دیپلمات‌های روسیه، چین و اروپا قرار است درباره بسته کمک مالی به جمهوری اسلامی مذاکره کنند. به گفته محافل دیپلماتیک اروپایی اگر جمهوری اسلامی قرارداد جدید اتمی منعقد کند می‌تواند کمک مالی میلیاردی دریافت کند.

روزنامه آلمانی “ولت ام‌زونتاگ” روز یکشنبه ۲۰ مه به نقل از محافل دیپلماتیک اتحادیه اروپا گزارش داده است که دیپلمات‌های روسیه، چین و اروپا هفته آینده درباره یک بسته مالی پیشنهادی به جمهوری اسلامی گفتگو خواهند کرد. در این گزارش آمده است که در عوض بستن یک قرارداد جدید اتمی، ایران می‌تواند از کمک‌های مالی  برخوردار شود.

در قرارداد پیشنهادی این احتمال وجود دارد که درباره مقررات پیرامون فعالیت سیستم موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی و نقش جمهوری اسلامی در منطقه هم صحبت شود.

نمایندگان آلمان، فرانسه، بریتانیا، چین و روسیه قرار است هفته آینده پیرامون این موضوع رایزنی کنند. این دیدار با ریاست هلگا اشمید، دیپلمات ارشد آلمانی، معاون موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار خواهد شد.

در گزارش روزنامه آلمانی ولت ام‌زونتاگ همچنین اشاره شده که چاره‌جویی‌های اروپائی‌ها برای مقابله با تبعات خروج آمریکا از برجام چندان موثر نبوده و تاثیر کمی بر مشکلات اقتصادی جمهوری اسلامی داشته است‌، به همین خاطر در ملاقات نمایندگان ۵ کشور یادشده درباره قراداد جدید اتمی جمهوری اسلامی صحبت خواهد شد.

قرارداد جدید محتوای قرارداد قبلی را که در سال ۲۰۱۵ بسته شده در بر خواهد گرفت اما مقررات و قواعد جدیدی درباره سیستم موشکی جمهوری اسلامی گنجانده خواهد شد.

یک دیپلمات ارشد اروپائی  به روزنامه ولت ام‌زونتاگ گفته است که بایستی از قرارداد اتمی ۲۰۱۵ فاصله گرفت و بندهایی به آن اضافه کرد تا دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا با آن موافقت کند و تحریم‌های علیه جمهوری اسلامی را دوباره لغو کند.

به گفته این دیپلمات ارشد اروپائی در عوض پیشنهاد یک قرارداد جدید اتمی به جمهوری اسلامی، باید یک بسته مالی به جمهوری اسلامی پیشنهاد شود. او در توضیح این موضوع به الگوی کمک‌های اتحادیه اروپا به ترکیه در قبال پناهجویان اشاره کرده است. ترکیه از اتحادیه اروپا در عوض نگهداری از ۴ میلیون پناهجو یک بسته مالی دریافت کرد. ترکیه به خاطر محافظت و کنترل دقیق مرزهای خود در مجموع ۶ میلیارد یورو از اتحادیه اروپا دریافت خواهد کرد.

به گزارش دویچه وله؛ مقامات جمهوری اسلامی هنوز درباره بسته پیشنهادی تازه اروپا اظهارنظری نکرده‌اند

مقاله قبلیجعفر پناهی و نادر ساعی‌ور برندگان جایزه بهترین فیلمنامه جشنواره کن شدند
مقاله بعدیاحمدی نژاد: بقایی ۶۷ روز است اعتصاب غذا کرده
مسعود نوری جاوید
مسعود نوری جاوید، نامی آشنا برای آن دسته از مخاطبان خبر که در میان هیاهوی پروپاگاندای رسمی، به دنبال رگه‌هایی از واقعیت می‌گردند. او از معدود روزنامه‌نگارانی است که کار خود را نه در ستایش قدرت، بلکه در به چالش کشیدن آن تعریف کرده است. کارنامه او، روایتی است از تلاش برای شکستن سکوت و تاباندن نور بر تاریک‌خانه‌هایی که صاحبان قدرت و ثروت، پنهان ماندنشان را حیاتی می‌دانند. افشای فساد سیستماتیک: نوری جاوید با شجاعت به سراغ پرونده‌هایی رفت که خط قرمز بسیاری محسوب می‌شد؛ از اختلاس‌های صورت‌گرفته در نهادهای شبه‌دولتی و بنیادها تا رانت‌خواری‌های گسترده در پروژه‌های عمرانی و واگذاری‌های غیرشفاف. گزارش‌های مستند او، که اغلب با تکیه بر اسناد درزکرده و منابع داخلی تهیه شده، بارها لایه‌هایی از فساد سازمان‌یافته در بدنه حاکمیت را آشکار کرده است. در حالی که رسانه‌های حکومتی مشغول تولید روایت‌های رسمی از "پیشرفت" و "ثبات" هستند، دوربین و قلم مسعود نوری جاوید به سراغ قربانیان واقعی این سیاست‌ها رفته است. گزارش‌های میدانی او از اعتراضات کارگری، تجمعات مال‌باختگان، بحران آب در خوزستان و سیستان، و وضعیت کولبران در کردستان، صدای کسانی شد که دستگاه تبلیغاتی نظام همواره در تلاش برای خاموش کردنشان بوده است. او با فاصله گرفتن از خبرهای رسمی و جهت‌دار، به ثبت و ضبط روایت‌های شهروندانی پرداخت که قربانی سرکوب سیستماتیک شده‌اند. تهیه گزارش از وضعیت خانواده‌های زندانیان سیاسی، فشارهای امنیتی بر فعالان مدنی و دانشجویان، و محدودیت‌های اعمال‌شده بر اقلیت‌های دینی و قومی، بخش مهمی از کارنامه او را تشکیل می‌دهد. این مسیر، اما، بدون هزینه نبوده است. مسعود نوری جاوید بارها طعم تهدید را چشیده است. او نماد روزنامه‌نگاری است که امنیت و آسایش شخصی را فدای رسالت آگاهی‌بخشی کرده است. کارنامه مسعود نوری جاوید، تنها یک رزومه کاری نیست؛ بلکه سندی است از مقاومت روزنامه‌نگاری مستقل در یکی از بسته‌ترین فضاهای رسانه‌ای جهان. او به ما یادآوری می‌کند که حتی در دل تاریکی، همیشه هستند کسانی که با شجاعت، مسئولیت روشنگری را بر دوش می‌کشند و اجازه نمی‌دهند روایت حقیقت، در انحصار ماشین پروپاگاندای حکومتی باقی بماند.