براساس گزارش شبکۀ خبری «بیافامتی وی» فرانسه، دادگاهی در پاریس از ۱۳ تا ۱۶ ژانویه ۲۰۲۶ پنج متهم را در پروندهای مرتبط با تبلیغ تروریسم و فعالیتهای نفوذی جمهوری اسلامی محاکمه خواهد کرد. این پرونده که حاصل یک سال تحقیق قضایی است، شبکهای پیچیده از ارتباطات مالی و ایدئولوژیک را آشکار میکند که به نظر میرسد بخشی از راهبرد گستردهتر نظام حاکم بر تهران برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی اروپا باشد.
دو چهره اصلی این پرونده مهدیه اسفندیاری، مترجم ۳۵ ساله ایرانی، و «موریتزیو ب.»، فعال نزدیک به محافل افراطی هستند که دادستانی پاریس آنها را به تحریک مستقیم به اقدام تروریستی متهم کرده است.
بازپرسان میگویند اسفندیاری در بازجویی اعتراف کرده پول نقد دریافتشده از دفتر علی خامنهای را در چمدان خود به اروپا منتقل کرده است. این روش ابتدایی انتقال پول نقد، نشاندهنده تلاش آشکار برای دور زدن سیستمهای نظارت مالی بینالمللی است. اسفندیاری این مبالغ را صرفاً حقالزحمه فعالیتهای ترجمه عنوان کرده، ادعایی که با توجه به حساسیتهای امنیتی و روش انتقال پول، چندان قانعکننده به نظر نمیرسد.
اسفندیاری متهم است که یک کانال تلگرامی فرانسویزبان با عنوان «محور مقاومت» را اداره میکرده که پس از حملات هفتم اکتبر، روزانه تبلیغات سپاه پاسداران، حزبالله، حماس و دیگر گروههای همسو با رژیم تهران را منتشر میکرده و محتوای ضدیهودی و ضداسرائیلی داشته است. این اقدام نمونهای آشکار از تلاشهای جمهوری اسلامی برای گسترش روایتهای خود در فضای رسانهای اروپا است.
پلیس هنگام بازداشت اسفندیاری در فوریه ۲۰۲۴، دو هزار یورو پول نقد و بلیت سفر به تهران پیدا کرد. او حساب بانکی خود را خالی کرده و آماده خروج از فرانسه بود، رفتاری که نشاندهنده آگاهی از غیرقانونی بودن فعالیتهایش است.
بازداشت اسفندیاری به سرعت خشم مقامهای جمهوری اسلامی را برانگیخت و به یکی از حساسترین موضوعات روابط دو کشور تبدیل شد. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در سفر اخیر خود به پاریس خواستار آزادی فوری او شده است. این واکنش سریع و شدید، خود گویای اهمیت اسفندیاری برای دستگاه دیپلماسی تهران است.
منابع امنیتی میگویند تهران در جریان مذاکرات مربوط به دو زندانی فرانسوی در جمهوری اسلامی تلاش کرده پرونده اسفندیاری را وارد معادله تبادل کند، رویکردی که پیش از این نیز در موارد مشابه از سوی مقامات تهران اتخاذ شده است.
بخش دیگری از تحقیق بر نقش دانشگاه المصطفی قم تمرکز دارد. این نهاد که ظاهراً با هدف آموزش علوم دینی فعالیت میکند، سالهاست در گزارشهای امنیتی اروپا و آمریکا به عنوان یکی از مراکز آموزش و جذب نیرو برای فعالیتهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی معرفی میشود.
موریتزیو ب. پس از گرویدن به اسلام، در این دانشگاه تحصیل کرده است. این الگو - جذب نوکیشان غربی و آموزش آنها در مراکز ایدئولوژیک در قم - به نظر میرسد بخشی از راهبرد بلندمدت جمهوری اسلامی برای ایجاد شبکههای نفوذ در کشورهای غربی باشد.
یکی از جنبههای تأملبرانگیز این پرونده، همکاری میان عوامل نزدیک به جمهوری اسلامی و چهرههای راست افراطی اروپاست. موریتزیو ب. با چهرههای راست افراطی فرانسه همکاری داشته است. مهمترین نام در این میان آلن سورال است، نظریهپرداز راست افراطی که پیشتر اعتراف کرده از حکومت جمهوری اسلامی پول دریافت کرده است.
این همگرایی میان جریانهای به ظاهر متضاد – اسلامگرایان افراطی و راست افراطی اروپا – نشاندهنده راهبرد پیچیده جمهوری اسلامی در بهرهبرداری از هر گونه نارضایتی در جوامع غربی است. وجه مشترک این دو جریان، دشمنی با یهودیان و اسرائیل است که به نظر میرسد محور اصلی این همکاری باشد.
این پرونده نشان میدهد جمهوری اسلامی همچنان به دنبال گسترش نفوذ خود در اروپاست و از روشهای متنوعی برای این منظور استفاده میکند. انتقال مستقیم پول نقد، استفاده از رمزارزها، بهرهگیری از فضای مجازی و شبکههای اجتماعی، و همکاری با جریانهای افراطی، همگی بخشی از این راهبرد هستند.
آنچه این پرونده را به یکی از مهمترین چالشهای امنیت داخلی فرانسه تبدیل کرده، اتصال میان پول رسیده از دفتر خامنهای، شبکه تبلیغاتی تلگرامی، آموزش ایدئولوژیک در قم و همکاری همزمان جریانهای اسلامی افراطی و راست افراطی است. این شبکه پیچیده، ابعاد تازهای از فعالیتهای نفوذی جمهوری اسلامی در خاک اروپا را آشکار کرده و نشان میدهد مقامات تهران همچنان به دنبال تأثیرگذاری بر افکار عمومی و سیاستهای اروپا هستند، حتی به قیمت نقض قوانین بینالمللی و دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر.
