یک منبع مطلع گفت ده فعال سیاسی و مدنی در حوزه محیط زیست که طی روزهای دهم تا شانزدهم دی ماه ۹۷ توسط نیروهای وزارت اطلاعات در استان کردستان بازداشت شدهاند و بدون دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده در بازداشتگاه اطلاعات سنندج زندانی شده اند. این منبع به کمپین گفت هشت تن از بازداشت شدگان اعضای شاخه کردستان یک حزب قانونی به نام حزب وحدت ملیاند و دو تن نیز از فعالان سیاسی و مدنی کردستاناند که بیشتر در حوزه محیط زیست فعالیت میکردند.
یک منبع آگاه که به دلایل امنیتی خواست نامش فاش نشود گفت بازداشت شدگان به جز تماس تلفنی کوتاهی با خانواده و خبر سلامتیشان ارتباطی با بیرون زندان نداشتهاند و مقامات امنیتی-قضایی در مراجعه خانوادهها، از پاسخگویی درباره اتهامات و دلایل بازداشت آنان خودداری میکنند: «بازداشتها از دهم دی ماه با دستگیری سه نفر شروع شد و بین دهم تا شانزدهم دی ماه ده نفر در شهرهای سنندج و کامیاران بازداشت شدند، یک هفته اول هیچ خبری نداشتیم تا این که تماس کوتاهی گرفتند و گفتند بازداشت شده اند و حالشان خوب است، به جز تلفن کوتاه، با وکیل یا خانواده ملاقات نداشتند و اتهاماتشان هم معلوم نیست، مراجع دولتی به خانواده ها جوابی ندادند.»
خبر بازداشت اعضای حزب وحدت ملی در کردستان و اسامی بازداشت شدگان ابتدا از سوی شبکه حقوق بشر کردستان منتشر شد. در میان بازداشت شدگان اسامی فرهاد محمدی فوق لیسانس وکیل دادگستری و دبیر حزب وحدت ملی شاخە کردستان، هادی کمانگر دبیر شهرستان کامیاران حزب وحدت ملی، فاضل قیطاسی عضو شورای مرکزی ناحیە کامیاران، فاضل قیطاسی عضو شورای مرکزی ناحیە کامیاران، رضا اسدی عضو شورای مرکزی ناحیە کامیاران، زانیار ضمیران قائم مقام پیشین حزب در سنندج، عیسی فیضی عضو کمیتە محیط زیست ناحیە کامیاران، آمانج قربانی مسئول کمیتە زیست محیطی حزب و راشد منتظری عضو سابق حزب وحدت ملی دیده میشود. به گفته منبع، حسین کمانگر و بختیار کمانگر دو فعال سیاسی و مدنی نیز همزمان با اعضای این حزب بازداشت و به اداره اطلاعات سنندج منتقل شده اند.
حزب وحدت ملی شاخه کردستان اولین حزب قانونی این استان است که فعالیت آن ۱۳۹۴ با مجوز وزارت کشور در سنندج آغاز شد. در بخشی از مرامنامه این حزب آمده است: «کشور ایران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و مجاورت با تمدنهای بزرگ و کهن همواره در معرض تهاجم بیگانه قرار گرفته است، اما به دلیل اصالت تمدن خود و آزادگی، واقع بینی و روحیه مقاوم ایرانیان، زبان، هویت و فرهنگ خود را از گزند حفظ نموده و در تعامل با دیگران به آن غنا بخشیده است و آن را همچون درّی پر بها به نسل حاضر سپرده است.در این دوران در حال گذراندن جامعه سنتی به جامعه مدرن ما جمعی از فرزندان این آب و خاک بر آن شدیم تا بخشی از رسالت ملی خود را با تشکیل نهادی مدنی با عنوان حزب وحدت ملی ایران، این میراث گرانبها را در جهت دست یافتن به جامعه ای پر نشاط، پویا و سعادتمند که پاسخگوی مطالبات مادی و معنوی هموطنان باشد امانتدار باشیم.»
منبع کمپین که در جریان فعالیتهای این حزب بوده گفت فعالیتهای این حزب قانونی و در چارچوب توانمندسازی جامعه مدنی است و طی سه سال فعالیت خود ساعتها کلاسهای آموزشی درباره جامعه مدنی و محیط زیست و بحرانهای اجتماعی و سوانح طبیعی برگزار کرده است. به گفته این منبع حزب وحدت ملی در جریان زلزله سرپل ذهاب یکی از پیشاهنگان کمک به زلزله زدگان بوده و تلاشهای آنان از سوی مردم و بعضی مسئولان مورد تقدیر قرار گرفته است. اما معاون سیاسی امنیتی و انتظامی استانداری کردستان ادعا کرد افراد بازداشت شده تحت پوشش فعالیتهای زیست محیطی اعمال مجرمانه انجام دادهاند.
حسین خوش اقبال، معاون امنیتی استانداری کردستان، بازداشت شدگان را به نقش آفرینی در قتل یک راننده آمبولانس هلال احمر به نام کوهسار فاتحی متهم کرد که تیرماه ۹۷ در کامیاران با شلیک گلوله به قتل رسید. حسین خوش اقبال گروه مسلح پژاک را مسئول قتل عنوان کرد و مدعی شد بازداشتشدگان در قالب فعالیتهای زیست محیطی از این گروه حمایت میکردند: «با توجه به بررسیها و اقدامات اطلاعاتی و سرنخهای بهدست آمده از سوی نهادهای امنیتی، تعدادی از مرتبطان و عوامل گروهکهای ضد انقلاب در شهادت راننده آمبولانس جمعیت هلال احمر که در قالب فعالیتهای زیستمحیطی وظیفه پشتیبانی و حمایت از این عناصر را به عهده داشتند، شناسایی و دستگیر شدند و برخورد قانونی با آنها انجام شد.»
به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان به نقل از کمپین حقوق بشر در ایران؛حزب وحدت ملی در بیانیهای با تکذیب ادعاهای مقامات امنیتی مبنی بر فعالیتهای مجرمانه اعضای این حزب، رویکرد امنیتی به فعالیت احزاب و بازداشت اعضایش را محکوم کرد و با اشاره به قانونی بودن فعالیتش، از دولت و نهادهای امنیتی خواست با اتخاذ رویکرد قانونی نسبت به آزادی هرچه سریعتر دبیر و اعضای حزب اقدام کند. «حزب وحدت ملی ناحیهی کردستان در سال ۱۳۹۴ با اخذ مجوز رسمی از وزارت کشور فعالیتهای خود را در چارچوب قانون اساسی با این گفتمان در جهت (توانمندسازی جامعه) آغاز نمود. متاسفانه بە دلیل عدم درک حقیقی نسبت به رویکرد موجود حزب و بدون در نظر گرفتن حقوق مسلم جامعه، در فضای امنیتی اقدام به بازداشت دبیر و اعضای حزب شده است، حزب وحدت ملی این رویکرد و نگاه امنیتی را نسبت به کلیت حزب میبیند و به شدت آن را محکوم مینماید.»
