اسماعیل رحمانی معاون دادستان مشهد، امروز در نشست هماهنگی ستاد برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی خانواده استان خراسان رضوی گفت: «نامهای به فرمانداری ارسال کردهایم و از فرماندار مشهد خواستهایم که خدمات به افراد با حجاب نامناسب را در ادارهها و بانکها ممنوع کنند.»
او افزود: «در اینباره مدیران و رؤسای ادارهها و بانکها موظف هستند به افرادی که بدون حجاب شرعی در ادارهها و … حاضر میشوند خدمتی ارائه ندهند.»
درپی این نامه دکتر محسن برهانی، استاد حقوق دانشگاه تهران در واکنش به نامه معاون دادستان مشهد در توئیتر نوشت: «عدم ارائه خدمات به افراد با حجاب نامناسب در اداره ها و بانک ها جرم و مصداق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی است.»
او افزود: «درصورت تحقق جرم – دستور دهنده و تقاضا کننده معاون در جرم و قابل پیگرد قانونی است.»
رسانههای داخلی نوشتند؛ اما واکنشها به اقدام دادستان مشهد اینجا تمام نشد، عباس عبدی، روزنامهنگار و فعال سیاسی اجتماعی در واکنش به توئیت دکتر برهانی در توئیتر خود نوشت: «اینکه دادستان متوجه غیرقانونی بودن چنین دستوری نباشد، یا باشد و دستور دهد، فاجعهبار است. قوه قضائیه و دادسرای انتظامی قضات باید علیه او اقدام قضایی و اداری کنند.
