جواد علیکردی، برادر وکیل جانباخته، در مراسم ختم با صراحت هشدار داد: اگر فیلم کامل ۱۶ دوربین محل کار خسرو تحویل داده نشود، پرونده قتل حکومتی را به دادگاههای بینالمللی میبرد.
او در ادامه افشا کرد دوربینهای دفتر برادرش بلافاصله پس از مرگ مشکوک او جمعآوری و منتقل شدهاند. شایان ذکر است که وزارت اطلاعات به پای جواد علیکردی نیز در این مراسم ختم پابند الکترونیکی نصب کرده بودند.
خبرنگاران خبرنامه ملی ایرانیان در ایران اصابت باتوم بر سر علیکردی را علت اصلی مرگ وی گزارش کردهاند، در حالی که مقامات رسمی همچنان بر ایست قلبی تأکید دارند. این گزارش محرمانه به دست ما رسیده و در انتظار دریافت اطلاعات تکمیلی هستیم.
علیکردی وکیل مدافع زندانیان سیاسی و خانوادههای دادخواه بود و پروندههای حساسی را از جمله فاطمه سپهری و خانواده ابوالفضل آدینهزاده پیگیری میکرد.
او پیشتر بازداشت و به محرومیت از وکالت و محدودیتهای دیگر محکوم شده بود.




