بیانیه‌های پاره ای از نیروهای سیاسی و گزارشگران بدون مرز بمناسبت سالگرد حصر رهبران جنبش سبز

0
34

امروز بمناسبت سومین سالگرد حبس خانم زهرا رهنورد، میر حسین موسوی و مهدی کروبی پاره ای از گروههای سیاسی و نیز سازمان گزارشگران بدون مرز، بیانیه های اعتراض آمیزی منتشر کردند.

در بیانیه گزارشگران به “بازداشت خودسرانه” مهدی کروبی، مدیر مسئول روزنامه توقیف شده اعتماد ملی، میر حسین موسوی مدیر مسئول روزنامه توقیف شده کلمه سبز و زهرا رهنورد بعنوان نویسنده اعتراض شده است. بعقیده این سازمان این بازداشت های خودسرانه مغایر با قانون های بین المللی و ملی است. بیانیه گزارشگران آمده است که “علی خامنه ای که عامل چیرگی خودسری و مصونیت از مجازات در کشور است تنها مسئول این اقدام خودسرانه نیز هست که نقض فاحش ماده ۹ و ۱۱ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز اصول ۳۲ و ۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی است.”

به گزارش خبرگزاری فرانسه، بیانیه گزارشگران بدون مرز یاد آوری می کند که رهبران جنبش اعتراضی در پی فراخوانی برای تظاهرات و همبستگی مردم ایران با رویداد های بهار عربی در بازداشت خانگی بسر می برند و از همه حقوق خود محروم شده اند.

شورای هماهنگی راه سبز نیز به مناسبت سومین سالگرد حصر رهبران جنبش سبز بیانیه ای منتشر کرده و در آن “خودکامگان حاکم بر کشور” را متهم می کند که با “مشتی اهنین” به فراخوان رهبران جنبش سبز برای همراهی با مردم کشورهای عربی پاسخ داده اند و این سه سال است آنان را در حصر خانگی نگاه داشته اند. این بیانیه نوید داده است که “کاخ ظلم فراعنه در هم شکسته خواهد شد.”

این بیانیه همچنین توضیح داده است که “موسوی و کروبی و یاران سبز ایشان، انتخاب رئیس جمهور جدید را به رسمیت می شناسند و داعیه ای مبنی بر عدم مشروعیت دولت جدید ندارند.”بیانیه سپس نتیجه گرفته است که اعاده آزادی مشروع آنها “کوچک ترین چالشی برای کشور نیست” و حتی به تقویت وحدت ملی و ایجاد فضای امن در کشور مدد می رساند.

بیانیه اظهار تاسف می کند که گویا “مطامع باندی و کینه های شخصی” بر منافع ملی ترجیح داده شده است.

کنشگران ملی مذهبی خارج از کشور نیز به همین مناسبت بیانیه ای منتشر کرده و نسبت به حصر غیر قانونی سه نفر از رهبران جنبش اعتراضی و نیز بقیه زندانیان سیاسی اعتراض کرده اند. بعقیده آنان ادامه حبس زندانیان سیاسی نه با معیار های حقوق بشری می خواند و نه از منظر منافع ملی قابل توجیه است.

بیانیه ، راست افراطی را – که از پایگاههای محکمی در حاکمیت برخوردار است- متهم کرده است که با تداوم بخشیدن به حبس خانگی رهبران جنبش سبز “مانع افزایش همدلی و آشتی در کشور می شوند.”

کنشگران ملی مذهبی از صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی خواسته اند که در قبال وضع زندانیان سیاسی ” تدبیر و واقع بینی پیشه کنند.” بعقیده آنها این کار

گامی مهم برای تعمیق آشتی در داخل و نیز اقدامی خردمندانه برای تحقق منافع ملی است.

امروز همچنین رسول منتجب نیا قائم مقام دبیر کل حزب اعتماد ملی در یک مصاحبه اخبار مربوط به ادامه فعالیت حزب را تکذیب کرد و گفت ما از نظر قانونی هیچ مشکلی برای ادامه فعالیت نداریم اما چون دبیر کل ما در حصر است فعالیت حزب پس از رفع حصر اغاز خواهد شد. او گفت که نشانه هائی برای حل شدن این مشکل وجود دار