انتقاد شدید دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از قانون جنجالی مجلس شورای اسلامی

0
67

جنجال مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره برنامه هسته‌ای همچنان ادامه دارد و روز شنبه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در این باره بیانیه‌ای منتشر کرد. در این بیانیه آمده است که قانون مصوب مجلس “مسئله خاصی به زیان مصالح ملی ایجاد نمی‌کند.” 

چهار روز پیش مجلس شورای اسلامی طرحی را تصویب کرد که به موجب آن تغییرات مهمی در برنامه ای هسته‌ای رژیم جمهوری اسلامی ایجاد می شود و دولت موظف شده که از تعهدات برجامی خود به شدت بکاهد به طوری به عقیده بسیاری اینکار به معنای خروج از برجام است.

همچنین مجلس در مصوبه خود تاکید کرده که اگر کشورهای اروپایی و آمریکا پس از دو ماه از تصویب این قانون مبادلات مالی را با رژیم جمهوری اسلامی برقرار نکردند دولت موظف است اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کند.

مصوبه مجلس به تصویب شورای نگهبان رسید و قالیباف نیز آن را به عنوان قانون به دولت ابلاغ کرد. اما دولت به شدت مخالف این قانون است. علی ربیعی اعلام کرده بود که مجلس نمی تواند در این موضوع وارد شود و شورای عالی امنیت ملی حق تصمیم گیری در این باره داره چرا که مسئله ای فراقوه ای است.

اما مجلس می‌گوید این طرح با مصوبات شورای عالی امنیت ملی و دبیرخانه شورا هماهنگ شده است. شورای نگهبان هم عملا با تائید مصوبه مجلس ادعای دولت را رد کرد. 

اما این بحث ها با حرف های محمود واعظی رییس دفتر رییس جمهور شکل دیگری به خود گرفت. واعظی در این باره گفت: “رییس شورای عالی امنیت ملی آقای رییس جمهور است، مجلس هیچ هماهنگی با شورای عالی امنیت ملی نکرده است. می گویند که با دبیرخانه هماهنگی کرده اند، دبیرخانه که به تنهایی جایگاهی ندارد، دبیرخانه باید مقدمات کار را آماده کند برای اینکه طرح در جلسه شورای عالی، مطرح شود.”

او افزود: «اعتبار دبیرخانه به این است که مطالبش در شورای عالی مطرح شود وگرنه دبیرخانه چند کارمند هستند و هیچ شأنی ندارند، ضمن اینکه دبیرخانه ممکن است هماهنگی هایی را به صورت یواشکی انجام داده باشد ولی اجازه از رییس جمهور نگرفتند و از خود شورا هم، اجازه نگرفته اند. در هر صورت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی این را باید اعلام کند.»

این حرف های واعظی بر ابهام ماجرا افزود. تا اینکه امروز دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در بیانیه ای در این باره توضیحاتی ارائه کرد. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از برخی اظهار نظرها در این باره به شدت انتقاد کرد. 

در این بیانیه تاکید شده است که قانون مصوب مجلس ” مسئله خاصی به زیان مصالح ملی ایجاد نمی‌کند و بر عکس، آنچه بر خلاف مصالح ملی بوده و مورد نگرانی می‌باشد همین جنجال‌ها است که شأن و جایگاه نهادهای قانونی کشور را مورد خدشه قرار داده و به وحدت و انسجام ملی خسارت وارد می‌کند.”

متن کامل بیانیه شورای عالی امنیت ملی به این شرح است: 

” حدود دو ماه قبل، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی کلیات طرحی را که جمعی از نمایندگان محترم مجلس ارائه و مراحلی از آن نیز طی شده و طراحان نیز بر فوریت تصویب آن اصرار داشتند را در یکی از نشست‌های شورای عالی امنیت ملی برای آگاهی اعضا ارائه کردند. شورا نیز ضمن استقبال از اصل موضوع و احترام به حق نمایندگان محترم مجلس در ارائه و تصویب طرح‌های مورد نظر، ملاحظاتی را نسبت به جوانبی از موضوع جمع بندی و مورد تصویب قرار داد که پس از طی مراحل نهایی به عنوان مصوبه شورا ابلاغ شد.

در این مصوبه همچنین از مجلس شورای اسلامی خواسته شده بود در بررسی و تدوین نهایی طرح با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه نیز تعامل و همفکری شود. در چارچوب اجرای مصوبه شورای عالی، نمایندگان ریاست محترم مجلس و کمیسیون امنیت ملی مجلس در چند مرحله رایزنی‌ها و ارجاعاتی به دبیرخانه داشتند که ملاحظات دبیرخانه را دریافت و در اغلب موارد، مورد توجه قرار دادند.

در مراحلی نیز برخی نگرانی‌های طبیعی و متعارف برای دبیرخانه مطرح بود که با پیگیری از مراجع ذیربط مرتفع شد. مراحل مختلف تدوین این طرح تا تصویب نهایی آن بر اساس روال و مقررات متعارف و قانونی مجلس انجام شده و دبیرخانه دخالتی در آن نداشته است.

روشن است که مجلس محترم نیز الزامی برای اخذ موافقت دبیرخانه و دستگاه‌های دیگر مگر آنچه در چارچوب قانون اساس و شرع مقدس، رعایت آن توصیه شده و توسط شورای محترم نگهبان مورد نظارت قرار می‌گیرد، نداشته است.

نظر کارشناسی دبیرخانه در خصوص مراحل شکل گیری، تکمیل و تصویب قانون «اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها و صیانت از حقوق مردم» این است‌که قانون فوق مسئله خاصی به زیان مصالح ملی ایجاد نمی‌کند و بر عکس، آنچه بر خلاف مصالح ملی بوده و مورد نگرانی می‌باشد همین جنجال‌ها است که شأن و جایگاه نهادهای قانونی کشور را مورد خدشه قرار داده و به وحدت و انسجام ملی خسارت وارد می‌کند.

بدون شک اظهار نظرها و رفتارهایی که طی روزهای اخیر شاهد آن بودیم، مصالح و منافع ملی را قربانی اغراض و منافع گروهی وجناحی کرده و ضمن آن که هیچگونه نفعی برای کشور نداشته، پیام و آدرس غلط به دشمنان منتقل می‌کند.

‌در این میان توسل ابزاری به ارزش‌های عالی نظام و انقلاب به ویژه موضوع شهادت دانشمند خدوم و انقلابی شهید محسن فخری زاده و دستمایه قرار دادن آن در مجادلات سیاسی و جناحی به ویژه از سوی آنهایی که انتظار است در موقعیت کنونی، تمام اهتمام خود را مصروف تحکیم وحدت و انسجام ملی و ساماندهی اوضاع کشور کنند و در تدارک پاسخ کوبنده به دشمن غدار باشند، سوالات بزرگی را ایجاد کرده و به هیچ وجه قابل توجیه نیست.

فرارو نوشت؛ در پایان اعلام می‌کنیم، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در شرایط فعلی با آگاهی نسبت به رویکرد برخی طرف‌هایی که به دنبال گسترش و تداوم هیاهو و تخدیش نقش، جایگاه و عملکرد دبیرخانه هستند، قصد پاسخگویی به آنان را ندارد، لیکن ضمن اعتقاد راسخ و توصیه اکید به همه طرف‌ها در خصوص ضرورت پایان دادن به مجادلات بی حاصل، هشدار می‌دهیم که اجازه نخواهیم داد منافع و مصالح کشور بازیچه دست سیاست بازان قرار بگیرد.”