امپراطوری شیطانی نهادهای امنیتی سراسر جهان باید فرو ریزد؛ اصلاحات پشت صحنه اصلاحات!

0
119

 

دکتر کاوه احمدی علی آبادی

عضو هیئت علمی دانشگاه آبردین با رتبه پروفسوری

عضو جامعه شناسان بدون مرز

اصلاحاتی که در خاورمیانه و شمال آفریقا پس از امواج جنبش سبز و بهار عربی به شکلی جدی در دستور کار دولت ها قرار گرفته باید در پشت صحنه دستگاه حکومت، به خصوص نهادهای امنیتی در سراسر دنیا شروع شود.

نهادهای امنیتی و ضد امنیتی جهان در پشت سر دولت ها و حکومت ها، یک حاکمیت غیرقابل رویت ساخته اند که تحت نظر هیچ نهادی در دنیا قرار ندارند و درخصوص همه چیز حتی جان و زندگی انسان ها تصمیم می گیرند، و به تمام نهادها و سازمان های حقوق بشری بین المللی و مصوبات شان می خندند، آن هم به بهانه اولویت های امنیتی. اگر تا دیروز می شد، هر اقدام شان درخصوص شهروندان را پذیرفت که شاید به سبب حفظ امنیت و شناسایی تروریست ها باشد، امروز با شنود تلفن های سیاستمداران اروپایی، دیگر نقاب از چهره و دلایلی که برای نقض حقوق شهروندی می آورند، افتاده است و اگر تا دیروز افکار عمومی می توانست هر شهروند پاکستای و افغانی و حتی آمریکایی عادی و غیرمشهوری را احتمال دهد که شاید آنان در زمره افراد مظنون و تروریستی باشند که ما نمی شناسیم، اما امروز با کنترل تلفن های همراه نخست وزیر آلمان، کوس رسوایی شان فرو افتاده است. چون آنگلا مرکل نه تروریست است و نه هیچ آدم دارای شعور متعارفی می تواند پذیرید که مرکل فرمان های تروریستی را از طریق موبایل اش صادر کند! این نتیجه و دستاورد هر نهادی در جهان است که خود را از زیر تیغ کنترل و نهادهای مسئول و مدنی جهان به دور سازد، حتی اگر دلیلش حفظ امنیت باشد.

ما اینک داریم یکی از پیامدهای پسماندهای تولیدی دوران جنگ سرد را دریافت می کنیم که پس از یازده سپتامبر فرصتی یافته که همان اندک مقررات حقوق بشری رعایت شده توسط نهادهای امنیتی در گذشته را به دور افکند. بزرگترین دلیل برای حقانیت کاری که اسنودن انجام داده همان بس که پس از آن رئیس جمهور آمریکا درخواست بازنگری در اقدامات نهادهای امنیتی آمریکا کرده و اینک در این رابطه با آنان جلسه برای بازتعریف اقدامات سابق شان می گذارد. این امپراطوری امنیتی سرویس های جاسوسی که برای خود چنان حقی قائل هستند که شهروندان را بربایند، زندان های مخفی و غیررسمی و خانه های امن برای جنایات شان راه بیاندازند، و در خصوص جان و مال و آبرو اشخاص تصمیم بگیرند، بدون این که به کسی حساب پس دهند، با تشکیل سازمان های ضد اطلاعاتی در دوران جنگ سرد، خطرناک تر نیز شد. چون اگر سازمان های امنیتی پس از چند سال، اسنادشان را از حالت محرمانه خارج می کنند، و در اختیار افکار عمومی می گذارند، سرویس های ضد اطلاعاتی همان کار را نیز نمی کنند و بخش بزرگی از تصمیمات حتی غیرامنیتی و سیاسی سراسر جهان با تصمیمات و مهندسی آنان است که شکل می گیرد و هیچ کس نیز از آن خبر ندارد. این دست اندازی مخفی به حقوق شهروندی اگر در کشورهای غربی با اطلاعاتی که اینک توسط اسنودن رسانه ای شده نگران کننده نشان داده، در کشورهای خاورمیانه و جهان سوم فاجعه است. چون صرفاً شنود مکالمات شهروندان غربی اینک فاش شده که این همه سر و صدا راه انداخته، اما مثلاً در ایران نهادهای امنیتی در کمال وقاحت برای شهروندان پیامک می فرستند که تماس تان شنود می شود و با اینجا یا آنجا دیگر تماس نگیرید! و اگر در آمریکا ارتباطات و مکالمات کنترل می شوند تا عملیات تروریستی دیگری مثل یازده سپتامبر اتفاق نیافتند، در ایران همه چیز کنترل و شنود می شود، تا هر گونه صدای مخالف و معترضی خفه شود و البته هر معترض و منتقدی را آنقدر می زنند و شکنجه می کنند تا خود به اقدامات امنیتی اعتراف کند!! اهمیت و اولویت امنیت یکی از ابزارها و بهانه های این نهادهای امنیتی در سراسر جهان برای تأسیس و تداوم امپراطوری وحشت شان بوده است. بهانه است، زمانی که دریابیم، تقریباً تمامی سرویس های تروریستی پایدار و ماندگار جهان، امروز با مدیریت و مهندسی همین نهادهای امنیتی فعال اند و امروزه این نهادهای امنیتی بسیاری از اعمال و اقدامات اجرایی شان را دیگر خودشان به شکلی مستقیم انجام نمی دهند، بلکه به طریق غیرمستقیم و با واسطه همین تروریست ها صورت و سر و سامان می دهند. یعنی همان تروریست هایی که چون لولو علم شده اند تا دلیلی برای اهمیت امنیت باشند، مستمسک نهادهای امنیتی جهان قرار گرفته اند تا تصمیماتی ورای تصمیمات سیاسیون و دولتمردان بگیرند و آنان را وا دارند تا با مشروع شمردن حاکمیت امنیتی ورای دولت ها، امپراطوری شان را مستقر ساخته و گسترش بخشند. این امپراطوری شیطانی و ضدانسانی سرویس های امنیتی و ضدامنیتی در سراسر جهان -که به انسان چون ابزاری بی ارزش برای مطامع شان می نگرند، باید فرو ریزد و آن تحقق نمی یابد، مگر این که دولتمردان سراسر جهان تجدیدنظری اساسی در خصوص حیطه اختیارات این نهادها انجام دهند و امیدوارم تصمیمات باراک اوباما آغازی برای شمارش معکوس برای پایان آن باشد. گرچه آن نباید محدود به نظارت دولتمردان شود، چون در آن صورت موکول به تمایلات و تصمیمات دولتمردان می گردند، بلکه باید ساز و کار چنین نظارت هایی بر کارهای امنیتی، در داخل توسط مجالس و در خارج توسط سازمان ملل ریخته و تنظیم شود. سرویس های امنیتی و ضد امنیتی هر کشوری باید زیر نظر کمیته ای از نمایندگان هر کشوری قرار گیرند و سرویس های امنیتی بین المللی باید زیر نظر بین المجالس کشورهای مختلف جهان و نهادهای دادگستری بین المللی که وابسته به سازمان ملل اند، قرار گیرند تا تصمیمات شان قابل بررسی و حسابرسی باشد.