سناتور باب منندز، رئیس دمکرات کمیته روابط خارجی سنای آمریکا و لیندسی گراهام، سناتور ارشد جمهوری‌خواه این کمیته، لایحه‌ای را به مجلس سنا ارائه کردند که به موجب آن دولت جو بایدن ملزم می‌شود، گزارش‌های منظم و مفصلی درباره برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی به سنای آمریکا ارائه دهد.
در متن این طرح به تشکیل یک گروه اقدام مشترک تحت رهبری وزارت خارجه آمریکا برای رصد فعالیت‌های موشکی و هسته‌ای جمهوری اسلامی و گزارش آن به کمیته‌های ذیربط در کنگره آمریکا اشاره شده است.
طرح مذکور که «قانون کنترل قابلیت و توانایی تسلیحات هسته‌ای جمهوری اسلامی 2022»، نامیده می‌شود، در صورت تصویب، قرار است به کنگره آمریکا اجازه دهد نقش بیشتری در اعمال و اجرای سیاست‌های این کشور در قبال جمهوری اسلامی ایفا کند.
سناتور گراهام در این خصوص گفت، این طرح پس آن مطرح شد که همه آمریکایی‌ها ضرورت نظارت ایالات متحده بر جاه طلبی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را درک کردند.
او تاکید کرد که بهترین راه برای مقامات مسئول آمریکایی جهت قضاوت صحیح درباره جمهوری اسلامی به دست آوردن جدیدترین و معتبرترین اطلاعات درباره فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی این کشور است.
او افزود، طبق این قانون واشینگتن باید با متحدان منطقه‌ای خود همکاری کند.
باب منندز نیز با اشاره به حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم، برنامه موشکی و عدم پایبندی تهران به قوانین و هشدارهای بین المللی درباره فعالیت‌های هسته‌ای این کشور، تاکید کرد که دلیلی وجود ندارد کنگره، آمریکا را از دریافت آخرین اطلاعات درباره فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی و تلاش‌های دیپلماتیک دولت آمریکا برای مقابله با تهدیدات جمهوری اسلامی باز دارد.
در این طرح همچنین از وزیر خارجه آمریکا خواسته شده که یک راهبرد دیپلماتیک سالانه برای همکاری با شرکا و متحدان آمریکا در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی ارائه کند.
مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی و قدرت‌های بزرگ که از آوریل سال گذشته در وین آغاز شده بود، به دلیل برخی خواسته‌های فرابرجامی جمهوری اسلامی، مانند حذف نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی و همچنین درخواست تضمین‌هایی از واشینگتن برای عدم خروج از توافق در آینده با بن‌بست مواجه شده است.
این در حالی است که رئیس جمهوری آمریکا همواره بر تمایل خود برای بازگرداندن واشینگتن به توافق هسته‌ای سال 2015 در صورت پایبندی جمهوری اسلامی به مفاد آن توافق، تاکید کرده است.
