌ آموزشی‌شان‌ باید تعادلی‌ بین‌ موضوعهای‌ فنی‌، علمی‌ و ارتباطی‌ وجود داشته‌ باشد. آنچه‌ در برنامه‌های‌ شان نباید نادیده‌ گرفته‌ شود، آموزش های‌ ویژه‌ بزرگسالان‌، روش های‌ توسعه‌ با کمک‌ مردم‌، جامعه‌شناسی‌ جوامع‌ روستایی‌، روش های‌ متنوع ‌ترویج‌، ارتباطات‌ میان‌ فردی‌ و رسانه‌های‌ ارتباطی‌ است‌ (همانجا، ‌ ۲۶ ـ ۲۸ ).

برای‌ تغییر نگرش ها و کنش های‌ مبتنی‌ بر تقدیرگرایی‌ و قمارگونه نیز آموزش‌ مستمر و ترویج‌ لازم‌ است‌. با آموزش‌ مکرر وترویج‌ مداوم‌ است‌ که‌ می‌توان‌ به‌ روستاییان‌ آموخت‌ که‌ بین‌ اصلاح‌ رفتارهای‌ آنان‌ با تولید محصول‌ بهتر، رابطه‌ای ‌ضروری‌ وجود دارد. اما آموزشِ‌ صرف‌ نیز برای‌ این‌ مقصود کافی‌ نیست‌. باید به‌ آن ها عملاً در طی‌ کارها نشان‌ داد که‌ چگونه‌ با استفاده‌ از بذرهای‌ اصلاح‌ شده‌، سموم‌ دفع‌ آفات‌، روش های‌ اصلاحی‌ موفق تر و هر نوع‌ روش ‌بهتری‌، به‌ محصول‌ و عایدی‌ بیشتر دست‌ یافت‌. آن‌ تنها از طریق‌ برنامه‌ریزی‌ بلندمدت‌ و مداوم‌ محقق‌ خواهد شد. تقدیرگرایی‌ به‌ طور کلی‌ از حیطه‌ نگرش ها و کنش های‌ روستاییان‌ رخت‌ نخواهد بربست‌، بلکه‌ تنها می‌توان ‌امیدوار بود که‌ آن‌ از حیطه‌ء کارهای‌ روزمره‌ء منزل‌ و مزرعه،‌ به‌ امور غیرمترقبه‌ و حوادث‌ عقب‌نشینی‌ کند که‌ تحقق ‌آن‌ نیز خود موفقیتی‌ بزرگ‌ در شکل‌دهی‌ تحولات‌ خرد در توسعه‌ جامعه‌ روستایی‌ کشور خواهد بود.

به‌ مروجان‌ و مربیان‌ باید آموزش‌ داده‌ شود تا پیام شان‌ را با دقت‌ آماده‌ کنند و برای‌ ایجاد علاقه‌ در مخاطبین‌ و روستاییان‌ از مواد و وسایل‌ مناسب‌ استفاده‌ نمایند تا دریافت‌ آموزش هایشان‌ بهتر انجام‌ شود. آن ها باید از زبانی‌استفاده‌ کنند که‌ مردم‌ محلی‌ و روستایی‌ می‌فهمند و حتی‌ المقدور به‌ سادگی‌ سخن‌ بگویند. برای‌ آن ها باید تشریح‌ شود که‌ برقراری‌ درک‌ متقابل‌ بین‌ مروجان‌ و مردمی‌ که‌ تعلیم‌ می‌بینند، از وظایف‌ مروجان‌ و آموزش‌دهندگان‌ است‌ و آن ها نباید هنگام‌ روبرو شدن‌ با دلسردی‌ یا بی‌تفاوتی‌ مردم‌ روستایی‌ که‌ برای‌ توسعه‌ آموزش ‌می‌بینند، کار را رها کرده‌ و انجام‌ آن‌ را به‌ مسئولیت‌ مردم‌ بگذارند. همچنین‌ مروجان‌ باید یاد بگیرند که‌ چگونه‌ با مردم‌ و روستاییان‌ کار کنند، نه‌ این‌ که‌ به‌ جای‌ مردم‌ کار کنند. تنها مردم‌ هستند که‌ می‌توانند درباره‌ نحوه‌ء تغییر زندگی‌شان‌ تصمیم‌ گیرند و آن‌ از وظایف‌ کارشناسان‌ و مروجین‌ نیست‌. مشارکت‌ در توسعه‌، تنها در چنین ‌فعالیت های‌ مشترک‌ و تعاملی‌ است‌ که‌ از کاغذهای‌ برنامه‌ خارج‌ شده‌ و صورت‌ واقعی‌ و عملی‌ به‌ خود می‌گیرد. علاوه‌ بر آن‌، ترویج‌ و آموزش‌ باید شامل‌ کلیه‌ مخاطبان‌ خود شود و نمی‌تواند تنها به‌ گروه‌ یا قشری‌ خاص‌ مختص‌ گردد (همانجا، ‌ ۲۷ ـ ۲۹).

