بانک جهانی در گزارشی که به بررسی وضعیت اقتصادی ایران و بویژه اثرات لغو تحریمها بر آن اختصاص داده، کل دارائیهای مسدود شدۀ این کشور را ١٠٧ میلیارد دلار بر آورد کرده است. بر اساس ارزیابی بانک جهانی، لغو تحریمها اجازه میدهد ٢٩ میلیارد دلار از این مبلغ بسرعت آزاد شود.
از نظر بانک جهانی، این مبلغ با توجه به میزان پائین بدهیهای ایران، دارائی پراهمیتی برای این کشور تلقی می شود. با این حال، اثرات این مبلغ بر اقتصاد و بهره وری از آن برای توسعه اقتصادی، به مدیریت صحیح این دارائیها بستگی دارد. این بانک به ایران توصیه می کند از خرج این پول در بخش مصرف خودداری کند و آنرا به سرمایه گزاری در بخشهای حیاتی اقتصادی تخصیص دهد.
آزاد کردن دارائیهای ایران همراه با لغو تحریم ها و مجازاتهای دیگر علیه این کشور، بگزارش بانک جهانی، زمینه ساز نوعی گشایش اقتصادی است که تنها استفادۀ بهینه از آن می تواند نتایج مفید و پایدار ببار آورد. به این منظور ایران باید بویژه به سرمایه گذاری در بخش های اشتغالزا بپردازد و نیز در جهت تنوع بخشیدن به فعالیتهای اقتصادی سودبخش تلاش کند.
بر پایۀ ارزیابیهای بانک جهانی، گشایش اقتصادی حاصل از لغو مجازاتها، هزینههای داد و ستد خارجی ایران را نیز کاهش خواهد داد و همین خود از هزینۀ واردات، سرمایه گذاری و تولید خواهد کاست و بنابراین از یکسو انگیزههای فعالیت در این زمینهها را افزایش خواهد داد و از سوی دیگر، با کاهش هزینۀ تولید خدمات و کالاها در ایران، ارائۀ آنها را با بهای رقابتی در بازار جهانی ممکن خواهد ساخت.
در همین حال، ورود سرمایه های تازه به بازار ایران، ارزش ریال را در برابر ارزهای خارجی افزایش خواهد داد. از همین رو دولت باید با تدوین سیاستهای مناسب به پیشگیری از اثرات زیانبخش این افزایش نیز بیندیشد.
ایران برای براه انداختن چرخ های اقتصادی خود، نیازمند سرمایه گذاری فراوان است. میزان سرمایه گذاری در کشور در حال حاضر از ۵ درصد تولید ناخالص ملی فراتر نمیرود و این مقدار که به حدود ٢٠ میلیارد دلار بالغ می شود، برای تأمین رشد اقتصادی مورد نیاز کشور کافی نیست. بنابراین، دولت باید از تخصیص دارائیهای در راه، به بخش مصرف کاملاً خودداری کند و بر طرحهای سرمایه گذاری نظارت دقیق و کامل داشته باشد تا از هدر رفتن سرمایهها جلوگیری کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه؛ گزارش بانک جهانی از همین دیدگاه به صنعت و صادرات نفت و گاز ایران و سرمایه گذاری در آن نیز توجه کرده است.بر اساس مطالعات این بانک، ایران به احتمال فراوان پیشنهادات فراوانی برای سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز خود دریافت خواهد کرد و همین توان صادرات نفتی این کشور را تا مرز ٣ میلیون بشکه در روز بالا خواهد برد و همین بهای نفت را در بازارهای جهانی به میزان ١٠ در صد کاهش خواهد داد. از نظر بانک جهانی، علیرغم این کاهش، در آمد ایران بدلیل افزایش فراوان صادرات، بالا خواهد رفت. این بانک پیش بینی می کند که در آمد ایران از محل صادرات نفتی در سال جاری به میزان ١٧ میلیارد دلار به درآمدهای ارزی کشور بیفزاید.
به منظور استفاده بهینه از این فرصت، بانک جهانی به دولت ایران پیشنهاد می کند که اولاً بر چگونگی هزینه کردن دارائیها نظارت کامل نماید و بویژه در جهت شفافیت بخشیدن به فعالیت ها، کارآمد کردن دستگاه اداری و مهار فساد، بکوشد. به گزارش این بانک برخی زیرساخت های ایران فاقد کیفیت لازم است و اگر رشد اقتصادی شتاب گیرد، نارسائیها بیشترعیان خواهد شد.
