سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه ای می‌گوید به شواهدی دست یافته که حاکی از دست داشتن نمایندگان دیپلماتیک سابق و مقامات دولتی جمهوری اسلامی در انکار گزارش‌های مربوط به اعدام‌های دسته‌جمعی در سال ۶۷ تحت عنوان «تبلیغات گروههای مخالف» است.
طبق این بیانیه تعدادی از دیپلمات‌های سابق جمهوری اسلامی از جمله محمدجعفر محلاتی، نماینده دائمی جمهوری اسلامی در سازمان ملل در نیویورک، سیروس ناصری، نماینده دائمی جمهوری اسلامی در سازمان ملل در ژنو، محمدعلی موسوی، کاردار جمهوری اسلامی در اتاوای کانادا، محمدمهدی آخوندزاده بستی، کاردار جمهوری اسلامی در لندن، رئیسی نیا، نام نامشخص، دبیر اول سفارت جمهوری اسلامی در توکیوی ژاپن، عبداله نوری، وزیر کشور، علی اکبر ولایتی، وزیر امور خارجه، محمدحسین لواسانی و منوچهر متکی، معاونان وزیر امور خارجه در این پنهان‌کاری‌ها نقش داشته‌اند.
در این بیانیه آمده است که محمدجعفر محلاتی به عنوان نماینده دائم جمهوری اسلامی در مقر سازمان ملل در نیویورک در آن زمان، نقش فعالی را در تلاش برای زیر سوال بردن گزارش‌های معتبر گزارشگر ویژه وقت سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران و عفو بین‌الملل و نیز تضعیف واکنش سازمان ملل ایفا کرد. وی در آذر ۱۳۶۷، گزارش‌های مربوط به اعدام‌های دسته جمعی را در جلسه‌ای با گزارشگر سازمان ملل رد و به دروغ ادعا کرد که «در واقع کشتارهای زیادی در میدان جنگ رخ داده است.»
در این بیانیه همچنین آمده است که مقامات فعلی جمهوری اسلامی به تاکتیک‌های مشابهی متوسل می‌شوند تا نسل جدیدی از معترضان و مخالفان سیاسی را تحت عنوان «اغتشاشگر» بدنام کنند، دست داشتن در صدها قتل را انکار نمایند و در برابر درخواست‌ها برای تحقیقات بین‌المللی و پاسخگویی مقاومت کنند.
پیش از نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در آبان ۱۴۰۱ درباره سرکوب مرگبار اعتراضات ایران، مقامات جمهوری اسلامی در ژنو گزارش‌های مفصلی را به سایر دولت‌ها و سازمان ملل ارسال کردند که در آن مسئولیت کشته‌شدن معترضان را متوجه «تروریست‌های اجیر شده»، «خودکشی» یا «تصادف» کرده یا حتی مرگ برخی قربانیان را زیر سوال بردند.
یورونیوز نوشت؛ امیر سعید ایروانی، نماینده دائم جمهوری اسلامی در مقر سازمان ملل در نیویورک، از کشورها خواست از حمایت از نشست غیررسمی شورای امنیت سازمان ملل درباره سرکوب مرگبار معترضان توسط جمهوری اسلامی، خودداری کنند و این نشست را به عنوان «کمپین شیطنت‌آمیز اطلاعات جعلی» توصیف کرد. وی با نادیده گرفتن شواهد گسترده در مورد قتل صدها معترض و عابر از جمله کودکان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، مدعی شد که «حق آزادی بیان و تجمعات مسالمت‌آمیز در قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته و تضمین شده است و بهرهمندی مردم از این حق همواره مورد حمایت دولت بوده است.»
در ۲۴ نوامبر ۲۰۲۲، شورای حقوق بشر سازمان ملل به قطعنامه پیشنهادی آلمان و ایسلند برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب در خصوص اعتراضات ایران و سرکوب نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی را تصویب کرد. فعالین حقوق بشر بارها نسبت به خطر ایجاد اختلال در آمار و اطلاعات واصله به این کمیته حقیقت‌یاب توسط جمهوری اسلامی هشدار داده‌اند.
سعید دهقان، وکیل حقوق بشر، عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا (IBA) در گفتگوی اختصاصی گفت: «با توجه به این که با یک حکومت توتالیتر طرف هستیم که همه رویکردهای آن امنیتی است، به وسیله سپاه سایبری و به تعبیر خودشان افسران جنگ نرم احتمال دارد که اطلاعات غلطی را در این فاصله به برخی از کنشگران و نهادها بدهند و با اضافه کردن یک مقدمه منفی به این‌همه مقدمات مثبت در نهایت منفی در مثبت منفی بشود. یعنی ارتش یا سپاه سایبری با ارائه اطلاعاتی غلط تحقیقات نهادها را بی‌اثر سازند.»
