دانشگاه آرکانزاس رسماً اعلام کرد دکتر شیرین سعیدی، استاد علوم سیاسی، از سمت مدیریت برنامه مطالعات خاورمیانه این نهاد آکادمیک برکنار شده است. این تصمیم قاطع در پی افشای مواضع جنجالبرانگیز وی در حمایت از نظام جمهوری اسلامی و اتخاذ رویکردهای خصمانه علیه اسرائیل صورت گرفته است.
نیویورکپست در گزارش تحقیقی خود فاش ساخت که سعیدی متهم است با سوءاستفاده از جایگاه آکادمیک و بکارگیری سربرگ رسمی دانشگاه، برای آزادی حمید نوری، متهم به نقض حقوق بشر، لابیگری کرده است. شواهد نشان میدهد این استاد دانشگاه در نوامبر گذشته در پلتفرم ایکس، علناً از علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، تمجید کرده و برای "حفظ و سلامت" وی ابراز دعا و حمایت نموده است.
تحلیل محتوای دیجیتال نشان میدهد سعیدی در واکنش به تحولات پس از حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حماس، خامنهای را در مقام رهبری مقتدر توصیف کرده و در اظهارنظرهای متعدد، دولت اسرائیل را صراحتاً “دولتی تروریستی” خطاب کرده است.
مایک هاکبی، سفیر ایالات متحده در اسرائیل، با محکوم کردن این مواضع، اظهارات سعیدی را “آکنده از نفرتپراکنی و یهودستیزی آشکار” توصیف کرد و هشدار داد: “تجلیل از رهبری که آشکارا خواستار نابودی نه تنها اسرائیل بلکه ایالات متحده آمریکاست، تهدیدی جدی برای ارزشهای دموکراتیک محسوب میشود.”
دانشگاه آرکانزاس در بیانیهای رسمی تأکید کرد سعیدی دیگر هیچ نقشی در برنامه مطالعات خاورمیانه نخواهد داشت و تحقیقات جامعی درخصوص سوءاستفاده احتمالی وی از اعتبار و منابع دانشگاهی، مطابق با پروتکلهای نظارتی این مؤسسه، در جریان است.
پیش از اتخاذ این تصمیم، "ائتلاف علیه حامیان جمهوری اسلامی" با بسیج افکار عمومی، موفق به جمعآوری ۳,۸۰۰ امضا در کارزاری گسترده شد که خواستار اقدام فوری علیه این استاد دانشگاه بود.
مری بنتلی، قانونگذار جمهوریخواه مجلس ایالتی آرکانزاس، با حمایت از این اقدام تصریح کرد: “مالیاتدهندگان آمریکایی قاطعانه مخالف تخصیص بودجههای عمومی برای تقویت رفتارهای غیراخلاقی و گفتمانهای یهودستیزانه در نهادهای آموزشی دولتی هستند.”
حمید نوری (معروف به حمید عباسی)، کارمند سابق سازمان زندانهای جمهوری اسلامی، در نوامبر ۲۰۱۹ هنگام ورود به فرودگاه استکهلم سوئد بازداشت شد. وی متهم به مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت کرج است.
بر اساس اسناد دادگاه، نوری در مقام دادیار زندان گوهردشت، نقش کلیدی در اجرای فتوای خمینی مبنی بر اعدام زندانیان سیاسیِ مخالف داشته است. او متهم است که زندانیان را به محل اعدام هدایت میکرده و در کمیتههای مرگ که درباره سرنوشت زندانیان تصمیم میگرفتند، حضور داشته است.
پس از یک دادرسی طولانی که شامل شهادت دهها شاهد و بازمانده کشتار ۶۷ بود، دادگاه سوئد در ژوئیه ۲۰۲۲ حمید نوری را به جرم جنایت جنگی و نقض فاحش حقوق بشر به حبس ابد محکوم کرد. این حکم نخستین مورد محکومیت یک مقام جمهوری اسلامی در دادگاهی اروپایی در ارتباط با کشتار ۶۷ بود.
جمهوری اسلامی همواره این پرونده را سیاسی خوانده و برای آزادی نوری تلاش کرده است. تلاش شیرین سعیدی برای لابیگری جهت آزادی نوری با استفاده از سربرگ رسمی دانشگاه آرکانزاس، بخشی از این کارزار گستردهتر بوده که اکنون به قیمت از دست دادن موقعیت دانشگاهی او تمام شده است.
این رویداد بازتابدهنده تنشهای فزاینده میان آزادی آکادمیک و خطوط قرمز سیاسی در دانشگاههای آمریکاست. به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان، برکناری شیرین سعیدی در بستر گستردهتری از تحولات سیاسی قابل تحلیل است:
۱. تشدید حساسیتهای ژئوپلیتیک: پس از حملات ۷ اکتبر و تشدید درگیریها در خاورمیانه، فضای دانشگاهی آمریکا به میدان رقابت دیدگاههای متضاد تبدیل شده است. مواضع انتقادی نسبت به اسرائیل با واکنشهای شدیدتری مواجه میشود.
۲. چالش مرز میان آزادی بیان و تبلیغ ایدئولوژیک: دانشگاههای آمریکایی با معضل تعیین حدود آزادی بیان اساتید روبرو هستند. استفاده از سربرگ رسمی دانشگاه برای فعالیتهای سیاسی خط قرمزی است که سعیدی ظاهراً از آن عبور کرده است.
۳. نفوذ فشارهای سیاسی بر تصمیمات آکادمیک: جمعآوری ۳,۸۰۰ امضا و اظهارات نمایندگان سیاسی نشان میدهد تصمیمات دانشگاهی تا چه حد میتواند تحت تأثیر فشارهای بیرونی قرار گیرد.
۴. تقابل دیپلماتیک پنهان: برکناری یک استاد حامی جمهوری اسلامی میتواند بخشی از تنشهای گستردهتر میان واشنگتن و تهران باشد که به حوزه آکادمیک نیز سرایت کرده است.
۵. حساسیت ویژه به پروندههای حقوق بشری: لابیگری برای فردی متهم به مشارکت در اعدامهای دستهجمعی، خط قرمزی است که حتی در چارچوب آزادی آکادمیک نیز قابل توجیه نیست و واکنشهای شدید نهادی را به همراه دارد.
در نهایت، این پرونده نشان میدهد چگونه مؤسسات آکادمیک آمریکایی در برزخ میان حفظ استقلال علمی و پاسخگویی به فشارهای سیاسی-اجتماعی قرار گرفتهاند. تصمیم دانشگاه آرکانزاس میتواند الگویی برای موارد مشابه در آینده باشد و احتمالاً بر رفتار اساتید دانشگاه در ابراز دیدگاههای سیاسی تأثیر خواهد گذاشت.
