سخنگوی دولت آلمان به قصد مقامهای رژیم جمهوری اسلامی مبنی بر اعدام محمدحسن رضائی اعتراض کرد. بربل کوفلر در بیانیه خود میگوید که متهم در زمان ارتکاب جرم به سن تکلیف قانونی نرسیده بود و اعدام او طبق قوانین جمهوری اسلامی ناموجه است.
بربل کوفلر، مسئول حقوق بشر در دولت آلمان فدرال، احتمال اعدام محمدحسین رضائی در آینده نزدیک را محکوم کرده است.
خانم کوفلر در بیانیهای که شنبه (۱۹ دسامبر) در برلین صادر شد، میگوید: «گزارشهای منتشرشده نشان میدهند که محمدحسن رضائی را خطر اعدام تهدید میکند. این متهم در زمان ارتکاب جرمی که به او نسبت داده شده، بیش از ۱۶ سال نداشته است».
رژیم جمهوری اسلامی هم کنوانسیون جهانی حقوق کودکان سازمان ملل را امضا کرده است و هم پیمان بینالمللی احترام به حقوق مدنی و سیاسی شهروندان را. هر دو سند اعدام افراد زیر سن قانونی (۱۸ ساله) را منع میکنند.
به گفته خانم کوفلر شواهد حکایت از آن دارند که بازپرسی از محمدحسن رضائی با شکنجه همراه بوده و بنابرین آنچه “اعتراف” کرده است، نمیتواند معتبر باشد.
در سال جاری رژیم جمهوری اسلامی دست کم ۴ نفر اعدام شدهاند، که در زمان “ارتکاب جرم” به سن قانونی نرسیده بودند و کودک محسوب میشدند.
خانم کوفلر در بیانیه آورده است: «با جدیت تمام به مسئولان قضائی ایران این پیام میفرستم که؛ به تعهدات حقوقی و مدنی احترام بگذارید و از اجرای حکم اعدام محمدحسن رضائی جلوگیری کنید. اعدام افراد کم سن و سال با قوانین بینالمللی مغایرت دارد».
دادرسی غیرعادلانه
محمدحسن رضائی در سال ۱۳۸۶، هنگامی که ۱۶ سال سن داشت، در ارتباط با مرگ مردی که با ضربات چاقو در جریان یک دعوای گروهی کشته شده بود، دستگیر شد.
مسئولان با وجود سن پایین متهم، او را در حبس انفرادی طولانیمدت، بدون دسترسی به خانواده و وکیل نگه داشتند.
در سال ۱۳۸۷، دادگاه بدوی با استناد به “اعترافات” اجباریمحمدحسن رضایی او را به جرم قتل محکوم به اعدام کرد. او در دادگاه “اعترافات” خود در زمان بازجویی را پس گرفت و تصریح کرد که زیر شکنجه آنها را بیان کرده است.
دویچه وله نوشت؛ پیش از این شماری از نهادهای مدافع حقوق بشر، مانند عفو بینالملل، به احتمال اجرای حکم اعدام محمدحسن رضائی اعتراض کردهاند.