.۵  اصلاح روش های آبیاری

روش های آبیاری در کشور باید مرتب مورد کنترل و ارزیابی قرار گرفته و تغییرات لازم برای هر چه کمتر تلف شدن این منبع گران بهاء اِعمال گردد. علاوه بر برنامه های سد سازی و شبکه های آبیاری دولتی، هم از آخرین دستاوردهای علمی و عملی در سایر کشورها بهره گرفته شده و هم آبیاری های سنتی ای که به اتلاف و اسراف آن منجر نمی شود، در کنار سیستم های آبیاری دولتی به کار گرفته شوند. گاه این تجارب محلی، نتایجی حتی مطلوب تر از روش های آبیاری مدرن بدست می دهند؛ روش های آبیاری قطره ای نمونه ای از کسب آخرین دانش آبیاری در کشورهای موفق در کشاورزی است و روش های بومی همچون بهره گیری از  نیروگاه های برقابی کوچک در مناطق کوهستانی نیز نمونه ای از کارایی روش های محلی در این زمینه است (سوری نژاد، ۱۳۸۳: ۳۱۳-۳۳۳). اما باید توجه کرد که روش های سنتی را تنها به دانش بومی واگذار کردن نیز کار صحیحی نیست و گاه می تواند به خسارت های جبران ناپذیری منجر شود؛ نمونه آن سدهای خاکی بود که بدون دانش مکفی ساخته شده و با بارش های شدید شسته شدند و آب ذخیره شده در پشت سد را چون سیلابی رها می کردند که خرابی های بسیاری را پدید آوردند.

گرچه تغییر الگوی مصرف در حدی ناچیز می تواند تأثیری بسیار زیاد بر میزان مصرف آب و صرفه جویی در مصرف آن شود، اما به سبب این که مدام از آب استفاده می شود و تغییر عادات نیز کار آسانی نیست، خیلی نباید به روی نتایج حاصل از آموزش برای تغییر رفتار مصرف کنندگان متمرکز شد و ضروری است تا تکنولوژی های جدید سیستم آبیاری برای جلوگیری از هدر رفتن آن، به کار گرفته شوند.

.۶  کمک های عملی به تعاونی های روستایی‌

تعاونی های روستایی و عملکردشان در چند سال گذشته می تواند ملاک بسیاری از راهکارهایی قرار گیرد که برای روستاییان در تشکیل تعاونی های موفق ضروری است. انواع کمک های مالی و تکنیکی، آموزشی و هر نوع برنامه حمایتی دولت از روستاییان می بایست با کمترین بروکراسی، تا حد امکان در حداقل زمان ممکن و به دور از روابط و رانت های مبتنی بر آن و تنها بر اساس نیازهای واقعی فعالان تعاونی های روستایی و ضوابط مربوط به آن باشد. دولت نباید قابلیت های روستاییان در حوزه های دیگر را تشویقی برای بخش تعاونی روستایی سازد و تنها روستاییانی می بایست از حمایت های شان برخوردار شوند که در زمینه تعاونی روستایی توانایی را از خود نشان داده اند، و گرنه عملاً کمک ها هرز رفته و بی تأثیر می گردند.

.۷  کمک های مالی و وام ‌

یکی از اِشکالات نظام مالی و کمک های سوبسیدی و وام در کشورمان این است که آن ها علاوه بر رابطه مند بودن به جای ضابطه مندی، از فرآیند پیچیده ای در نظام اداری تبعیت می کنند که عملاً بسیاری از آن ها در مواقع لزوم در اختیار متقاضیان قرار نمی گیرند. هر نوع تغییری در این شرایط مستلزم بازنگری در روش هایی است که برای کسب اهداف این وام ها و کمک ها، عامل زمان را دارای نقشی اساسی می بیند و اگر کمک ها دیرتر از زمان موردنظر داده شوند، دیگر مشکل گشا نیستند و چه بسا کار از کار گذشته باشد و ممکن است پس از آن، توسط متقاضی در جاهایی استفاده شوند که ربطی به برنامه های توسعه نداشته باشد و با سرمایه گذاری در جاهای غیرمولد، حتی به بدتر شدن شرایط منتهی شوند.

