اعمال تحریم علیه نهادها و اشخاص بریتانیایی توسط جمهوری اسلامی

0
25

وزارت خارجه جمهوری اسلامی وفق مصوبات مراجع ذیربط، در چارچوب قواعد حقوقی مرتبط و سازوکارهای تحریمی مربوطه و به عنوان عمل متقابل، تعدادی از نهادها و اشخاص بریتانیایی را به دلیل اقدامات عامدانه آنان در حمایت از تروریسم و گروه‌های تروریستی، ترویج و تحریک به تروریسم، خشونت و نفرت پراکنی و نقض حقوق بشر تحریم می‌کند.

جمهوری اسلامی با یادآوری تعهدات بین المللی بریتانیا در زمینه مبارزه با تروریسم و نفرت پراکنی و رعایت حقوق بشر، اعلام می‌کند که خودداری آن دولت از مقابله با اقدامات اشخاص مذکور و حمایت و تسهیل اقدامات آنان، نقض فاحش تعهدات بین المللی بریتانیا است.

نهادهای زیر وفق رویه و نظام تحریمی جمهوری اسلامی، تحت تحریم قرار می‌گیرند:

– مرکز ملی امنیت سایبری بریتانیا؛

– ستاد ارتباطات دولت بریتانیا (GCHQ)؛

– شرکت‌های ولانت مدیا، گلوبال مدیا و دی ام ای مدیا و بی بی سی فارسی و ایران اینترنشنال به عنوان شبکه‌های تحت پوشش آنها.

خبرگزاری خا داخلی نوشتند؛ اشخاص زیر وفق رویه و نظام تحریمی جمهوری اسلامی، تحت تحریم قرار می‌گیرند:

– تام توگنهات (Tom Tugendhat)، معاون امنیتی وزارت کشور بریتانیا؛

– دان مک کینون (Don MacKinnon)، فرمانده نظامی بریتانیا در خلیج فارس؛

– استیو مک کیب (Steve McCabe)، رئیس گروه دوستی اسرائیل از حزب کارگر در مجلس عوام بریتانیا؛

– استیفن کراب (Stephen Crabb)، رئیس گروه دوستی اسرائیل از حزب محافظه کار در مجلس عوام بریتانیا؛

– استوارت پولاک (Stuart Polak)، رئیس افتخاری گروه دوستی اسرائیل از حزب محافظه کار در مجلس اعیان بریتانیا؛

– باب بلکمن (Bob Blackman)، نماینده مجلس عوام؛

– ترزا ویلیرز (Theresa Cilliers)، نماینده مجلس عوام و وزیر پیشین محیط زیست؛

– آن ته آ مک این تایر (Anthea McIntyre)، سیاستمدار بریتانیایی.

– ژنرال مارک کارلتون-اسمیت (General Mark Carleton-Smith)، رئیس پیشین ستاد نیروهای مسلح (در زمان کشته شدن قاسم سلیمانی)؛

تحریم‌های یاد شده شامل ممنوعیت صدور روادید و عدم امکان ورود اشخاص فوق به جمهوری اسلامی، توقیف اموال و دارایی آنان در قلمرو تحت صلاحیت جمهوری اسلامی و انسداد حساب‌های بانکی آنان در نظام مالی و بانکی جمهوری اسلامی می‌شود.

بدیهی است این اقدام تحریمی، نافی پیگیری کیفری افراد به سبب دست داشتن در اقدامات مجرمانه در محاکم قانونی دارای صلاحیت نخواهد بود.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید