بیانیه مشترک نسرین ستوده و جعفر پناهی در اعتراض به حکم ۱۶ سال حبس نرگس محمدی

0
131

نسرین ستوده- وکیل و فعال حقوق بشر و جعفر پناهی- فیلمساز، با انتشار بیانیه مشترکی به ۱۶ سال حکم حبس برای نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و کنشگر حقوق زنان اعتراض کردند.

در روزهای گذشته دادگاه انقلاب در تهران، نرگس محمدی را در حالی به ۱۰ سال حبس محکوم کرد که وی اکنون در حال گذراندن دوران محکومیت ۶ ساله قبلی خود است.

در بیانیه نسرین ستوده و جعفر پناهی آمده است: «۱۰ سال از این حکم بابت عضویت در کارزار لغو گام به گام اعدام، “لگام” صادر شده است؛ کارزاری که به شکلی کاملاً قانونی و آشکار برای لغو مجازات اعدام تلاش می‌کند.»

در ادامه بیانیه می‌خوانیم: «نرگس همچنین به دلیل کلیه فعالیت‌هایش برای ارتقاء حقوق بشر و برابری‌خواهی چنین حکمی دریافت کرده است. او و خانواده اش طی سال‌های گذشته مستمرا مورد آزار و اذیت نیروهای امنیتی و قضایی قرار گرفته‌اند، به نحوی که حق آنها جهت برخورداری از زندگی امن خانوادگی نقض شده است».

امضاء کنندگان بیانیه با درخواست «نقض» این حکم که گفته آنان «با هیچ منطقی، عادلانه و قانونی تلقی نمی‌شود» در ادامه از «قضات شرافتمندی» که «دغدغه حفظ شرافت دستگاه قضائی» دارند نیز خواسته‌اند تا همه تلاش خود را برای پایان دادن به «استفاده از دستگاه قضائی» برای ایجاد «رعب و وحشت سیاسی» به کار گیرند و از «حریم استقلال و بی‌طرفی» دستگاه قضائی دفاع کنند.

در پایان این بیانیه آمده است: «ما خواهان احترام به خواست عمومی جامعه در جهت برابری افراد و رعایت حقوق بشر هستیم که از خواسته‌های نرگس محمدی بوده است. همچنین خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی از جمله نرگس محمدی هستیم.»

نرگس محمدی پیش از این در خرداد ماه سال ۱۳۸۹ بازداشت و یک سال بعد در دادگاهی به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام» به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد که این رأی در دادگاه تجدیدنظر به ۶ سال تغییر یافت.

به گزارش خبرگزاری فرانسه؛ وی در اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ برای اجرای حکم خود به زندان اوین خوانده شد و پس از مدتی به دلایل پزشکی آزاد گشت، اما بار دیگر از اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ به زندان رفت تا ادامه شش سال زندان خود را سپری کند.

تقی رحمانی همسر نرگس محمدی، پیش از این در گفت‌وگو با بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه صدور این حکم را نشان‌دهنده یک «انتقام‌گیری سیاسی از یک فعال مدنی و حقوق بشری» خوانده بود.