.۸  اِعمال انواع روش های ارزیابی

ارزیابی‌ها از انواعی‌ برخوردار است‌ که‌ در هر مرحله‌ از کار به‌ کار گرفته‌ می‌شوند. آن ارزیابی‌ که‌ کارایی‌ و تأثیر فعالیت های‌ اجرایی‌ را مورد بررسی‌ قرار می‌دهد، ارزیابی‌ فرآیند یا ارزیابی‌ تکوینی‌ یا کنترل‌ نامیده‌ می‌شود. هدف ‌از آن،‌ تشخیص‌ نقاط و ضعف‌ و قوت‌ برنامه‌، نه‌ بر طبق‌ آنچه‌ بر روی‌ کاغذها آمده‌ است‌، بلکه‌ بر اساس‌ آنچه‌ که‌ در مرحله‌ اجرا نمود یافته‌ است‌، تا از طریق‌ تعدیل های‌ لازم‌ هم‌ برنامه‌ در راستای‌ لازم‌ پیش‌ رفته‌ و هم‌ با استفاده‌ء بهینه‌ از منابع‌ و امکانات‌ موجود، کارایی‌ افزایش‌ یابد. در ارزیابی‌ فرآیند می‌بایست‌ با مشاهده‌ دقیق‌ واکنش های‌ کلی‌ مخاطبان‌ برنامه‌ به‌ تشخیص‌ و تعدیل‌ برنامه‌ پرداخت‌.

در هر ارزیابی‌ فرآیند می‌بایست‌ موارد زیر در نظر گرفته‌ شود: ۱- تغییر در دانش‌، مهارت‌ یا نگرش‌ کارآموزان‌ و مسئولان‌ ۲- کارایی‌ روش ها و مواد مورد استفاده‌ در ارتباطات‌ و آموزش‌ ۳- روابط میان‌فردی‌ در بین‌ کارگزاران‌ و مسئولین‌ برنامه‌ ۴- عملکرد مربیان‌ در شرایط ارتباطات‌ یا آموزش‌ ۵- کانال های‌ ارتباطی‌ و تعاملی‌ ۶- پشتیبانی‌ها و حمایت های‌ لازمه‌ ۷- حدی‌ که‌ مردم‌ در فعالیت های‌ آموزشی‌ سهیم‌ بوده‌ و تأثیر گرفته‌اند و مقایسه‌ آن‌ با آنچه ‌مدنظر بوده‌ است‌ ۸- میزان‌ کفایت‌ منابع‌، امکانات‌ فیزیکی‌، کارکنان‌ و برنامه‌ زمانی‌ آن ها (بورن‌، ۱۳۷۹: ۲۵۸ ـ ۲۶۲ ).

نتیجه‌گیری‌

 تحلیلی‌ از شبکه برنامه های‌ توسعه ای

نگاه به توسعه روستایی در کشور ما مستلزم بینشی جامع است تا سایر ابعاد توسعه را در کنار توسعه روستایی ببیند. در این راه، علاوه بر استفاده از انواع دانش و تجارب توسعه در سایر کشورهای جهان می بایست از تجارب بومی و محلی نیز بهره بریم و آن گاه خواهد بود که توسعه درونزا را با توسعه برونزا در هم آمیخته و امکان حرکت به سوی توسعه پایدار را پدید آورده باشیم. اما توسعه پایدار محقق نمی گردد، مگر این که اوضاع اجتماعی و فرهنگی جامعه ای را که توسعه در آن عملی می شود، بشناسیم و با نگاهی بلندمدت به برنامه بنگریم تا با دیدی که امکان بهره مندی از منابع توسعه را برای نسل های آینده نیز فراهم می آورد، به تحولات بنگریم.

 پیشنهادات‌ و توصیه‌های‌ کاربردی‌

بررسی‌ تحولات‌ جوامع‌ روستایی‌ و معضلات‌ آن‌ در کشورمان‌، جدای‌ از تحولات‌ ساختاری‌ و توسعه‌ در زمینه‌های‌ مختلف‌ اجتماعی‌ و فرهنگی در‌ کل کشور ممکن‌ نخواهد بود. علل‌ عقب‌ ماندگی‌ کشور صرفاً به‌ خارج‌ از مرزهای ‌ملی‌ منجر نمی‌شود، بلکه‌ در تحلیلی‌ واقع‌گرا، سهم‌ عوامل‌ داخلی‌ و خارجی‌ هر دو، آن‌ هم‌ به‌ گونه‌ای‌ علمی‌ و مستند باید مورد توجه‌ قرار گیرد. مهاجرت‌ از روستاها به‌ شهرها و سکونتگاه های‌ غیررسمی‌، بخشی ‌اجتناب‌ناپذیر از روند توسعه‌ و به‌ خصوص‌ توسعه‌ برونزا در دنیای‌ امروزند که‌ از دوران‌ گذشته‌ موازی‌ با تحولات‌ جهانی‌ در کشور ما تحقق‌ یافته‌اند. تنها می‌بایست‌ جلوی‌ مهاجرت‌ بی‌رویه‌ شان گرفته‌ شود. توسعه‌ برون‌زا، تحولات‌ تعیین‌ کننده‌ای‌ در ساختار جامعه‌ به‌ وجود آورده‌ است‌ که‌ به‌ تغییرات‌ مهمی‌ چون‌ بهبود شاخص های‌ آموزش‌ و پرورش‌، بهداشت‌، ارتباطات‌ و سطح‌ آگاهی‌ عمومی‌ منجر شده‌ است‌. آن موجب می شود تا کشورمان از تجارب سایر کشورها، به خصوص کشورهایی که در توسعه روستایی تجارب موفقی داشته اند، بهره گیرد. از این‌ روی‌ باید به ‌توسعه‌ برونزا نیز در کنار توسعه‌ درونزا توجه‌ شود. زیرا تأکید صرف‌ بر توسعه‌ درونزا موجب‌ فاصله‌ گرفتن‌ جامعه‌ از دانش‌ و تجارب‌ سایر جوامع‌ در دنیای‌ امروز می‌شود و نه‌ تنها آهنگ‌ رشد در کشور ما با تحولات‌ جهانی‌ سازگار نمی‌گردد، بلکه‌ از بسیاری‌ از تحولات‌ ساختاری‌ و ظرفیت‌سازی‌های‌ جدید توسعه‌ در دنیای ‌امروز فاصله‌ می‌گیرد. توسعه‌ای‌ صرفاً برونزا نیز اخیراً در بسیاری‌ از کشورهای‌ جهان‌ سوم‌ عملکرد خود را نشان ‌داده‌ است‌ و به‌ تنهایی‌ نمی‌تواند به‌ تحولاتی‌ ریشه‌ای‌ منجر شود. هر نوع تحولی باید با در نظر گرفتن شرایط محلی و بومی صورت گیرد، وگرنه طرح ها و برنامه را با شکست مواجه می سازد. از این‌ روی‌ توسعه‌ درونزا نیز می‌بایست‌ در برنامه‌ها بگنجد. توسعه‌ مشارکتی‌ و آموزش‌ و ترویج‌ از جمله‌ راه‌حل های‌ عملی‌ توسعه‌ای‌ درونزا خواهد بود. بنابراین‌، در برنامه‌ریزی ها خرد و کلان‌، توسعه‌ درونزا و برونزا باید در کنار هم‌ مدنظر قرار گیرند.

در سطح‌ خرد ما با کنش های‌ جمعی‌ِ افراد و نهادهای‌ روستایی‌ مواجه‌ هستیم‌. این‌ کنش ها می‌بایست‌ برای‌ بهبود و توسعه‌ امور اصلاح‌ شوند، اما مشکل‌ اساسی‌ از آنجا پدید می‌آید که‌ روستاییان‌ بین‌ اصلاح‌ کارهای‌ انجام‌ داده‌ با بهبود نتایج‌ و دستاوردها، رابطه‌ای‌ نمی‌بینند و هر نوع‌ تحولی‌ را به‌ حساب‌ قضا و قدر می‌گذارند. علاوه بر کنش تقدیرگرایانه، کنش قمارگونه نیز که همه چیز را به شانس و اقبال و اتفاق موکول می کند، از موانع توسعه در سطح خرد است. از این‌ روی ‌ضروری‌ است‌ تا برای‌ تحقق‌ عملی‌ هر برنامه‌ای‌ در سطح‌ خرد، طرز تفکر و کنش های‌ آنان‌ تغییر یابد. آن‌ مستلزم ‌آموزش‌ و ترویج‌ گسترده‌ و مستمر روستاییان‌ و کشاورزان‌ در سطوح‌ نظری‌ و عملی‌ است‌.

