روزنامه دیلی‌تلگراف، چاپ لندن، شامگاه شنبه نوشت که جرمی هانت، وزیر امورخارجه بریتانیا روز یکشنبه تدابیر دیپلماتیک و اقتصادی را علیه جمهوری اسلامی اعلام می‌کند. این تصمیم لندن به دنبال توقیف نفتکش بریتانیایی در تنگه هرمز از سوی جمهوری اسللامی است که بریتانیا آن را اقدامی «غیرقانونی» توصیف کرده است.
همچنین نماینده بریتانیا در سازمان ملل متحد در نامه‌ای به شورای امنیت این سازمان و همچنین آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، علیه جمهوری اسلامی شکایت کرده است.
در این نامه آمده که نفتکش بریتانیایی هنگام توقیف، در آب‌های عمان بوده و قصد داشته از یک تنگه بین‌المللی بر اساس حقوق بین‌الملل عبور کند.
نماینده بریتانیا با این حال تأکید کرده که این کشور به دنبال کاهش تنش در منطقه است و در جست‌وجو جنگ با جمهوری اسلامی نیست.
پیشتر جرمی هانت وزیر خارجۀ بریتانیا در توئیتر نوشت: “من همین الاًن با محمد جواد ظریف صحبت کردم و دلسردی خودم را ابراز کردم زیرا او شنبۀ هفتۀ گذشته به من اطمینان داده بود که جمهوری اسلامی مایل به کاهش تنش‌هاست، اما حالا در جهت عکس عمل کرده‌اند”.
جرمی هانت، قبلاً به طور رسمی هشدار بود که “اگر این وضعیت فورا حل نشود، پیامدهای جدی خواهد داشت”.
توقیف کشتی انگلیسی توسط سپاه چند ساعت بعد از آن صورت گرفت که دادگاه عالی جبل‌الطارق توقیف نفتکش جمهوری اسلامی را برای یک ماه دیگر تمدید کرد.
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجۀ جمهوری اسلامی توقیف کشتی انگلیسی قانونی دانسته و در توئتیر نوشته است: “بر خلاف دزدی دریایی در تنگۀ جبل‌الطارق، اقدام ما برای رعایت و اجرای قوانین دریایی بین‌المللی” بوده است.
به نوشتۀ “ایرنا”، ظریف به همتای بریتانیایی خود گفته است که این موضوع “باید از مجاری حقوقی و قانونی پیگیری شود”.
