سازمان دیدبان حقوق بشر با اعتراض شدید به صدور احکام سنگین زندان برای شش فعال محیط زیست ایرانی، اعلام کرد که محکومیت‌ها بار دیگر طبیعت زورگو و افراطی دادگاه‌های انقلاب جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد.

احکام اخیر در اوج ناآرامی‌هایی اعلام شد که به دنبال افزایش بهای بنزین، ده‌ها شهر ایران را فراگرفت. در تهران، کمی بعد از انتشار واکنش سازمان دیدبان حقوق بشر، احکام زندان برای دو نفر دیگر از فعالان محیط زیست نیز اعلام شد.

روز چهارشنبه ٢٠ نوامبر/٢٩ آبان، دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست ابوالقاسم صلواتی شش تن از فعالان محیط زیست را به اتهام جاسوسی برای آمریکا به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم کرد.

دو روز بعد، مایکل پیج معاون سازمان دیدبان حقوق بشر در بخش خاورمیانه گفت: “بعد از بیست ماه بازداشت، حالا دادگاه علیه این افراد احکامی تا ده سال زندان صادر کرده است، بدون این که به آنان اجازه دهد که از چند و چون مدارکی که علیه آنها موجود است، مطلع شوند”.

خبرگزاری ایرنا نوشته است که محکومان برای تقاضای تجدید نظر ٢٠ روز فرصت دارند.

معاون سازمان دیدبان حقوق بشر تأکید کرد که احکام اخیر در بحبوحۀ ناآرامی‌های شهری صادر شده است. او گفت: “مقامات (جمهوری اسلامی) احکام دادگاه را در حالی اعلام کردند که می‌خواهند با قطع اینترنت سرکوب تظاهرکنندگان ایرانی را مخفی نگاه دارند”.

سازمان دیدبان حقوق بشر می‌گوید که محکومان ایرانی برای سازمان‌هایی فعالیت می‌کردند که هدف‌شان حمایت از تنوع زیستی و گونه‌های در معرض خطر است. اما قوه قضائیه جمهوری اسلامی اعلام کرده است که این افراد متهم به “جاسوسی از مراکز نظامی، در پوشش محیط زیست” هستند و با رأی دادگاه به ۶ تا ۱۰ سال زندان محکوم شده‌اند.

اکثر فعالان بازداشت شده به عنوان کارشناس با سازمان غیردولتی میراث حیات وحش پارسیان همکاری داشتند: نیلوفر بیانی به ۱۰ سال زندان، مراد طاهباز به ۱۰ سال، طاهر قدیریان و هومن جوکار هر کدام به ۸ سال زندان و امیرحسین خالقی و سپیده کاشانی هم به ۶ سال زندان محکوم شده‌اند. به عنوان مثال، هومن جوکار مدیریت پروژۀ یوزپلنگ آسیایی را به عهده داشت.

به گزارش رادیوفرانسه؛ روز شنبه ٢ آذر/٢٣ نوامبر – یک روز بعد از واکنش سازمان دیدبان حقوق بشر نسبت به احکام  شش نفر یادشده – میزان محکومیت دو متهم دیگر نیز اعلام شد: سام رجبی به ۶ سال زندان و عبدالرضا کوهپایه  به ۴ سال زندان محکوم شده‌اند.

مقاله قبلیاز دست دادن صدر آسیا و سقوط ۶ پله‌ای فوتبال ایران در رده‌بندی فیفا
مقاله بعدیمن و امام موسی صدر(بخش سوم)، دستآویزی به نامِ “اوامرِ ملوکانه”؛ بقلم هوشنگ معین زاده
مسعود نوری جاوید
مسعود نوری جاوید، نامی آشنا برای آن دسته از مخاطبان خبر که در میان هیاهوی پروپاگاندای رسمی، به دنبال رگه‌هایی از واقعیت می‌گردند. او از معدود روزنامه‌نگارانی است که کار خود را نه در ستایش قدرت، بلکه در به چالش کشیدن آن تعریف کرده است. کارنامه او، روایتی است از تلاش برای شکستن سکوت و تاباندن نور بر تاریک‌خانه‌هایی که صاحبان قدرت و ثروت، پنهان ماندنشان را حیاتی می‌دانند. افشای فساد سیستماتیک: نوری جاوید با شجاعت به سراغ پرونده‌هایی رفت که خط قرمز بسیاری محسوب می‌شد؛ از اختلاس‌های صورت‌گرفته در نهادهای شبه‌دولتی و بنیادها تا رانت‌خواری‌های گسترده در پروژه‌های عمرانی و واگذاری‌های غیرشفاف. گزارش‌های مستند او، که اغلب با تکیه بر اسناد درزکرده و منابع داخلی تهیه شده، بارها لایه‌هایی از فساد سازمان‌یافته در بدنه حاکمیت را آشکار کرده است. در حالی که رسانه‌های حکومتی مشغول تولید روایت‌های رسمی از "پیشرفت" و "ثبات" هستند، دوربین و قلم مسعود نوری جاوید به سراغ قربانیان واقعی این سیاست‌ها رفته است. گزارش‌های میدانی او از اعتراضات کارگری، تجمعات مال‌باختگان، بحران آب در خوزستان و سیستان، و وضعیت کولبران در کردستان، صدای کسانی شد که دستگاه تبلیغاتی نظام همواره در تلاش برای خاموش کردنشان بوده است. او با فاصله گرفتن از خبرهای رسمی و جهت‌دار، به ثبت و ضبط روایت‌های شهروندانی پرداخت که قربانی سرکوب سیستماتیک شده‌اند. تهیه گزارش از وضعیت خانواده‌های زندانیان سیاسی، فشارهای امنیتی بر فعالان مدنی و دانشجویان، و محدودیت‌های اعمال‌شده بر اقلیت‌های دینی و قومی، بخش مهمی از کارنامه او را تشکیل می‌دهد. این مسیر، اما، بدون هزینه نبوده است. مسعود نوری جاوید بارها طعم تهدید را چشیده است. او نماد روزنامه‌نگاری است که امنیت و آسایش شخصی را فدای رسالت آگاهی‌بخشی کرده است. کارنامه مسعود نوری جاوید، تنها یک رزومه کاری نیست؛ بلکه سندی است از مقاومت روزنامه‌نگاری مستقل در یکی از بسته‌ترین فضاهای رسانه‌ای جهان. او به ما یادآوری می‌کند که حتی در دل تاریکی، همیشه هستند کسانی که با شجاعت، مسئولیت روشنگری را بر دوش می‌کشند و اجازه نمی‌دهند روایت حقیقت، در انحصار ماشین پروپاگاندای حکومتی باقی بماند.