از طرفی‌ توسعه‌ کلان‌ کشور با معضلاتی‌ مواجه‌ است‌ که‌ بخشی‌ از آن‌ به‌ جوامع‌ روستایی‌ برمی‌گردد. خیل ‌بی‌رویه‌ مهاجرین‌ از روستا به‌ شهر و سکنا گزیدن‌ آنان‌ در حاشیه‌ شهرهای‌ بزرگ‌، بخشی‌ مهم‌ از این‌ معضلات‌ را تشکیل‌ می‌دهد. اما از طرفی‌ دیگر، نه‌ تنها جوامع‌ شهری‌ و صنعتی‌ برای‌ تأمین‌ نیازهای‌ شغلی‌ و نیروی‌ کار خود، بلکه‌ توسعه‌ کلان ‌کشور برای‌ ساماندهی‌ تحولات‌ کلان‌ اجتماعی‌ و تشکیل‌ و سازماندهی‌ طبقه‌ متوسط، نیاز به‌ این‌ مهاجرین‌ دارند، بنابراین‌ چنین‌ فرآیندی‌ طبیعی‌ است‌، تنها دولت‌ می‌بایست‌ از مهاجرت‌ بی‌رویه‌ آنان‌ جلوگیری‌ کند و در ازای‌ چنان‌ عرضه‌ نیروی‌ کاری‌، حداقل‌ نیازهای‌ اساسی‌ و تأمین‌ اجتماعی‌ این‌ اقشار را تأمین‌ کند. در نتیجه، می بایست برنامه ها و راهکارهایی در دستور کار برنامه ریزی توسعه روستایی در کشور قرار گیرد. پس موضوع‌ توزیع‌ مناسب‌ و عادلانه‌ خدمات‌ اجتماعی‌ و رفاه‌ اجتماعی‌ و ایجاد فرصت های‌ شغلی‌ پدید می‌آید. از این روی، مسائل‌ جوامع‌ روستایی‌ و حاشیه‌ای‌ باید در زمره‌ اولویت های‌ اصلی‌ برنامه‌های‌ دولت‌ قرار گیرد. بدین ترتیب،‌ ایجاد فرصت های‌ شغلی‌ و توجه‌ به‌ صنایع‌ تبدیلی‌، تکمیلی‌ و دستی‌ در روستاها و تشویق روستاییان از طریق حمایت های مالی، مادی و تکنیکی، اصلاح روش های آبیاری و کاشت و داشت و بهداشت، آموزش و ترویج، اِعمال تغییرات ساختاری و نهادی و تشکیل تعاونی های روستایی و مشارکت مردمی در همه زمینه ها روی آورد. تمامی این حوزه های مختلف توسعه می بایست در برنامه ریزی های میان مدت و بلندمدت توسعه کشور، همچون روندی از یک شبکه به هم پیوسته دیده شوند تا چگونگی امکان بازیابی و بازسازی منابع شان جستجو گردد و در بلندمدت به توسعه پایدار منجر شود. و در نهایت‌ ضروری‌ خواهد بود تا دولت‌ مکانیسمی‌ را در برنامه‌های‌ توسعه ‌روستایی‌ طراحی‌ کند که‌ به‌ کنترل‌ و ارزیابی‌ روند اجرایی‌ برنامه‌ با اهداف‌ برنامه‌ پرداخته‌ و همچنین‌ فرآیند عملی‌ شدن‌ آن‌ در طی‌ برنامه‌ را مشخص‌ ساخته‌ و در صورت‌ انحراف‌ آن‌ از برنامه،‌ تصحیح اش‌ نماید.

فهرست‌ منابع‌ فارسی

_ احمدی علی آبادی، کاوه (۱۳۸۲) تبیین چشم انداز توسعه فرهنگی در ایران، مجموعه مقالات همایش سیاست ها و مدیریت برنامه های رشد و توسعه در ایران، جلد چهارم، فرهنگ و توسعه، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، تهران.

– احمدی علی آبادی، کاوه‌ (۸۲-۱۳۸۱)  برنامه ریزی بلندمدت بخش اجتماعی و فرهنگی؛ نمونه موردی جامعه ایران، دفتر آمایش سرزمین سازمان مدیریت و برنامه ریزی، تهران.

