پیرو توافق اتمی ای که میان ایران و شش قدرت جهانی در ژوئیه گذشته امضا شد، اتحادیۀ اروپا دیروز یکشنبه هجدهم اکتبر چارچوب قانونی لغو تحریم های خود را علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد، مشروط به اینکه تهران به تعهدات اش عمل کند.
فدریکا موگرینی، نمایندۀ سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا، و محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجۀ ایران، در بیانیۀ مشترکی که به همین مناسبت منتشر کردند، اعلام نمودند که اتحادیۀ اروپا چارچوب قانونی لغو همۀ تحریم های اقتصادی و مالی اش را علیه برنامۀ اتمی ایران تصویب کرده است.
تصمیم دیروز اتحادیۀ اروپا “صُوری” توصیف شده است. هدف از آن اتخاذ یک رشته تصمیم های دیگر برای تعلیق و سپس لغو کلیه تحریم های اقتصادی، مالی و فردی است که اروپا از یک دهۀ پیش علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب و اعمال کرده است.
در اقدامی مشابه، دولت آمریکا نیز تحریم های خود را علیه جمهوری اسلامی ایران به حال تعلیق درآورد.
یکشنبه هجدهم اکتبر که “روز تصویب” نام گرفت آخرین روز از مهلت سه ماهه ای بود که شورای امنیت سازمان ملل برای آغاز تعلیق و سپس پرچیدن تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران تعیین کرده بود.
در بیانیۀ مشترک خود خانم موگرینی و محمد جواد ظریف از تصمیم دیروز اتحادیۀ اروپا به عنوان مرحله ای مهم یاد کردند که سرآغاز اجرای توافق اتمی چهاردهم ژوئیه است. در این بیانیه دو طرف بار دیگر بر عزم خود مبنی بر اجرای کامل این توافقنامه تأکید ورزیدند.
شورای اروپا که نمایندۀ ۲۸ کشور عضو اتحادیۀ اروپا است در بیانیه ای جداگانه مصوبۀ دیروز این اتحادیه را که در “روزنامۀ رسمی” اروپا منتشر شد، تأئید کرد. در این بیانیه می خوانیم : “اتحادیۀ اروپا برای تدارک لغو کلیه مجازات های اقتصادی و مالی اش علیه برنامۀ اتمی ایران در روز مقرّر یک رشته تصمیم های قانونی را به تصویب رساند. به این ترتیب، مجازات های اروپا پیش از تاریخ مقررّ لغو نخواهند شد.”
به گزارش خبرگزاری فرانسه؛ جمعۀ گذشته، یک دیپلمات غربی در بروکسل گفته بود که مجازات های اقتصادی و مالی اروپا علیه ایران در پایان سال جاری میلادی یا آغاز سال آیندۀ میلادی لغو خواهند شد، در صورتی که البته آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش اش که قرار است در پانزدهم دسامبر منتشر شود با لغو تحریم ها علیه ایران موافقت کند.