_ احمدی علی آبادی، کاوه (۱۳۸۶) خصوصی سازی با سهام عدالت، رونا، شماره ۷٫

_ ایران نژاد، ژیلا (۱۳۷۷) سرمایه گذاری و اعتبارات در بخش کشاورزی ایران، مرکز مطالعات برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی، تهران.

_ بورن‌، اد (۱۳۷۹) بعد فرهنگی‌ ارتباطات‌ برای‌ توسعه‌، ترجمه‌ مهرسیما فلسفی‌، مرکز تحقیقات‌، مطالعات‌ و سنجش‌ صدا وسیما، تهران‌.

_ پیران‌، پرویز (۱۳۸۰) تحلیل‌ جامعه‌شناختی‌ از مسکن‌ شهری‌ در ایران‌، نامه‌ انجمن‌ جامعه‌شناسی‌ ایران‌، شماره‌ ۶، تهران.

_ تری یاندیس، هری ، س (۱۳۷۸) فرهنگ و رفتار اجتماعی، ترجمه نصرت فنی، نشر رسانش، تهران.

_ دکوئیار خاویر پرز. تنوع خلاق ما ، پیام یونسکو، مرکز انتشارات‌ کمیسیون‌ ملی‌ یونسکو، شماره ۳۱۶٫

_ سن آمارتیا. انتخاب مسیر، پیام یونسکو، مرکز انتشارات‌ کمیسیون‌ ملی‌ یونسکو، شماره ۳۱۵٫

_ طالب‌، مهدی‌ (۱۳۷۳) مسائل‌ و موانع‌ جامعه‌شناسی‌ توسعه‌ روستایی‌ در ایران‌، نامه‌ علوم‌ اجتماعی‌، شماره‌ ۷، تهران‌.

_سوری نژاد، علی (۱۳۸۳) تأثیر نیروگاه های برقابی کوچک جریانی در توسعه مناطق روستایی کشور، مجموعه مقالات کنگره توسعه روستایی؛ چالش ها و چشم اندازها، تهران.

_فقیه، نظام الدین و دیگران (۱۳۸۳) پژوهشی در موانع و محدودیت های ایجاد و گسترش صنایع روستایی، مجموعه مقالات کنگره توسعه روستایی؛ چالش ها و چشم اندازها، تهران.

_کوئن‌، بروس‌ (۱۳۷۲) مبانی‌ جامعه‌شناسی‌، ترجمه دکتر غلام عباس توسلی و رضا فاضل، انتشارات‌ سمت‌، تهران‌.

_ میزگرد نخست‌ با کارشناسان‌ شهری و روستایی؛ حاشیه‌ کجاست‌، تهران: ۱ دی ۱۳۸۱٫

_ میزگرد دوم‌ با کارشناسان‌ شهری‌ و روستایی؛ محروم‌ از نظام‌ حمایتی‌، تهران: ۲ دی ۱۳۸۱٫

_ ناظمیان، بهزاد (۱۳۷۷) نابسامانی گذرای اقتصادی یا بحران ساختاری، اندیشه جامعه، شماره ۲٫

_ نوروزی، کامبیز (۱۳۷۱) توسعه، جهان سوم و نظام بین الملل، فرهنگ توسعه، شماره ۳٫

_ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی(۱۳۸۰) آئینه‌ پژوهش‌؛ معرفی‌ فعالیت های‌ پژوهشی‌ موسسه‌ فرهنگ‌، هنر و ارتباطات‌، از ابتدا تا سال‌ ۸۰٫

فهرست منابع لاتین

-Development Approaches to Regional Planning (1999) Module of Methods and Techniques of Development Planning and Management, DSE Training Course TK, Germany.

-Donglass N.(1992) Institution Institutional Change and Economic performance, University press.

-FAO.(1996), Water Sector policy. Review and Strategy Formulation.

-Kidd, A.D., J.P.A. Lamers, P.P Ficarelli & V. Hoffmann., (2000) Privatizing Agricultural Extension: Caveat emptor, Journal of Rural Studies, 16.

-Pfluger,w. (2000) The Rural Nonfarm Sector, Natural Resources Instituite, UK.

-Porter, G., (2000) Accountability/ Sustainability/ Diversity.

-Rivera, W. M. & W. Zijp,. (2001). Contracting for agricultural. Extension: Case Studies and Emerging  Practices, London. CABI  International.

-www.UN.org.From. Theory to Practice: Indicators of Sustainable Development United Nations.html.